بالأمس حذرت وزارة الصحة وزارة المالية من تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل كبير، وذلك لأن الموازنة المرصودة لعامي 2015 و2016 تقل بنسبة 25 إلى 30 في المئة على التوالي عن المصروفات الفعلية لعام 2014..
بدل ضخ أموال لتحسين خدماتها وتطويرها يتم التضييق عليها في حين تصرف الملايين على كماليات صحة المواطن أولى بها!!
الخدمات الصحية تتطلب جودة عالية دقه متقنة عند تقديم الخدمات لضمان حماية الفرد ووضعه في موضع مطمئن وآمن معنوياً وجسدياً، موضع يحد من خطر أي مضاعفات قد تودي بحياته، وتقليص الموازنة في هذا القطاع بالإضافة إلى التهاون في محاسبة المفسدين سيكون له تأثير فعلي ومباشر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، وللأسف رغم ذلك أخفق نواب الشعب في استجواب وزير الصحة بدل استغلال صلاحياتهم للحد من هذه التجاوزات!!!
وردتني رسائل كثيرة تتعلق بالتقصير في بعض المستشفيات وأول ما أبدأ الحديث عنه ما يتعلق بالكادر الطبي البحريني، في بلادنا طاقات شبابية بحرينية من طاقم الأطباء، طاقات مشرفة وواعدة إلا أنها لم تجد فرصتها بسبب مزاحمة أطباء تم الاستعانة بهم من الخارج، لماذا لا يتم استغلال الأطباء المحليين ؟! وفي مصلحة من يتم تهميشهم ؟!
دفعات كبيرة يتم تخريجها سنوياً وشواغر كثيرة بحاجة لها ولعطائها إلا أنها تفاجأ بمرارة الواقع الذي يستبدل هذه الكفاءات بأياد مستوردة أو تُمنح الفرص فقط لمن لديه “واسطة”!!!
هل مهنة الطب تتحمل أن يتم التقييم والتوظيف على مبدأ الواسطات ؟! هل رخصت أرواح المواطنين إلى هذا الحد ليتم منح شرف مهنة حساسة كالطب لمن لا يستحقها ولا يمتلك القدرات الكافية ولا الكفاءات العالية لممارستها ؟!! من المسؤول عن تعطيلها ومن الملام عن تأخير ترقيات بعض الأطباء وإعطائها لفئة غير جديرة بها ؟! ولماذا الصمت عن استغلال بعض الأطباء لمناصبها لتشغيل أقاربها ؟!
نحنبحاجة لفتح ملفات كثيرة متعلقة بوزارة الصحة والمستشفيات أهمها “الأخطاء الطبية” ومحاسبة المخطئ من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف!!
أمور كثيرة تتطلب متابعتها والتحقق منها حفاظاً على المصلحة العامة، أحدها “مناقصات الأدوية” هل ما تصرفه الحكومة بالملايين من أجل توفير أفضل العلاج للمواطنين والمقيمين يذهب في المسار السليم دون تلاعب، وهل هو محفوظ في أياد أمينة ؟!
أقسام كثيرة بحاجة للمتابعة كقسم الولادة يجب تصحيح بعض الأخطاء لضمان خروج أطفال أصحاء وبلا إعاقات..
وبعض الأقسام تشهد قصورا كبيرا في عدد الأطباء مقارنة بعدد المرضى مما يعرضها للإرهاق الذي له تأثيره السلبي على أدائها، وأحياناً يضطر البعض للعمل بالمناوبة لتغطية المرضى أو الاستعانة بطبيب من قسم آخر لمتابعة الحالات!!!
ومن الأقسام الهامة التي تتطلب تطويرا فعليا يتعدى الشكليات والمظهر هو “قسم الطوارئ”، مهما تم تطويره لن يكون مرضيا طالما لا يزال هناك مرضى ينتظرون ساعات طويلة أدوارهم!!!
أحد المفاسد الواجب طرحها والتنبيه عنها هي استغلال بعض الأطباء مناصبهم للتكسب بتحويل مرضى من العيادات الخاصة للمستشفى الحكومي، بحيث يستلم الطبيب تكلفة العلاج لإجراء العملية في وقت أسرع بالمستشفى مستغلاً حاجة المريض للعلاج، مع العلم أن تكاليف العملية مدفوعة من قبل الحكومة!!
والكثير الكثير من التجاوزات والفساد سردها يطول والحديث عنها قد يقودنا لمساءلات قانونية كثيرة، يجب إصلاح ما أفسده المفسدون بالمحاسبة الجادة بدل تركها تنهش في أموال خصصت للمرضى، كما يجب على الدولة تقديم دعم كاف بدل تقليص الموازنة المرصودة للصحة التي ستقلل من جودة خدماتها .
طرح الموضوع كان بهدف التذكير وإحياء بعض الضمائر عل وعسى تصحو من غفلتها وتترك مصالحها الدنيوية، وتتذكر أنها وإن نجت من عقاب الدنيا فلن تنجو من عذاب الآخرة، حاسبوا قبل أن تحاسبوا فلا مقايضات أو مساومات ولا ترضيات أو مصالح على حساب أرواح البشر.