البلاد - أمل الحامد
رأى عدد من المتعاملين في القطاع العقاري أن الفرصة سانحة للاستثمار وتملك العقارات في بريطانيا، وذلك بعد أن جاءت النتيجة الإجمالية للاستفتاء الذي أجرته بريطانيا يوم الخميس بتأييد الخروج بنسبة 52 % ومعارضته بنسبة 48 %.
وأكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال أن العقارات في بريطانيا تشهد انخفاضًا بسيطًا يتراوح ما بين 10 % إلى 30 %، وسوف تؤثر على مجمل العقارات البحرينية في بريطانيا، كما أنها تمثل فرصة لشراء العقارات فيها.
وأشار إلى وجود مخاوف من أن تسوء الأمور نتيجة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خصوصًا أنها تمثل قوة للاتحاد وانسحابها سيثير حفيظة الجميع بالنسبة لقضية الهجرة والجنسيات التي سوف تنعكس على الجميع.
ولفت إلى أن التأثير لانسحاب بريطانيا سوف يكون واضحًا على الاقتصاد العالمي، كما سوف تتأثر البنوك الإسلامية التي تملك الأراضي في بريطانيا.
وأشار إلى أن هنالك قلقا في البحرين على الجانب المالي الذي يشمل قطاعات التجزئة والعقارات والبنوك، والتي سوف تتأثر بانخفاضات واضحة على السوق البحريني البريطاني، كما سيرتفع الذهب نتيجة لانخفاض أسعار تداولات الجنيه والدولار.
وأضاف أن من المحتمل أن يؤثر خروج بريطانيا سلبًا على مركزها المالي العالمي، كما سيؤثر على حجم الاستثمارات فيها، وقد ينعكس ذلك على الأجور والنقابات العمالية مما سيؤدي إلى إعادة الحسابات المالية في بريطانيا، مؤكدًا أنها ستظل قادرة على مواجهة أي تحديات.
وعن حجم الاستثمارات البحرينية في بريطانيا، قال إن حجم الاستثمارات كبير، وتشمل شركات مشتركة ووكالات تجارية لها ارتباط بالاتحاد الاوروبي، إلا أنه لا يمكن الجزم بمستقبلها، والأشهر الثلاثة المقبلة بعد تعيين الحكومة الجديدة ستكون الفيصل للتجارة البينية بين البلدين.
وأضاف أن التعافي وارد، وأي هزة أو فقاعة أو بالونة تنفجر يمكن تعويضها بفقاعات أخرى وبريطانيا قادرة على الاستمرار والعطاء، كما أن التجار البحرينيين قادرون على تجاوز هذه المرحلة بأقل خسارة ممكنة للنهوض باقتصاد بحريني بريطاني.
إلى ذلك، أكد مدير عام مكاتب غرناطة العقارية حسن مشيمع أن البحرين سوف تتأثر كثيرًا بسبب استقلال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وسوف تنخفض كمية السيولة، وقد تتأثر العقارات.
وأشار إلى أن التأثير سلبي في بريطانيا لغاية الآن بسبب الانفصال، حيث انخفضت العملة إلى مستويات لم تشهدها منذ 31 عامًا، ونتيجة لذلك سوف تتأثر كل الأمور التي لها علاقة بالجنيه الاسترليني والعقارات ليست ببعيدة عن ذلك.
وأضاف أن قيمة العقارات قد انخفضت عما كانت عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أن العقار سيضعف، وستنخفض قيمة العقارات الخليجية، وبالتالي سيتأثر المستثمرون الخليجيون سلبًا إلى حين هدوء الزوبعة.
وتوقع أن يتجه المستثمرون الخليجيون وغير الخليجيين للاستثمار في أسواق جديدة تنافس السوق البريطاني.
وقال، لعل عدم مقدرة المواطن البريطاني على الاستثمار في العقار ببلده وراء السبب الرئيسي في تصويت المواطنين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وعن حجم الاستثمارات البحرينية في بريطانيا، قال إن المستثمرين والبنوك المحلية لديهم استثمارات ناجحة في بريطانيا وتقع في مناطق حيوية بها، وكان يجري الحديث عن محفظة استثمارية جديدة هنالك، إلا أن ليس هنالك تقديرات دقيقة لحجم هذه الاستثمارات في بريطانيا.
واتفق صاحب شركة “أوال” العقارية سعد هلال مع كمال ومشيمع في وجود تأثير سلبي لخروج بريطانيا من السوق الأوروبي، إلا أن هلال أكد أن هذا التأثير لن يستمر لفترة طويلة نتيجة للخبرة التي تمتلكها بريطانيا كما أن لديها المقدرة على تعديل أوضاعها.
وأشار هلال إلى أن الفرصة سوف تكون سانحة أمام المستثمرين في العامين إلى الثلاثة أعوام للاستثمار في العقارات ببريطانيا، خصوصًا وأنها قبلة للاستثمار وتستقطب الاستثمارات من كل جهة.
وأشار إلى وجود استثمارات بحرينية لا بأس بها في بريطانيا.
وقارن هلال بين الاستثمار في العقار البحريني والبريطاني، مبينًا أن الاستثمار يجب أن يقاس بعدة مقاييس، من بينها عمر العقار والفترة التي يتم فيها استرداد المبلغ المستثمر من شرائه ففي بريطانيا يتحقق بعد 20 إلى 25 عامًا في حين يسترد المبلغ خلال 10 إلى 12 سنة في البحرين، كما أشار إلى أن المردود من إعادة بيع العقار بعد شرائه بـ 3 إلى 4 سنوات يبلغ 40 %.
وأكد ضرورة توفر القدرة المالية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالعقارات في بريطانيا، والأفضل أن يكون الاستثمار عن طريق شركات استثمارية.
وذكر أن أسعار الجنيه الاسترليني في البورصات غير ثابتة مما يؤدي إلى تذبذب في الاستثمار العقاري.
واختتم حديثه بالقول من وجهة نظري أن هنالك أفرادا يتحينون هذه الفرص للاستثمار.