يمثل اهتمام رؤوس السلطة التنفيذية ممثلة بالوزراء بمصالح المجتمع تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حجر الزاوية في عمل الحكومة التي تصب كامل عنايتها واهتمامها بمصالح المواطنين التي ينبغي وضعها فوق كل اعتبار، حيث يؤكد ومازال في كل مقام ومقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمعيته نائبه الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ضرورة بذل قصارى الجهود في سبيل إبداء الاهتمام بمصالح المجتمع وتلبية احتياجاته وفق أرقى مستويات الخدمة.
في القلب غصة إزاء ما يمارسه بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة، فهناك البعض منهم يدعي ويصرح بتبنيه سياسة الباب المفتوح وهو لا يحقق ضمن أجندات اهتمامه أبسط مقامات الاهتمام بالمواطنين، فتجده يتابع في مختلف وسائل الإعلام الانتقادات لأعمال وزارته أو إدارته أو الهيئة التي يرأسها، ثم لا يحرك بعد ذلك أي ساكن في سبيل إبداء أي اهتمام حتى بتبني الرد بالرفض لما يثار هنا وهناك حول أعمال وزارته مع إبداء المبررات الموضوعية في ذلك.
وفي عمودي هذا كتبت اقتراحات وانتقدت أوضاعاً كثيرة وبمعيتي السادة الزملاء في أعمدتهم ومقالاتهم، وهناك بالفعل من يتفاعل من المسؤولين مع هذه المقالات باهتمام بالغ يثلج صدر الكاتب عندما يتناول مختلف قضايا المجتمع في عموده، بل ويسعى إلى تصحيح الأوضاع بناء على ما كتبه من كلمات، وعندئذ يسعد الكاتب أن كان لمقالته أثر وصدى رفع إشكالية قد تكون في بعض الأحيان متراكمة لشهور أو لسنوات طوال، ليجتهد بعد ذلك لجعل عموده منبراً لتصحيح الأوضاع واقتراح التصورات ومناقشة بعض الإشكالات التي ترتبط بعمل مختلف الوزارات والهيئات.
وفي الجانب الآخر فإن بعض الوزراء ومدراء الإدارات والمسؤولين عن مختلف الهيئات لا يبدون أدنى اهتمام بمتابعة ما يثار عن تقييم عملهم وأدائهم، وقد تجدهم لا يتابعون الأخبار بتاتاً؛ لذلك فإنك تجد في ثقافتهم وسلوكهم ضعفاً في التعاطي مع مختلف ما يثيره الصحافيون والكتاب في أعمدتهم، ولا شك أن في ذلك إشكالية في استيعاب أهمية استثمار المتابعة لما قد يثار عبر المنابر الإعلامية كونها تعبر عن وجدان المجتمع والتوجه في بناء منظومة المصلحة لديه.
وثمة صنف ثالث من الوزراء والمسؤولين يصنف على أنه أكثر الأصناف سوءاً في تعاطيه وتفاعله مع ما يثيره الصحافيون وكتاب الأعمدة، وهذا الصنف يتابع ما يكتب عن كثب في الصحافة ولكن ليس بغرض التعرف على ما يثار من انتقادات حول عمل وزارته أو إدارته، بل يتابع ذلك بغرض الوقوف ضد كل تحرك لنصرة مظلوم تجاوز موظفوه في حقه، أو إصلاح وضع ساد لسنوات طوال وهو غاض الطرف عنه، أو اقتراح لتنظيم معين من شأنه أن يطور عمل الجهة التي يشرف عليها، فتجده بدلاً من أن يتقبل الرأي الآخر ويسعى جاهداً لتصحيح الأوضاع، يورد في معرض رده على ما كتبه الكاتب الفلاني أو العلاني مغالطات وتدليسات لا تمت إلى الواقع بصلة، وذلك في تعسف عميق في استخدام السلطات، ولعل ما يفاقم الإشكالية في ذلك يتمثل بعدم البت في الإشكالات المرتبطة ببعض الوزارات من خلال جهة محايدة ومنصفة، حيث يسلم الأمر للجهة التي تلبس على الناس في موقفها وردها دون أدنى مراعاة لمصلحة المجتمع، وكان الأجدر – وهو اقتراح نرفعه – أن تحال هذه الإشكالات التي تثار في مختلف وسائل الإعلام إلى لجنة محايدة تتبع مجلس الوزراء تكون لها اليد العليا في البت في هذه الإشكالات بإنصاف وموضوعية، ولا شك أن ذلك سيولد اهتماماً أكثر إيجابية لدى مختلف المسؤولين لجعل مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار انطلاقاً من كون هؤلاء المسؤولين لم يوضعوا في مناصبهم إلا لخدمة الناس ولا شيء غير ذلك.

زبدة القول
من خلال هذا المنبر نتطلع إلى التوجيه والضبط لاهتمام الوزراء والمسؤولين لمختلف ما يثار في الصحافة، وأن يكون ذلك من خلال لجنة محايدة ترصد وتتابع وتحقق وتبت في مختلف ما يثار في المنابر الإعلامية حول استخفاف بعض الوزراء والمسؤولين بمصالح المجتمع.