البلاد - راشد الغائب
يتجه مجلس النواب لإجازة تعديل تشريعي بقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية يُلزم اللجوء لمكتب التوفيق الأسري قبل دخول بوابة المحكمة.
وأوجبت التعديلات مكتب التوفيق الأسري بتسوية القضية خلال 10 أيام فقط تمدد باتفاق الخصوم، ومنح تلك التسوية قوة السند التنفيذي.
وكلَّف المرسوم بقانون، الصادر خلال العطلة التشريعية، وزير العدل بتشكيل مكتب التوفيق الأسري على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وأن تكون جميع خدماته مجانية.
وأبلغت وزارة العدل مجلس النواب إنها استقدمت خبيراً ليكون رئيس لمكتب التوفيق الأسري للمساعدة في حل المشاكل بين الأزواج قبل أن تصل إلى طريق القضاء.

نقلة نوعية
أفادت الحكومة في مذكرة مرئياتها لمجلس النواب إن من مبادئ وأسس التشريع:
_احداث نقلة نوعية في مجال التقاضي الشرعي بكفالة مزيد من الضمانات الحمائية لكيان الأسرة البحرينية في مرحلة ما قبل التقاضي من خلال تبني آلية التوفيق بين أطراف هذه المنازعات.
_اتاحة الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة في هذه المنازعات.
_تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وكذلك تطبيق أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.

رأي العدل
في لقاء اللجنة النيابية مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 11 نوفمبر 2015م بين مبررات الاستعجال الداعية لصدور المرسوم بقانون وذلك لسريانه قبل بداية العام القضائي.
وقال: صدور التشريع لتمكين الوزارة من إعداد مكتب المنازعات الأسرية ليصبح قادراً على القيام بمهامه وفقاً للقانون قبل بداية العام القضائي.
وأشار م إلى أن اللجوء للتوفيق الأسري لن يكون خياراً، وإنما ستمر جميع المنازعات الأسرية يشكل وجوبي لمكاتب التوفيق الأسري، وذلك نظراً لأن أغلبية دول العالم تطبق هذا النظام.
وأضاف: قبل البدء بإجراءات الطلاق يتوجه الزوجين لمكتب التوفيق الأسري للمصالحة خاصة إذا كانت الدعوى يجوز فيها الصلح كقضايا النفقة والحضانة.
وأفاد أن الوزارة استقدمت خبيراً ليكون رئيس لمكتب التوفيق الأسري للمساعدة في حل المشاكل بين الأزواج قبل أن تصل إلى طريق القضاء.
ورأت الوزارة في مذكرة مكتوبة للمجلس إن من شأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون تخفيف الضغط على المحاكم بتقليل عدد المنازعات المطروحة عليها لانتهاء الكثير منها بطريق التسوية الودية.
رأي مجلس للقضاء
رأى المجلس الأعلى للقضاء إن التشريع سيسهم في تطوير المنظومة القضائية عن طريق تطوير التشريعات المنظمة للإجراءات القضائية التي يمارسها لتحقيق العدلة، ومنح جميع المتقاضين دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذ أخير وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح القانون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الشرعي.
واعتبر المجلس إن استحداث طريق لرفع الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على النفس لتسوية النزاعات ودياً من خلال مكتب التوفيق الأسري.

لا يخالف الشرع
اعتبر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية إن التشريع لا يخالف الشرع لأنه يحد من الخلافات والنزاعات الأسرية خاصة في المنازعات التي يجوز فيها الصلح، وهذا ما يشجعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.