البلاد - مروة خميس
اقترح أعضاء بالمجلس التشريعي والبلدي عبر “البلاد” تشديد عقوبات تهريب الممنوعات؛ لردع المهرب، ومنعه من نشر الفساد في المجتمع.
وقال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي إنه لابد من تشديد العقوبة لمهربي المواد الممنوعة في ظل تزايد إحباط محاولات التهريب الجمركي. وذكر أنه يجب أن يكون القانون البحريني أكثر شدة من نوعه عربياً، فيما يختص بالعقوبات الواقعة على المدانين بتهم تهريب المواد المخدرة والممنوعات.
وتابع أن تكون العقوبات تصل إلى حكم الإعدام أسوة بدول الخليج المجاورة.
وأوضح الكعبي أن يجب ألا تقتصر العقوبات ناحية الغرامة المالية وفترة السجن الوجيزة.
ولفت إلى أن يجب أن يتساوى المهربون لتشديد العقوبة فور ضبط المتهم ووضعه كمتعاط أو موزع وذلك استناداً لاعتماد السلطة القضائية.
وواصل بأن تهريب المواد المخدرة ينظر إليه كأحد محاولات تدمير المجتمع، وذلك ما يحدث من تزايد حالياً في غالبية البيوت.
وذكر أنه يجب أن تقع جميع العقوبات بالإعدام أو بأقصى العقوبات على جميع أنواع المواد الممنوعة من تهريب مواد الهيروين والحبوب.
وأوضح أنه يجب أن تشمل العقوبة محاولات تهريب المواد المتفجرة، إذ إنها آفة تهدد شرائح المجتمع جميعها والأصغر سناً منهم.
ودعا إلى أن تكون محاكمة مهربي المتفجرات والمواد الممنوعة علنية، ليكون ذلك درس يهاب منه الآخرون.
وطالب الكعبي وزارة الداخلية بإعطاء ضباط الجمارك صلاحيات أوسع لممارسة الرقابة للمركبات المارة.
وأضاف يجب ألا يصرف النظر عن مراقبة السواحل وتهريب المواد الممنوعة في منتصف الليل.
ودعا بأن يتم تفتيش أصحاب القوارب الليلية تفتيشا مفاجئا؛ وذلك لحفظ الأمن والأمان.

أجهزة متطورة
ولفت بأنه يجب وضع أجهزة أشعة متقدمة في الجمارك، واستبدال الأجهزة غير المتطورة الموجودة حاليا.
وأضاف “يجب أن تكثف التفتيشات من قبل المفتشين الجمركيين”، وذلك باعتبارهم العين الساهرة على حماية أمن الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه من أية مواد مخالفة للقانون، والتي تؤثر سلباً على المجتمع.

منع سفر
قال عضو أمانة العاصمة مجدي النشيط إنه يجب ألا يقلل من عقوبة تهريب المخدرات، ويجب أن تطبق أشد أنواع العقوبات فيه.
وذكر أن أي قانون جديد لن يستطيع إيقاف تجارة المخدرات إلا عبر الرقابة والتعاون مع دول العالم كافة، وأن تزايد محاولات تهريب المخدرات هو بسبب قضاء المهرب سنوات قليلة السجن، أو إعفائه في أكثر الأحيان.
كما يجب أن يمنع السفر من بعض الدول الغنية بالمواد الممنوعة؛ لمكافحة تهريب وزراعة الهيروين والأفيون، وذلك من خلال تقديم إغراءات استثمارية للدول الفقيرة كأفغانستان ودول أميركا الجنوبية مثل كولومبيا وغيرها من دول آسيوية وإفريقية تعد مصدراً للمواد المخدرة.
ولفت بأنه يجب أن تشدد العقوبة؛ لأن الرادع القانوني له دور كبير، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الرادع الديني، إلا أنه وفي بعض الحالات النفسية قد يكون الخوف من العقاب أكثر أهمية بالنسبة للمتعاطي أو الموزع من الرادع الديني والأخلاقي.

توعية الشباب
ودعا النشيط لتطبيق القانون بصرامة وبشكل متساو بين الجميع؛ لأن ذلك هو ما يمنحه الفعالية، وألا تنظر المحكمة برأفة إلى قضايا موزعي المخدرات؛ لأن غايتهم تدمير الفئة الأغلى في المجتمع، وهي فئة الشباب.
وأوضح بأن الرغبة في الثراء السريع هو المحفز الرئيس للموزعين؛ لخوض غمار تجربة ضبط فيها الكثيرون ودفعوا ثمناً باهظاً من سنين حياتهم.
ودعا النشيط الجهات المعنية لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات والكحول والحد من انتشارها.
وأردف: “المخدرات ليست أقل ضرراً من الإرهاب، فكلاهما إزهاق أرواح”.
ولفت بأن من الغريب أن تكون بعض المواد المهربة يتم إخفاؤها وفق أساليب مختلفة، فيصعب من المفتش الوصول إليها.
وثمن النشيط جهود رجال الجمارك المنتشرين في المنافذ المختلفة؛ لتحديد وصيد المواد الممنوعة بكل سهولة، وعند الاشتباه في حال أي مسافر، يتم تحويله إلى الجهات المختصة؛ لإعادة تفتيشه.

اختصار الوقت
ومن ناحيته, أفاد النائب أحمد قراطة أنه يجب أن يتم تزويد جمارك المطار والمناطق البرية والبحرية بأجهزة متطورة؛ لكشف الحقائب آليا لمنع محاولات التهريب.
وذكر أن أجهزة الكشف ستقضي على محاولات التهريب وإخفاء الممنوعات داخل الحقائب، كما يساعد ذلك في اختصار الوقت في عمليات التفتيش والاكتشاف المبكر لأي عملية تهريب بين الركاب.
وأضاف أنه يجب أن تشدد عقوبة المهربين؛ كي لا يستهان بالتهريب ومحاولات التهريب.