يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة تشريعا يركز على خصخصة قطاع التوثيق بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف. وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التوثيق يعد من مسؤولية وزير العدل، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن مكاتب التوثيق التابعة للوزارة تعاني من ازدحام شديد وتعطل مصالح الناس بسبب ازدياد طلبات التوثيق فالقدرة الاستيعابية للطلبات تفوق الإمكانيات.

وأضاف أن التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة يتطلب أن يكون التوثيق باللغة الإنجليزية، كما أن في بعض الأحيان يتطلب أن يكون التوثيق مساء، لذلك جاء المرسوم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات وتخفيف الضغط الذي تعاني منه مكاتب التوثيق، وبخصوص اللائحة التنفيذية فهناك الكثير من التصورات التي تمت مناقشتها بخصوص اللائحة المنفذة لأحكام هذا المرسوم ولكن لا يوجد تصور متكامل حتى الآن. وأكد الوزير على أنه سيتم إبقاء مكاتب التوثيق الحالية لتعمل بذات كفاءتها بعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون وإنشاء مكاتب التوثيق الخاصة، وأن العمل سيستمر في المكاتب بكل عناصرها ولن يحرم المواطن من اللجوء إلى مكاتب التوثيق الحكومية، ومن يرغب في خدمة سريعة يذهب إلى مكاتب التوثيق الخاصة.