الصخير - جامعة البحرين: أكد متحدثون في ملتقى الحقوق السنوي الخامس في جامعة البحرين وجود فرص متنامية لمخرجات كليات الحقوق الكفوءة في البحرين، لكنهم لفتوا إلى أهمية التميز والإجادة ليس في استيعاب القوانين والنظريات العلمية فقط بل في الوعي بالممارسات والإجراءات.
ودعا المشاركون في ختام الملتقى أمس إلى تحسين التدريب العملي الذي يتلقاه الطلبة في كليات الحقوق، والتوسع في الممارسات العملية، والمحاكم الصورية، والتطبيقات الميدانية، منوهين إلى أن احتكاك الطلبة بواقع الاشتغال الميداني يساعدهم على الاندماج في سوق العمل بعد التخرج والحصول على فرص مميزة.
وكانت الجلسة الأولى في اليوم الأخير بحثت الفرص الواعدة لمستقبل الشباب الجامعي في التخصصات القانونية بمشاركة كل من: عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين القاضية في المحكمة الدستورية منى الكواري، والمحامي العام في النيابة العامة أمينة مبارك، والمستشار في هيئة التشريع والإفتاء القانوني محمد مجبل.
وناقش الملتقى الذي يقام في نسخته الخامسة تحت عنوان: “المرأة والشباب في ظل القانون” عدة محاور في أيامه الثلاثة من بينها: المرأة والقانون... الفرص والتحديات، وقراءة في التشريعات والتدابير ذات العلاقة بالمرأة، والمراسيم النوعية.
وقالت المحامي العام في النيابة العامة أمينة مبارك “إن فرص التوظيف لمخرجات كليات الحقوق وترقيها في النيابة العامة فرصٌ جيدة حيث إن العمل يزداد والحاجة إلى الخريجين تزداد أيضاً، وأعتقد أن هذا الأمر نفسه في سلك القضاء وهيئة الإفتاء والتشريع”.
وأضافت مستدركة: “لكن هذه الفرص يحصل عليها الخريجون الأكفاء، وذلك أن هناك عدة شروط للتوظيف، فمثلاً من شروط التوظيف في النيابة: التقدير الجيد، واجتياز اختبار تحريري، وآخر شفاهي، ثم المقابلة”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “العمل في النيابة ليس عملاً سهلاً حيث ضغط العمل وظروفه الصعبة، والتشديد على الانضباط السلوكي والفني”.
ودعت الطلبة إلى أن يثقوا بقدراتهم وإمكاناتهم، مشيدة بخريجي كلية الحقوق في جامعة البحرين، الذين يفدون على النيابة للتدرب أو العمل فيها.
ومن ناحيتها، أكدت القاضية الكواري أن هناك آفاقاً واسعة للعمل القانوني لكن بشرط أن يتحلى الخريج بالمعارف القانونية والفهم من جهة، والمهارات الشخصية من جهة أخرى.
وقالت: “إنني أرى أن المناهج رصينة وقوية، لكن بعضها بحاجة إلى التحديث والتطوير”، مطالبة بوضع خطة حديثة للتدريب العملي تضمن للطالب الاقتراب من ميدان الاشتغال القانوني في مؤسساته المختلفة القضائية والتشريعية والتنفيذية.
وحثت القاضية الطلبة على المطالعة والقراءة المكثفة في المجالات القانونية وغير القانونية، وذلك أن الثقافة مسألة مهمة في العمل القانوني.
أما المستشار محمد مجبل فرأى أن جيل القانونيين الجدد محظوظون لوجود بيئة أكاديمية مثالية يقودها قانونيون خبراء وعناصر شابة، في ظل توجه عام نحو التوسع في الدراسات القانونية.
ورأى أن مخرجات الجامعة جيدة لكنها بطبيعة الحال تتفاوت، مرجعاً ذلك إلى جدية الطلبة ورغبتهم في التطوير والارتقاء بمعارفهم القانونية.
وشدد على أهمية أن ينمي الطلبة معارفهم وثقافتهم، وأن يتدربوا على استخدام لغة القانون ومصطلحاته، والكتابة القانونية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يتقن خريج القانون اللغات الأجنبية التي تساعده على تكييف المواد القانونية بلغته الأم.
ونبه إلى أن المؤسسات القانونية تتطلع لتوظيف أصحاب المعدلات العالية، والعناصر المتميزة، وهو الأمر الذي يستدعي الاهتمام بالمخرجات والارتقاء بالذات لاقتناص أفضل الفرص في النيابة والقضاء وغيرها من المؤسسات سواء في القطاع العام أم الخاص.
وشهدت نهاية الجلسة مداخلات من الطلبة والأساتذة أكدت ضرورة إعادة النظر في شروط القبول بكليات الحقوق لكي تستقطب أفضل خريجي الثانوية، وتطوير أساليب التدريس، والانفتاح على الفرص في القطاع الخاص، وكرم رئيس جامعة البحرين رياض حمزة المشاركين.
وفي الجلسة الثانية استعرض مشاركون تجاربهم بوصفهم رواد أعمال.
وقالت المحامية الكويتية مريم البشارة إنها لاقت صعوبة في بداية انخراطها في المجال القانوني، من جهة نظرة المجتمع وعدم تقبله لوجود امرأة تعمل في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه النظرة قد تغيرت عما كانت عليه.
وقالت البشارة: “إن القانون أنصف المرأة، وجعلها قادرة على ممارسة حقوقها مقارنة بالسابق، فهي قادرة اليوم على الالتحاق بأي عمل تحب ممارسته، دون أن ينظر لها المجتمع نظرة دونية تحد من نسبة نجاحها وانطلاقها”.
وأضافت أن عملها انعكس على حياتها الشخصية بطريقة إيجابية، وصنع منها امرأة مختلفة عما كانت عليه سابقاً، والأهم أنه علمها الكثير من الأمور، وهي: فن التعامل، وفن الترافع، وفن الاقناع، وقوة الشخصية، ودراسة القرار قبل اتخاذه.