أقر مجلس النواب أمس تعديلا تشريعياً على قانون الضمان الاجتماعي، أضاف بموجبه فئتين جديدتين لمستحقي هذا النوع من الدعم المقدم عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ووفقا للتعديل الذي أحيل للحكومة لصياغته، تضاف لنظام الضمان الاجتماعي فئة الصيادين الذين يعانون نتائج تقلب مواسم الصيد وفترات الحظر.
وأشار النواب إلى أن الصيادين يعانون أيضاً انخفاض المخزون السمكي الناتج عن عمليات الدفان البحري في سواحل البحرين كافة.
ووفقا للقانون المقترح، تضاف إلى الشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي أيضاً فئة القصابين الذين تضرروا من قرار الحكومة برفع الدعم المالي عن اللحوم مما سبب لهم أضراراً مالية كبيرة كان لها التأثير السلبي على عوائلهم بالدرجة الأولى.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تقديم الرعاية الاجتماعية للمحتاجين بمختلف فئاتهم، وتوفير المرونة التشريعية لاستحداث فئات جديدة من المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي.
وأقر النواب المقترح القانوني بأغلبية كاسحة، ومن دون مناقشة لبنود المواد.
وتستحق المساعدة الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي حاليا الأسر والأفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين، وذلك من الفئات التالية: الأرامل، الأيتام، المطلقات، المعوقون والعاجزون عن العمل، المهجورات، المسنون، أسر المسجونين، الولد، وأخيراً “البنت غير المتزوجة”.