حذر خبراء الصحة من تزايد تشوهات العمود الفقري لدى الأطفال؛ بسبب ثقل الحقائب المدرسية، وأكدوا أن أكثر من نصفهم يعاني آلام الظهر قبل سن 14. وبحسب رأي الأطباء فإن وزن الحقيبة يجب ألا يزيد عن 10 % من وزن الطفل، في حين أن غالبية الطلبة بالصف الثاني الابتدائي يحملون حقائب تزن 7-8 كليوغرامات!
لا يمكن الاستهانة بالضرر الصحي الواقع على أبنائنا نتيجة قلة الوعي وعدم الاهتمام من قبل المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور. ويؤكد المختصون أن المشكلة تؤدي إلى انحراف العمود الفقري وآلام في عضلات الرقبة والظهر والكتفين، تمتد آثارها الصحية طوال حياة الطفل.
ويبدو أن الأمر مقتصر على التحذيرات فقط، دون اهتمام أو مبادرات جدية لعلاج المشكلة سواء من قبل وزارة التربية أو الصحة.
في العام 2010 طرحت مدرسة المجد الخاصة مشروع الحقيبة المدرسية الأقل وزناً نقلاً عن تجربة المدارس في بريطانيا، حيث استهدفت توعية الطلبة وأولياء الأمور وطرح الحلول البديلة لخفض وزن الحقيبة. التجربة جديرة بتعميمها على المدارس.
يوجد تعاون بين “التربية” و”الصحة” في مجال تعزيز الصحة والوقاية في المدارس، ولا ينقصنا سوى المبادرة، كتنظيم حملة إرشادية تتضمن زيارة ميدانية للمدارس مرتين في السنة على الأقل لتوعية الطلبة وإدارة المدرسة وأولياء الأمور بضرورة الانتباه للمخاطر الصحية ووضع الحلول البديلة كإنشاء خزائن كتب في الصفوف لوضع الكتب والاستغناء عن حملها بشكل يومي دون داع. وبالإمكان تقسيم الكتب إلى “ملازم مصورة” حسب الفصول الدراسية.
الحلول كثيرة وغير مكلفة بتاتاً، بينما اللامبالاة تقود لعواقب وخيمة يدفع ثمنها الأطفال، وأيضاً ستكلف الدولة أثماناً باهظة في العلاج.
لذا نناشد وزارتي “التربية والصحة” بسرعة المبادرة والبدء بوضع برنامج توعوي وإلزام المدارس به، لتقوم كل مدرسة بطباعة الملصقات التوعوية والتنسيق مع الاختصاصية الصحية لتنظيم زيارات توعوية. نرجو اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء مسح كامل للمدارس وتدريب الإدارات المدرسية على البرنامج التوعوي وكيفية وضع حلول بسيطة وبديلة وبأقل كلفة.

صفوف “التوحد”
تسعى وزارة التربية والتعليم لدمج أطفال التوحد بالمدارس، حيث بلغ عددها 10 صفوف لتستوعب 50 طالباً. لكن الأهم من خطوة الدمج توفير البيئة المدرسية الملائمة لطفل التوحد، ناهيك عن ضرورة توفر البرامج التعليمية الخاصة وتنفيذها بإشراف معلمين مختصين.
شكاوى أولياء الأمور من عملية الدمج كثيرة، لعدم وجود استعداد بيئي وتعليمي وإداري في المدارس، مما أدى إلى نتائج عكسية على طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتلك مسؤولية تتحملها وزارة التربية، لابد من تحديد الاحتياجات وتوفيرها قبل عملية الدمج، كما أن الدمج العشوائي بين مختلف الفئات من ذوي الإعاقة في فصل دراسي واحد، يؤدي لمشاكل وخلل كبير في عملية التعلم والتعليم بالنسبة للطالب والمعلم. فما فائدة الدمج إذا؟ التفاخر بمبادرة الدمج والتعامي عن المشاكل الحقيقية والصعبة على أرض الواقع يعد فشلاً وليس نجاحاً كما يروج له. هناك أمور لا يمكن التعامل معها بأنصاف الحلول والحقائق.
لذا نرجو من وزارة التربية إعادة تقييم جميع حالات الدمج وتوفير الاختصاصيين والمعلمين المؤهلين للتعامل مع فئات التوحد وفئات الإعاقة الأخرى التي تم دمجها، كما يمكن ترتيب عقود عمل مع المختصين لزيارة الطلبة وتقييم عملية الدمج بالكامل ومدى تحققها للأهداف المرجوة ومعالجة القصور في الأدوات التعليمية والموارد البشرية والبنية التحتية بالمدارس.
نؤيد الدمج، ولكن وفق أسس علمية توفر بيئة تعليمية مناسبة لاحتياجات تلك الفئة. وهنا معايير النجاح لا تقاس بالعدد وإنما بالكيفية. القضية تستحق تفكيرا وإعداداً أفضل يتسم بالجدية والمسؤولية.