فرانكفورت - رويترز: استعاد سهم “دويتشه بنك” مستواه المسجّل قبل مطالبة وزارة العدل الأميركية له بسداد 14 مليار دولار، لتسوية مخالفاته بعمليات بيع سندات الرهن العقاري.
وأغلق سهم المصرف الألماني الأكبر في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، قبل ساعات من إعلان السلطات الأميركية مطالباتها لتسوية النزاع عند 13.10 يورو، ليبدأ موجة انخفاض بلغت ذروتها نهاية الشهر الماضي عندما تراجع سهم “دويتشه بنك” أدنى مستوى 10 يوروات.
وتعرض الرئيس التنفيذي “جون كريان” لضغوط قوية من أجل استعادة ثقة المستثمرين بعد هبوط سهم البنك بشكل حاد وسط مخاوف بشأن قدرة المصرف على تسوية الأمر.
وخلال التداولات في بورصة فرانكفورت، ارتفع سهم “دويتشه بنك” بنسبة 0.1% إلى 13.19 يورو.
وكانت مجلة مانجر الشهرية الألمانية للأعمال قد ذكرت يوم أمس الأول، نقلاً عن مصادر مصرفية أن أكبر مستثمري دويتشه بنك وهم كيانات استثمارية تسيطر عليها العائلة الحاكمة في قطر سيكونون مستعدين للمشاركة في زيادة لرأسمال البنك.
ويكافح أكبر بنوك ألمانيا لاحتواء الضرر الناجم عن مطالبة أمريكية بدفع غرامة حجمها 14 مليار دولار، لتسوية بيع سندات رهن عقاري عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية. ويعارض البنك دفع الغرامة لكنه قد يتوجه إلى مستثمرين للحصول على مزيد من المال.
وأضافت المجلة أن الصندوقين السياديين لقطر وأبوظبي، ومستثمر لم تكشف عن اسمه من الصين، سيكونون أيضًا على استعداد للمساهمة في أي زيادة لرأس المال.
وجنبًا إلى جنب مع هؤلاء المستثمرين، فإن المستثمرين القطريين وكلهم من الدائرة المحيطة بالشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سيكونون مستعدين لزيادة حصتهم في البنك إلى 25 % من 10 % حاليًّا.
وامتنع الصندوقان السياديان جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار عن التعقيب على التقرير.
ورفض دويتشه بنك أيضًا التعقيب على التقرير الذي دفع أسهمه للارتفاع لفترة وجيزة أكثر من 4 % لأعلي مستوياتها في خمسة أسابيع.
وجرى تداول أسهم البنك مرتفعة 1.7 % عند 12.76 يورو، ليكون ثاني أكبر الرابحين على مؤشر داكس الألماني للشركات الكبرى. وتضرر سهم البنك منذ سبتمبر حين تم إعلان أنباء عن الغرامة الأميركية على البنك.
وقالت مجلة مانجر إن هناك ثقة متنامية في أن البنك سيتوصل إلى غرامة تقل كثيرًا عن 14 مليار دولار، وأن زيادة رأس المال ستصبح غير ضرورية.
وأضافت المجلة أنه مازال من المتوقع التوصّل إلى تسوية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثامن من نوفمبر.
وكانت مصادر قد قالت لرويترز في وقت سابق من الشهر إن المستثمرين القطريين سيشاركون على الأرجح في أي زيادة لرأسمال البنك لكن من المستبعد أن يستحوذوا على ما يصل إلى 25 %.
وقالت مجلة مانجر إن المستثمرين المحتملين سيرغبون في أن يبقي دويتشه بنك على عملياته الخاصة بالخدمات المصرفية الاستثمارية لكنهم لا يرغبون بالضرورة في الإبقاء على الرئيس التنفيذي للبنك جون كراين وبعض كبار المديرين.