خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد، حكمًا صادراً بحق 4 متهمين، واكتفت بسجن أحدهم لمدة 3 سنوات بدلاً عن 5 سنين، وبحبس الباقين لمدة سنة بدلاً عن 3 سنوات؛ وذلك لإدانتهم بواقعة تجمهر وشغب حرقوا خلالها إطارات بمنطقة بوري.
وثبت للمحكمة أن المستأنفين الأربعة في 18 ديسمبر 2014، أولاً: أشعلوا وآخرون حريقًا في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيًا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أنه بحوالي الساعة 11:05 صباحًا، على شارع ولي العهد بمنطقة بوري، تجمهر المستأنفين وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 15 شخصًا، وقاموا بإشعال الحريق في عدد من الإطارات على الشارع وذلك من خلال سكب البترول عليها ورمي الزجاجات الحارقة “المولوتوف” عليها ولاذوا بالفرار، ولم يتمكن رجال الشرطة حينها من التوصل لهوية الجناة. لكن وبعد القبض على المستأنفين الأول والثاني على إثر واقعة أخرى مشابهة، تم سؤالهما عن هذه الواقعة وبالفعل اعترفا بمشاركتهما في ارتكابها وقررا مشاركة باقي المستأنفين.