البلاد - سيد علي المحافظة
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أمس بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باستحداث نظام اختياري موازٍ لنظام البحرنة الحالي، يتم بموجبه فرض رسوم إضافية على المؤسسات والشركات غير الملتزمة بنسبة البحرنة القانونية.
وقال العبسي خلال مؤتمر صحفي؛ لشرح “النظام الموازي للبحرنة”، إن الهيئة جاهزة لتطبيق القرار الذي من خلاله سيتم احتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، أو يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم على من التزم بنسبة البحرنة المقررة.
وأضاف أن القرار نص أيضا على أن يتم تطبيق الرسوم المنصوص عليها فيما يتعلق بعمليات تجديد تصاريح العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأكد أنه في حال عدم التزام المؤسسات بنسبة البحرنة، فسيتم تخييرها بين رفع نسبة البحرنة أو دفع الرسم الإضافية أو إلغاء تصاريح العمل الزائدة على مستويات البحرنة.
وأوضح أن تطبيق هذا القرار يقدم المرونة اللازمة، ويحقق الهدف الأساس الذي تتبناه الدولة وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خياراً مفضلا للقطاع الخاص.
توقيت القرار
وأكد العبسي في رده على سؤال “البلاد” حول الهدف من طرح هذا النظام في هذا الوقت بالتحديد، أن هذا النظام يأتي من ضمن آليات تطوير عمل الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة وجدت أن هناك زيادة متواترة في الطلب على الأجانب عبر نظام التعهدات بتحقيق نسبة البحرنة القانونية الذي جرى إيقافه قبل 10 أيام، في حين أن هناك ثباتا في نسب البطالة، وثباتا في عدد الداخلين البحرينيين لسوق العمل.
وذكر فيما يتعلق بآليات الرقابة التي تتبعها الهيئة لتعقب المخالفين، أن الهيئة تقوم بنحو 14 ألف إلى 17 ألف زيارة تفتيشية للشركات والمؤسسات سنويا، مبينا أنه كلما طالت مدة الزيارة التفتيشية كلما قل عدد هذه الزيارات، من حيث إن التدقيق في الزيارة أهم من زيادة أعدادها.
وأضاف أن آلية الرقابة الأخرى تتمثل في النظام الحكومي المتطور المرتبط بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للمعلومات وغيرها، معلقا “لا يظن أحد أنه بمعزل عن نظر الهيئة له فيما يتعلق بالتوظيف الوهمي”.
وأكد أنهم “كانوا يتعاملون سابقا بشيء من التفهم؛ لأنه لا يوجد لدى صاحب العمل البديل، وأنه بعد توفير البديل لم يعد لدى صاحب العمل عذرا للقيام بالتوظيف الوهمي، وعليه سيتم منذ الآن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال كل من يخالف هذا النظام”.
حماية البحريني
وقال لدى إجابته عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت الرسوم الإضافية التي ستفرض على أصحاب الأعمال ستكون قادرة على حماية حق البحريني في الحصول على الوظيفة ومنافسته مع الأجنبي، إن الرسوم التي سيتم فرضها على أصحاب العمل “ليست رقما مقدسا”.
ولفت إلى أن آلية فرض الرسوم الإضافية ثابتة، وإنما المتحرك هو مقدار الرسوم بحسب تأثير هذه الآلية على دعم البحرنة، فإذا وجدت الهيئة أن مقدار الرسوم أوفر لصاحب العمل من توظيف البحرينيين ستقوم برفع هذا المبلغ، وإنه في حال وجدت أن مقدار الرسوم عالي جدا سيتم خفضه.
وأكد أن النظام الجديد ليس الهدف منه معالجة مشكلة التوظيف الوهمي أو ما يسمى عرفا ببيع البطاقات السكانية، مبينا أن التوظيف الوهمي للبحرينيين هو أحد عوارض مشكلة، تتمثل في أن صاحب العمل كان أمام ثلاثة خيارات، إما أن يقوم ببحرنة الوظائف، أو أن يتعهد بالالتزام بنسبة البحرنة القانونية، أو ألا يتم الترخيص له لمزاولة المهنة.
وأضاف أن من يلجأ إلى التوظيف الوهمي، يكون في بعض الأحيان قد تقطعت به السبل، بحيث لا يكون قادرا على العثور على البحرينيين الراغبين في العمل معه، وبالتالي لا يكون قادرا على الحصول على تراخيص للعمل، كما أنه في أحيان أخرى يكون صاحب العمل غير راغب في توظيف البحرينيين.
وأوضح أنه بغض النظر عن دوافع صاحب العمل للقيام بعملية التوظيف الوهمي، أن هذا النظام أعطى صاحب العمل حلا مؤقتا لحل المشكلة التي يعانيها، مبينا أنه “عندما نقول أن للتوظيف الوهمي عواقب، يجب على الحكومة أن توجد البديل القانوني، قبل أن يسد عليه الباب غير القانوني”.
تصاريح الأجانب
وقال إن نظام البحرنة الموازية لن يغير من عدد تصاريح عمل الأجانب، وأنه لن يكون بابا يفتح على مصارعيه لتصاريح عمل الأجانب بمجرد دفع الرسم؛ لأن عدد تصاريح عمل الأجانب الصادرة يأتي بناء على تقدير حاجة وحجم العمل لدى صاحب العمل، بغض النظر عن وجود هذا النظام أم لا.
وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 8 آلاف إلى 9 آلاف بحريني يدخلون سنويا إلى سوق العمل، ومن جهة أخرى هناك نسبة البطالة التي تعتبر مستقرة نوعا ما في حدود 4 %، وعليه فإنه من غير الممكن أن يتم رفع نسبة البحرنة، بشكل أكثر من معدل الراغبين في الدخول إلى سوق العمل.
وأكد العبسي أنه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة لهذا النظام الجديد بالعمالة السائبة في السوق.
أصحاب الأعمال
وذكر أنه سيشرع في تنظيم العديد من اللقاءات مع أصحاب العمال والفعاليات الاقتصادية لشرح آليات تطبيق النظام الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة ستقوم بمراجعة الرسم الإضافي كل ثلاثة أشهر؛ للتأكد من مدى تحقيقه للغاية المنشودة في التسهيل على أصحاب الأعمال وتحقيق معدلات البحرنة.