+A
A-
الأحد 28 أغسطس 2016
داعيًا لإعادة النظر بخارطة عمل “الأشغال”
المعرفي يثمن متابعة رئيس الوزراء لما نشرته “$” عن “هورة سند”
البلاد - إبراهيم النهام
توجه النائب محمد المعرفي بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفاعله السريع بخصوص التحقيق الصحافي الذي نشرته صحيفة “البلاد” الأسبوع الماضي عن الظروف المأساوية التي آلت اليها البنية التحتية في منطقة هورة سند.
وأكد المعرفي أن البحرين لن تنسى وجود سموه الدائم في خضم الأحداث وإقدامه لمواجهة المشكلة بعزم القادر على التغيير، وبهمة المحب لوطنه، وهذا الأنموذج هو ما تتطلبه المرحلة في شخص كل مسؤول سواء أكان وزيرا أو ما دون ذلك، وتلك الإرادة الصادقة لا تنبع إلا من قلب مخلص كرس عقودا طويلة من عمره المديد لخدمة البلاد وأهلها.
وطالب النائب المعرفي الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها لتصحيح الأوضاع بشكل فوري، مشددًا على أهمية محاسبة الجهات المسؤولة حسبما صرح به سمو رئيس الوزراء، مردفًا: ومن ذلك المنطلق نناشد سموه بتطبيق آليات المحاسبة على الجهات المتسببة في إزهاق الأرواح مثل حالة وفاة الطفل في منطقة هورة سند ضحية للإهمال وقلة التخطيط.
وأضاف “تلك الوزارة التي مكثنا نراقب أداءها المتواضع والترقيعي في التعامل مع مشكلة النفايات في المحافظة الجنوبية والشمالية وآثرنا عدم الرد أثناء زوبعة من التصريحات، وسجلنا بدقة ضعف التخطيط الاستراتيجي في إهمال أعمال الصيانة وتطوير البنية التحتية المسندة لها في الأماكن الحيوية ذات الازدحامات الكثيفة مثل شارع الأمير الراحل سعود الفيصل، وتقاطعات شارع الفاتح المؤدية لشارعي المعارض والجفير ومجلس النواب والقصر العامر للحكم وغيرها من الخدمات، فهذا هدر للمال العام عبر توجيهه إلى مشاريع غير حيوية للوطن والمواطن”.
وبهذا الصدد أكد المعرفي أن استكمال تطوير بناء السوق الشعبي ودعمه بمبادرات حقيقية لتنشيطه حتى يعود بالفائدة على الاقتصاد ويعالج بعض التحديات التي تواجه مملكة البحرين، وحل مشكلة الازدحامات في شوارع عديدة مثل شارع جدعلي بمدينة عيسى وتقاطع مركز شيخان بالحجيات ودوار سوق واقف ومدخل شارع البديع مع شارع الأمير خليفة بن سلمان وغيرها، بحاجة ماسة وملحة إلى توجيه الدعم الخليجي والموازنة العامة لتطوير الخدمات فيها.
وتابع في تصريحه لـ “البلاد”: نلاحظ أن مبالغ تجاوزت 100 مليون دينار استثمرت في جسور مثل خليج البحرين التجاري ولكنها عجزت عن فتح الطريق من دون إشارات بين المحرق والمطار، وبين قلب العاصمة المنامة، خصوصا منطقة الدبلوماسية التجارية.
وأردف قائلا إن القيادة بحكمتها البالغة شجعت استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة حتى يومنا هذا لم تبد جهودا ملموسة على هذا الصعيد لجذب استثمارات محلية أو خارجية لتغطية جزء من حاجتها بدلا من الاعتماد على رفع سقف الدين العام.
وتابع “واكتفت بأساليب تقليدية مثل تأخير دفعات متعهدي المشاريع وتعويضهم بأراض في البحر لدفنها أو حق استخراج الرمال بالجراف البحري أو أراض صناعية في مناطق بعيدة وكأننا في زمن المقايضة، وهذا يفتح بابا للفساد الإداري وهدرا لوقت موظفي الدولة وإدارات شركات القطاع الخاص وكذلك القضاء البحريني”.
وواصل المعرفي “على مدى سنوات كانت هناك مشاريع كبيرة تتخلف عن الجدول الزمني مما يؤدي لعدم صرف كامل المخصصات المالية ضمن الميزانية، ومن ثم شطب ما تبقى إلى خزينة الدولة”.
وبذات السياق، أكد النائب المعرفي أنه لوحظت تجاوزات كبيرة لقيمة عقود المقاولة بين الوزارة والمتعهدين من استشاريين ومقاولين فيما يسمى VARIATION وعدم وجود دراسة دقيقة للوزارة لتكلفة المواد الخام ومواد البناء وغيرها على مدى تنفيذ المشروع”.
وختم قائلا “تلك بيانات تستقى من قسم التخطيط الاستراتيجي وتضع توقعا دقيقا إحصائيا للقيمة السوقية المستقبلية لكل تكاليف المشاريع، وللأسف تصل الفروقات في المشاريع إلى أكثر من 20 % من قيمة العقد الأساس، وهذا يسبب إرباكا للمشاريع وتأخيرا لمصالح المواطنين وتأثيرا على الوضع المالي لكل المشاركين في المشروع من عمالة وموردين ومقاولين وإضعافا للسوق التجاري والمستثمرين، وغالبا ما تؤول تلك الحالات للقضاء البحريني وتأخذ سنوات قبل أن يتم البت فيها وفي ذلك ظلم وإضرار لا يقبله عادل”.
