يمثل توالي الأحداث الإرهابية التي أصابت بعض دول مجلس التعاون ومملكة البحرين بالتحديد مدعاة للتوقف واستقراء تفاصيل الأحداث بعين تستوعب خطورتها وتسارع التصعيد فيها، وهو ما يستلزم تغييراً في ردود الأفعال حتى تكون على قدر الحدث، مع عدم الاقتصار على نطاق الفعل ورد الفعل من خلال تعزيز الجوانب الوقائية لحماية الأمن الخليجي المشترك بصورة أكثر تأثيراً مما هي عليه الآن؛ ذلك أن إيران منذ توقيعها الاتفاق النووي الذي لم يصادق عليه الكونغرس الأميركي بعد، اعتبرت ذلك مدعاة لها لزيادة النفوذ في المنطقة لبسط يدها بغرض تصدير الثورة الصفوية الممقوتة، وذلك على الرغم من الرسالة التي بعث بها جلالة الملك المفدى للرئيس الإيراني حسن روحاني يبارك له فيها توقيع الاتفاق متمنياً أن يكون هذا الاتفاق بداية صفحة جديدة في العلاقات الخليجية الإيرانية، إلا أن ما يبدو من تداعيات الأحداث أن هذه الصفحة بدايتها سوداء ولغتها التصعيد في العداء وتجييش العملاء لضرب الأنظمة الحاكمة وأمن دول مجلس التعاون في مقتل.
إن الكلمات التي عنونت بها المقال تمثل إثارة لتساؤل يتعلق بالإجابة على ما يفيد بردود الأفعال الرسمية والأهلية التي يتحقق من خلالها ردع العدو الإيراني الذي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن هذا النطاق في ظل تصاعد وتيرة العدوان منه على دول مجلس التعاون، وذلك على خلفية الصراع المحتدم معه في العواصم العربية التي تقبع تحت سيطرة حكم الولي الفقيه، والتي كان آخرها صنعاء باليمن الشقيق.
في ظل اللغة التي تتبناها إيران وتمثل رداً على العملية التي قادتها المملكة العربية السعودية وبمعيتها دول مجلس التعاون في اليمن، وبعد الحوادث الإرهابية التي وقعت استهدافاً لتأجيج الفتنة الطائفية، فقد أصبحت من الضرورة بمكان الإجابة على التساؤل الذي أثير حول انتظارنا لحوادث إرهابية أخرى بالإيجاب؛ ذلك أن الواضح من معطيات الواقع الراهن أن عملاء إيران يدعمهم النظام الصفوي يتجهون إلى مزيد من التصعيد، والمطلوب لمواجهة هذه التحديات القيام بإجراءات مختلفة من الناحية الأمنية لتحقيق تنسيق أكبر للجهود الأمنية لتعزيز الجوانب الوقائية من الحوادث الإرهابية.
وفي ظل المعطيات الدولية الراهنة فإن الجهود الأمنية والدفاعية بين دول مجلس التعاون لم تعد على قدر معطيات المرحلة الراهنة في ظل تداعيات التصعيد الحاصلة في المنطقة، وهذا ما يستلزم تعزيز الجوانب الأمنية الوقائية وبذل الجهود في سبيل احتواء التأجيج الطائفي الذي يستهدف إحداث تفكك وصراع في المجتمع الخليجي، وذلك على غرار معطيات الصراع الدائرة رحاه في بلاد الرافدين.
ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام كذلك أن إثارة التساؤل حول ما إذا كنا ننتظر أعمالاً إرهابية أخرى لا يعني البتة الانتقاص من الجهود الجبارة التي تبذلها وزارة الداخلية لبسط الأمن الداخلي وحماية المملكة من الأعمال الإرهابية، فما تقوم به الوزارة عبر النطاق الوقائي والعلاجي بقيادة وزير الداخلية ورجالات الوزارة – قيادة وأفراداً - أمر يجله المواطنون الشرفاء ويقدرونه، إلا أن ما نود إثارته يتمثل بضرورة دعم جهود الوزارة التي لا تألو جهداً من خلال أجهزتها الأمنية والاستخباراتية في حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلا أن المطلوب من الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني الإسهام بجهود مضنية لحماية أمن الوطن والمواطن الذي باتت العمالة الإيرانية في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة تهدده في مقتل، ونترقب في القريب العاجل توفيقاً وتسديداً لرجال أمننا البواسل في سبيل حماية أمن الوطن والمواطن، ونسأله تعالى أن يحفظ علينا أمننا وأماننا... اللهم آمين.

زبدة القول
إن الإجابة على التساؤل المثار حول مدى انتظارنا لحوادث إرهابية أخرى تتمثل في ظل المعطيات الراهنة بالإيجاب، وهذا ما يستلزم من المجتمع تجاوز العديد من المعضلات واعتماد العديد من الاستحقاقات لتعزيز الجوانب الأمنية الوقائية التي يمكن من خلالها حماية المجتمع ووقايته من مثل هذه الأعمال.