أمل الحامد من السنابس
قال وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة البنك باسم الحمر إن الميزانية المرصودة للمشاريع الإسكانية لعامي 2016 و2017 تبلغ 145 مليون دينار، تم تخصيصها من برنامج التمويل الخليجي للمشاريع الإسكانية، مؤكدًا أن هذه الميزانية كفيلة بالمحافظة على مستوى العمل في الوزارة ومعالجة قائمة طلبات انتظار الوحدات السكنية.

وأضاف الحمر في تصريحات صحافية أن الوزارة ليس لديها مشاريع إسكانية جديدة حاليًا، إلا أن المدن الخمس قيد الإنشاء حاليًا ستكون كفيلة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى وجود برامج أخرى لدى الوزارة مثل برنامج التمويل الاجتماعي الذي سوف يحدث انفراجة كبيرة؛ نتيجة لزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية في القطاع الخاص، وزيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية مما يتيح للمواطن بشكل فوري الحصول على خدمته الإسكانية.
وأوضح أن مخططات مشاريع السكن الاجتماعي تُعرض على لجنة بالوزارة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات العامة، إلا أن المجال يترك للمطور للاجتهاد والإبداع في الوحدات.
ولفت إلى عدم صحة الأقاويل التي تطرقت إلى وجود اختلاف بين مخططات الوحدات السكنية في السكن الاجتماعي وشكلها النهائي، مضيفًا في كل برنامج هنالك سلبيات، مثلما ترد بعض السلبيات في المشاريع كافة، إلا أن البرامج ستساهم في تخفيض فترة انتظار المواطن للخدمة الإسكانية ليحصل عليها في فترة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين.
وأشار إلى أن فترة الانتظار للحصول على وحدة سكنية تختلف من مكان إلى آخر في البحرين، لكن لغاية الآن هناك طلبات تنتظر منذ 15 عامًا.
وأكد الحمر أن بنك الإسكان يعمل بالتوازي مع وزارة الإسكان، ولدى البنك مشاريع لآلاف الوحدات السكنية، كما أن الـ 40 ألف وحدة سكنية التي أمر بها جلالة الملك و25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة وكل هذه الجهود والاستعانة بكل المصادر المتاحة؛ تهدف لتقليص قوائم الانتظار أو معالجتها أو القضاء عليها بكل السبل المتاحة.
وعن مشاريع السكن العمودي، قال الحمر إن العمل جارٍ على هذا المشروع، وقد وُزعت وحدات سكنية في أم الحصم والبرهامة، إضافة لمشروع قيد الإنشاء في المحرق لتنفيذ عمارات سكنية بمواصفات تختلف عن الجيل السابق، وتم عملها بشكل مدروس لتعالج كل احتياجات الأسر البحرينية وهي بديل جيد للبيت.