قبل أن تعد الدولة أوراقها، وقبل أن يُعلن فتح باب الترشح لانتخابات 2014م، بدأت الانتخابات فعلاً في مملكة البحرين، وكانت خير بداية لها دعوة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للشعب البحريني للمشاركة في هذه الانتخابات خلال استقباله عددًا من أهالي المحافظة الشمالية في يوم الأحد بتاريخ (6 يوليو 2014م)، وتفضل بكلمات سامية قال فيها “إنه يعتز بما أسماها المسيرة الديمقراطية التي أفرزت مؤسسات دستورية ومجالس منتخبة”، وأضاف جلالته “لذا ندعوكم جميعاً للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم، تعزيزاً للشراكة الحقيقية”. وتفضل قائلاً خلال استقبال جلالته أهالي محافظة العاصمة “ننتهز هذه المناسبة أيضاً، لندعو مواطنينا الكرام إلى ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستشهدها بلادنا هذا العام، وهي فرصة للتجديد والبناء والنماء، ومحطة مهمة للنهوض بالحياة السياسية، ودعم المسيرة الديمقراطية التي تعد أهم منجزات هذا الوطن، لاختيار الأقدر والأكفأ على تحمل المسؤولية، وأنتم أمناء على انتخاب من تتوسمون فيهم الخير والصلاح والإخلاص في خدمة هذا الوطن، بعيداً عن سلبية من يدعو إلى التراجع والتخلف والتطرف والإرهاب”، وتكررت هذه الدعوة أثناء استقبال جلالته لوفود المحافظة الجنوبية والمحرق والوسطى.
واستقبل الشعب البحريني هذه الدعوة بكل حُب وترحاب، لكونها دعوة كريمة وجادة وموجهة لجميع المواطنين البحرينيين لأداء دورهم الوطني الإيجابي، وأن الشعب البحريني قادر على تحمل هذه المسؤولية الوطنية في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة واللاحقة، وهي استجابة تصب في مصلحة البحرين وشعبها ومشروعها الإصلاحي المتين الذي لولا تضافر القيادة والشعب لما تحققت أهدافه ومراميه، وأدت المشاركة الوطنية في الانتخابات خلال أعوام (2002م ـ 2010م) إلى ثلاثة برلمانات ومجالس بلدية، ولم يكن لمقاطعة الانتخابات والانسحابات أي أثر سلبي. صحيح أنه لا يمكن أن يتحقق كل ما يريده المواطنون ولا تخلوا أية تجربة من الأخطاء والنواقص، لكن المجالس النيابية والبلدية أدت ما عليها بما تملك من الإمكانيات والقدرات.
وتجسيدًا لهذه الرسالة الملكية الديمقراطية فقد بدأ عدد غير قليل للاستعداد لشغر مقاعد البرلمان والمجالس البلدية، وبدأت الخطوات من مجموعة من النواب الحاليين والمرشحين الجدد، فبعضهم بدأ دعايته بالانتقال من محافظته للسكن في محافظة أخرى، وآخرون شاركوا ورعوا مجموعة من الاحتفالات والمهرجانات الرمضانية وبمناسبة عيد الفطر، كتوزيع الهدايا والمشاركة في تكريم المتفوقين، وفي تقديم الهدايا والتحدث إلى بعض وسائل الإعلام وزيارة المجلس وحضور صلاة الجماعة مُبكرًا.
إن المواطنين سيؤدون دورهم الوطني في الترشيح والانتخابات لتكملة المشروع الإصلاحي الذي بدأه ويرعاه جلالة الملك، لأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وعلى كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته بتوصيل أصحاب الكفاءة الحقيقية، لذا يجب أن ينسى الشعب البحريني كل الخلافات والتأكيد على شيء واحد فقط وهو حُب الوطن. إن البرلمان القادم بحاجة إلى الكفاءات الحقيقية التي تفهم في التشريع والتحاور والنقاش الموضوعي المنطقي البعيد عن الإسفاف في القول والإسقاطات المتكررة التي عايشها البرلمان السابق، وبحاجة إلى قدرات تشريعية ورجال يقولون الحق ويدافعون عن الوطن وسيادته وهويته، من أجل أن تنعم البلاد بالاستقرار والازدهار والمواطنين والمقيمين بالأمن والسلام، برلمان يقوي النسيج الاجتماعي المتآلف والمتسامح والمتعايش مع الجميع، وهذا هو ديدن أهل البحرين ونهجهم المتين في ماضيهم وحاضرهم وسيبقى كما هو في مستقبلهم.
إن التقدم الحقيقي لأية أمة هو صنيعة أبنائها، وهم العنصر الأساسي لتنميتها وأسس تحقيق منجزاتها، وما يثلج صدر البلاد أن ترى أبناءها يدافعون عن مكتسباتها وإنجازاتها. هذه هي بداية انتخابات 2014م، وبداية على أسس قوية، بداية ستكمل ما سبق، وستحقق ما لم يتحقق، وسيثبت التاريخ أن القيادة السياسية والمواطن البحريني أساس نجاح المشروع الإصلاحي الذي سيحقق النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لمملكة البحرين.