أجل، هذا ما يعنيه مشروع القانون “الجعفري” للأحوال الشخصية، الذي قدمته حكومة المالكي للبرلمان للمصادقة عليه.. قانون مستوحى من فقه الخميني الذي أباح حتى خطبة الرضيعة والاستمتاع الجنسي بها “ما عدا الولوج قبل التاسعة”! قانون يشرع لزواج الأطفال، علما أن عراق الإسلام السياسي الشيعي قد تحول للدولة الأولى في زواج القاصرات، وذلك حسب التقارير الدولية. وبدلا من معالجة هذه الحالة المأساوية، يتقدم المالكي وشركاؤه في حزب الفضيلة، بدعم رجال الدين، بمشروع قانون هو - عدا استباحة الطفولة والأنوثة - يزيد في الحمى الطائفية استعارا وكارثية. إنه قانون النهم والجشع الجنسيين اللذين يغتصبان صبية التاسعة باسم الزواج ولو كان الزوج العتيد في الستين والسبعين. قانون همجي بدائي، يزوج صبي الخامسة عشرة الذي لا يمكنه أن يعرف، لا هو ولا صبية التاسعة، معنى ومدلولات وواجبات الزواج والأمومة والأبوة. قانون يحرم الأم من رعاية أطفالها عند الطلاق، خلافا لما يجري في الدول المتحضرة، ولما كان يجري في العراق نفسه. قانون الوحشية الجنسية الاستمتاعية، الذي يبرهن مدى التخلف الحضاري لحكام العراق، وأكثر من كل ما اقترفته حتى اليوم أحزاب الإسلام السياسي الشيعي وحكومة المالكي من جرائر وما سببته من كوارث حولت العراق إلى ساحات التناحر والتمزق الوطني وهوس النهب والاستئثار، وجعلته غابا للصراعات والغرائز الأولية والأحقاد الفئوية. قانون يريد الحكام استغلال عواطف السذج من عامة الشيعة لتمريره رغم أنه الأبشع والأكثر قذارة في مجال الأحوال الشخصية بالمعايير الحضارية، ولو بحدها الأدنى. القانون يجرد المرأة من حقوق اكتسبتها بعد نضالات شاقة وتضحيات عبر تاريخنا الحديث، ويحولها لمجرد متعة للرجل، بتحليل زواج المتعة وبتجريدها من حقوق الإرث. وإذا كانت لسبب ما غير راغبة في الوصال ذات ليلة مع زوجها فمن حقه حرمانها من كل شيء. وإذا أصيبت بمرض يمنعها من الوصال وتوفيت، فالزوج ليس هو من يشتري كفنها بل أبوها. باختصار، حرمان المرأة والعدوان عليها طفلة وزوجة وأما وإنسانا.
أية عقليات مريضة متوحشة وراء هذا القانون، الذي سيكون، لو صادق البرلمان عليه، عارا أبديا لصناعه ولمن وافقوا عليه.
إن هذه القضية مصيرية ولا يجب أن تخضع لأي اعتبار سياسي أو مذهبي، ولأية صفقة سياسية، وعلى جميع الحريصين حقا على احترام الطفولة وكرامة المرأة وحقوقها الإنسانية “وحتى بعض من يؤيدون المالكي لسبب ما”، أن ينهضوا معا في تحركات سلمية ويومية حاشدة لقبر المشروع في مهده وإعطاء درس في أوليات التحضر والإنسانية لحكام العراق. فما يريدون جعله قانونا معتمدا، بدلا من قانون ثورة 14 تموز، مناف على طول الخط لجميع الاتفاقيات الدولية عن الطفولة وحقوق المرأة، التي سبق للعراق أن وقع عليها. إنه الوحشية الجنسية بعينها. وهو الانحدار الأخلاقي والسقوط الحضاري، وإحلال منطق وممارسات الكهوف المظلمة وتحليل الاغتصاب بكل أشكاله.
إن مشروع القانون الجعفري يجب أن يقبر في مهده، وعلى كل القوى العراقية المؤمنة بالمساواة والعدالة والقيم الإنسانية أن تتحرك معا بقوة تحت شعار “لا، ثم لا لهذا القانون الطائفي الظلامي الخطر، الذي يشرع الفساد الأخلاقي ويسحق الكرامات”.
اعتماد هذا المشروع سيكون جريمة كبرى ضد الإنسانية.
elaph