توجه النائب محمد المعرفي بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفاعله السريع بخصوص التحقيق الصحافي الذي نشرته صحيفة “البلاد” الأسبوع الماضي عن الظروف المأساوية التي آلت اليها البنية التحتية في منطقة هورة سند.
وأكد المعرفي أن البحرين لن تنسى وجود سموه الدائم في خضم الأحداث وإقدامه لمواجهة المشكلة بعزم القادر على التغيير، وبهمة المحب لوطنه، وهذا الأنموذج هو ما تتطلبه المرحلة في شخص كل مسؤول سواء أكان وزيرا أو ما دون ذلك، وتلك الإرادة الصادقة لا تنبع إلا من قلب مخلص كرس عقودا طويلة من عمره المديد لخدمة البلاد وأهلها.
وطالب النائب المعرفي الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها لتصحيح الأوضاع بشكل فوري، مشددًا على أهمية محاسبة الجهات المسؤولة حسبما صرح به سمو رئيس الوزراء، مردفًا: ومن ذلك المنطلق نناشد سموه بتطبيق آليات المحاسبة على الجهات المتسببة في إزهاق الأرواح مثل حالة وفاة الطفل في منطقة هورة سند ضحية للإهمال وقلة التخطيط.
وأضاف “تلك الوزارة التي مكثنا نراقب أداءها المتواضع والترقيعي في التعامل مع مشكلة النفايات في المحافظة الجنوبية والشمالية وآثرنا عدم الرد أثناء زوبعة من التصريحات، وسجلنا بدقة ضعف التخطيط الاستراتيجي في إهمال أعمال الصيانة وتطوير البنية التحتية المسندة لها في الأماكن الحيوية ذات الازدحامات الكثيفة مثل شارع الأمير الراحل سعود الفيصل، وتقاطعات شارع الفاتح المؤدية لشارعي المعارض والجفير ومجلس النواب والقصر العامر للحكم وغيرها من الخدمات، فهذا هدر للمال العام عبر توجيهه إلى مشاريع غير حيوية للوطن والمواطن”.
وبهذا الصدد أكد المعرفي أن استكمال تطوير بناء السوق الشعبي ودعمه بمبادرات حقيقية لتنشيطه حتى يعود بالفائدة على الاقتصاد ويعالج بعض التحديات التي تواجه مملكة البحرين، وحل مشكلة الازدحامات في شوارع عديدة مثل شارع جدعلي بمدينة عيسى وتقاطع مركز شيخان بالحجيات ودوار سوق واقف ومدخل شارع البديع مع شارع الأمير خليفة بن سلمان وغيرها، بحاجة ماسة وملحة إلى توجيه الدعم الخليجي والموازنة العامة لتطوير الخدمات فيها.
وتابع في تصريحه لـ “البلاد”: نلاحظ أن مبالغ تجاوزت 100 مليون دينار استثمرت في جسور مثل خليج البحرين التجاري ولكنها عجزت عن فتح الطريق من دون إشارات بين المحرق والمطار، وبين قلب العاصمة المنامة، خصوصا منطقة الدبلوماسية التجارية.
وأردف قائلا إن القيادة بحكمتها البالغة شجعت استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة حتى يومنا هذا لم تبد جهودا ملموسة على هذا الصعيد لجذب استثمارات محلية أو خارجية لتغطية جزء من حاجتها بدلا من الاعتماد على رفع سقف الدين العام.
وتابع “واكتفت بأساليب تقليدية مثل تأخير دفعات متعهدي المشاريع وتعويضهم بأراض في البحر لدفنها أو حق استخراج الرمال بالجراف البحري أو أراض صناعية في مناطق بعيدة وكأننا في زمن المقايضة، وهذا يفتح بابا للفساد الإداري وهدرا لوقت موظفي الدولة وإدارات شركات القطاع الخاص وكذلك القضاء البحريني”.
وواصل المعرفي “على مدى سنوات كانت هناك مشاريع كبيرة تتخلف عن الجدول الزمني مما يؤدي لعدم صرف كامل المخصصات المالية ضمن الميزانية، ومن ثم شطب ما تبقى إلى خزينة الدولة”.
وبذات السياق، أكد النائب المعرفي أنه لوحظت تجاوزات كبيرة لقيمة عقود المقاولة بين الوزارة والمتعهدين من استشاريين ومقاولين فيما يسمى VARIATION وعدم وجود دراسة دقيقة للوزارة لتكلفة المواد الخام ومواد البناء وغيرها على مدى تنفيذ المشروع”.
وختم قائلا “تلك بيانات تستقى من قسم التخطيط الاستراتيجي وتضع توقعا دقيقا إحصائيا للقيمة السوقية المستقبلية لكل تكاليف المشاريع، وللأسف تصل الفروقات في المشاريع إلى أكثر من 20 % من قيمة العقد الأساس، وهذا يسبب إرباكا للمشاريع وتأخيرا لمصالح المواطنين وتأثيرا على الوضع المالي لكل المشاركين في المشروع من عمالة وموردين ومقاولين وإضعافا للسوق التجاري والمستثمرين، وغالبا ما تؤول تلك الحالات للقضاء البحريني وتأخذ سنوات قبل أن يتم البت فيها وفي ذلك ظلم وإضرار لا يقبله عادل”.
