+A
A-

وزير التربية: استكمال متطلبات التوسّع في المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم: ضمن المناقشات التي شهدها المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي والذي حضره عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب والدبلوماسيين ورجال الأعمال وأعضاء عدد من الجمعيات السياسية والإعلاميين وجمع من المواطنين، تحدّث الوزير عن عدد من الموضوعات التي لها علاقة بالتربية والتعليم، منها على وجه الخصوص استكمال متطلبات التوسع في مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان والتوسع في المختبرات الافتراضية للعلوم ضمن مشروع “التمكين الرقمي في التعليم”.

وأعلن الوزير عن التوسع في تطبيق مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان في العام الدراسي المقبل 2016/2017، بإضافة 10 مدارس إعدادية جديدة، بما يرفع عدد المدارس المطبقة للمشروع إلى 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية الأولى في العام الدراسي المنصرم، والتي تم تنفيذها في مدارس الإمام الغزالي الإعدادية للبنين، عثمان بن عفان الإعدادية للبنين، يثرب الإعدادية للبنات، أم كلثوم الإعدادية للبنات.
وناقش الحضور مبادرة وزارة التربية التعليم بتدشين هذا المشروع التربوي الرائد، مشيدين بما يسعى إليه من غرس وترسيخ لقيم التسامح والسلام والعيش المشترك واحترام الرأي والرأي الآخر ونبذ التعصب والتطرف في نفوس الطلبة، وترجمتها إلى سلوكيات إيجابية في الفضاء المدرسي وفي المجتمع بشكل عام.
وأكد وزير التربية والتعليم للحضور أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في مجال التربية للمواطنة، والتي انطلقت بالتزامن مع تدشين المشروع الحضاري لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تمت الاستفادة من خبرات مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو في صياغة تصور متكامل للمشروع، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء لممارسة قيم المواطنة وحقوق الإنسان بكل ما تحمله من معان إنسانية واجتماعية راقية، بما ينسجم مع القيم العربية والإسلامية ويجسد الروح البحرينية الأصيلة، وذلك عبر تعزيز مناهج التربية للمواطنة بالأنشطة الطلابية الصفية واللاصفية المختارة بشكل مدروس، وقد وجد ذلك تجاوبًا وتفاعلاً من الحضور.
وأوضح الوزير لحضور المجلس أنه تم استكمال متطلبات التوسع في مدارس المرحلة الثانية من المشروع، سواءً بالنسبة لإعداد سلسلة متنوعة من الأنشطة الصفية واللاصفية أو فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التدريبية للقيادات المدرسية وأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، بما يضمن تحقيق ذات النجاح الذي تحقق في المرحلة التجريبية الأولى من المشروع، مؤكدًا أن المدارس المختارة لتطبيق المشروع في العام المقبل موزعة على محافظات المملكة الأربع، مع مراعاة التوازن بين مدارس البنين والبنات.
وكشف الوزير أن المدارس المنضمة حديثًا للمشروع هي: مدينة حمد الإعدادية للبنين، مدينة عيسى الإعدادية للبنين، الرفاع الإعدادية للبنين، أحمد الفاتح الابتدائية الإعدادية للبنين، سماهيج الابتدائية الإعدادية للبنين، القضيبية الابتدائية الإعدادية للبنين، القيروان الإعدادية للبنات، مدينة عيسى الإعدادية للبنات، الدير الابتدائية الإعدادية للبنات، حليمة السعدية الإعدادية للبنات.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت مؤخرًا لقاءً تعريفيًّا لمدارس المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بحضور الفريق المشرف على تنفيذ المشروع من قيادات الوزارة، حيث تم إطلاع المدارس المنضمة حديثاً للمشروع على أبرز قصص النجاح لمدارس المرحلة الأولى، بهدف تعميم الخبرات والتجارب المتميزة، بما يسهم في تحقيق النجاح المطلوب في عملية تطبيق المشروع في الفترة القادمة.
ولفت الوزير إلى أن المعرض الذي نظمته الوزارة لمدارس المرحلة الأولى شهد تقديم العديد من المشاريع المدرسية المميزة، من أبرزها مشروع “ألعاب إلكترونية معززة للمواطنة وحقوق الإنسان” لمدرسة الإمام الغزالي الإعدادية للبنين، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح بصورة مشوقة، ومشروع “سفيرات التسامح والتعايش” لمدرسة يثرب الإعدادية للبنات، والذي يقوم على تنفيذ حملات طلابية توعوية في الفضاء المدرسي، من بينها حملة “صافحيني”، لتعزيز التعاون والتلاحم بين الطالبات، إضافة إلى تجربة مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات في تأليف الأناشيد الوطنية المعبرة، وتدريب الطالبات على حفظها وأدائها، فضلاً عن مسابقة “اليافطات الوطنية” لمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية للبنين، والتي شهد المعرض تقديم عدد من إبداعاتها الفنية الطلابية الداعية إلى الاعتزاز بالتراث الوطني، والحفاظ على الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني.
ومن المواضيع التي استرعت انتباه حضور المجلس هو توجّه وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي المقبل إلى التوسع في تطبيق مشروع “المختبرات الافتراضية” لمواد العلوم، ليشمل مدارس المرحلة الإعدادية، بعد أن حقق نجاحًا لافتًا في مدارس المرحلة الثانوية، وذلك في إطار التوسع في مشروع “التمكين الرقمي في التعليم” في مدارس التعليم الإعدادي.
وبيّن الوزير للحضور أن هذه المختبرات تسهم في تطوير الجانب التطبيقي لمقررات العلوم، حيث تمكّن الطلبة من إجراء تجارب الكيمياء والفيزياء والأحياء من خلال تطبيقات الحاسب الآلي، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية ممتعة محفزة على الابتكار والإبداع في هذا المجال، إضافةً إلى توفير المختبرات لطرق تفاعلية متطورة لدراسة الرياضيات، بما يرتقي بمهارات التفكير العليا لدى الطلبة ويطور من قدراتهم الذهنية، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إضافةً كبيرة لاستراتيجيات دمج التقنية في التعليم يستفيد منها طلبة المدارس، وتسعى الوزارة لاستفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة من التقنيات المتطورة للمختبرات الافتراضية.