المجلس الأعلى للمرأة- الرفاع: يمثل وضع المرأة في أي مجتمع معياراً أساسياً يوضح درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث بكل ما يحمله من قيم الديمقراطية واحترام المواطنة ودعم قضايا حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق جاء العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، ليضع ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 كمقدمة إلى مشروعية حقوق المرأة، حيث أكدت التعديلات التي أدخلت العام 2002 على دستور العام 1973 أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة؛ الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية.
لجنة إعداد الميثاق
وجاءت هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002 استجابة لحوار وطني شاركت فيه طوائف الشعب كافة، ودعا إليه جلالة الملك في 22 نوفمبر 2000 بصدور الأمر الأميري رقم (36) الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع، منهم ست سيدات هن: الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة، الشيخة مريم بنت حسن بن علي آل خليفة، لولوة العوضي، بهية الجشي، فاطمة جواد، وندى حفاظ.
وقد كان للمشاركة النسائية دور كبير في اجتماعات اللجنة التي وضعت الميثاق الذي تم طرحه للاستفتاء العام يومي 14 و15 فبراير العام 2001، وأكد الإعلان الدعوة إليه حق الرجال والنساء البحرينيين البالغين من العمر 21 عاماً في المشاركة، ونال هذا الميثاق موافقة 98,4 % ممن لهم حق في التصويت، وبلغت نسبة تصويت النساء 49 % من إجمالي المشاركين مما يعكس التفاعل الإيجابي للمرأة مع الدور الجديد الذي شكلت ملامحة المرحلة الجديدة التي تخطوها التنمية السياسية بالمملكة.
وعقب الموافقة الشعبية على الميثاق الوطني، أصدر جلالة الملك في 24 فبراير 2001 المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء “لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني”، والتي تهدف إلى مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة؛ لتنفيذ مبادئ الميثاق وقد تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2001 وترأسها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وضمت في عضويتها 16 عضواً، منهم السيدتان المحاميتان “لولوة العوضي” و”جليلة السيد”، وعقب عمل متواصل استمر نحو العام صدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002، متضمناً الكثير من المبادئ التي تدعم دور المرأة في المجتمع بما لا يدع مجالاً لإغفاله أو تحجيمه.
الضمانات الدستورية لحقوق المرأة
أقر الدستور البحريني نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة، ثم أفرد بنوداً تنص على التزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، وبالإضافة إلى نصوص نوعية تؤكد حق المرأة بالمشاركة السياسية، حيث جاء الدستور المعدل العام 2002، متضمناً نصاً نوعياً بإقرار حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل، وهو الدستور العربي الوحيد الذي اشتمل على مثل هذا الحكم.

إنشاء المجلس الأعلى للمرأة
وجاء إنشاء المجلس في 22 أغسطس 2001 ليتبع صاحب الجلالة الملك، وتكون له شخصيته الاعتبارية، ويعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة. ويكون مقره مدينة الرفاع، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى الجهات الرسمية كافة أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.
وترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من عدد لا يقل عن (16) عضواً من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة المتعلقة بهذا الشأن.
مبادرات الأميرة سبيكة
وتقف صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وراء العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم الجهود الوطنية؛ لتمكين المرأة البحرينية وإعلاء شأنها، والمساهمة في إدماجها في مسار التنمية الوطنية من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية من قبل المجلس الأعلى للمرأة واعتمادها من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي تعتبر الخطة الرسمية لمنهاج عمل المجلس الأعلى للمرأة.
إلى جانب العديد من المبادرات ومنها:
إعلان برنامج هو الأول من نوعه في المنطقة العربية للتمكين السياسي وذلك في العام 2006 يهدف إلى دعم وتمكين المرأة البحرينية وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية، والتحفيزية المتخصصة، والاستشارات النوعية لدعم مشاركتها في الشأن العام، وتهيئتها للدخول في المجال السياسي.
إنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية؛ وذلك تشجيعاً للوزارات، والمؤسسات الرسمية، والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة المراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
ترؤس صاحبة السمو الملكي اللجنة الوطنية العليا؛ لمتابعة تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة من خلال تبني خطة وطنية تتضمن إجراءات وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.
رعاية مبادرة تتوجه لتشجيع رائدة الأعمال البحرينية الشابة، وإبراز الطاقات والكفاءات الشابة المتميزة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، في جائزة تسمى امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة، وتمنح نظير المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، والجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، والتميز في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع.
تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية الذي يهدف إلى تخفيض نسبة العاطلات عن العمل، وجذب وتمكين المرأة لإدارة الأعمال الخاصة، والسعي لزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، حيث باركت إنشاء بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر الذي يأتي بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (الأجفند). ويعمل هذا البنك على تشجيع ذوي الدخل المحدود للانخراط في مشاريع اقتصادية تساهم في استقرار الأسرة. كما أطلقت سموها محفظة مالية بالتعاون ما بين المجلس الأعلى للمرأة و”تمكين” وبنك الإبداع بقيمة 2 مليون دينار؛ لتمكين المرأة البحرينية اقتصادياً.
الاهتمام بتنفيذ برنامج الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية؛ وذلك بهدف تحقيق الأمن والأمان للأسرة البحرينية، وأبرز دليل على ذلك هو حصول عدد وافر من أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين على الجنسية البحرينية استجابة لطلب مقدم من المجلس الأعلى للمرأة إلى صاحب الجلالة ملك البلاد، وكذلك صدور أول قرار بحق المرأة البحرينية في الاستفادة والانتفاع من الخدمات الإسكانية من وزارة الإسكان.
كما تتابع صاحبة السمو الملكي وبشكل دقيق أعمال وبرامج الجمعيات النسائية المتعددة في المملكة، وتسعى من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة لإيجاد السبل للتعاون المشترك مع هذه المؤسسات المدنية على صعيدي العمل النسائي والأسري.