البلاد - سيد علي المحافظة
قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي لـ”البلاد” إن مسؤولا ببلدية المحرق مرر طلبًا لتوصيل الكهرباء لمبنى يملكه بالرغم من عدم استيفائه شروط تراخيص البناء.
وأشار المرباطي إلى أنه على إثر ذلك تحقق مجموعة من أعضاء المجلس البلدي في تاريخ 26 يناير 2016 بشكل ميداني (من خارج المبنى) مبنى المسؤول فوجدوا أنه ما زال قيد الإنشاء ومسورا بالأخشاب، وأن أنقاض البناء لا تزال متراكمة بشكل كبير أمام المبنى.
وأضاف أنهم لاحظوا خلال الجولة وجود بروز على هيئة (بلكونات) صغيرة ظاهرة من الخارج على مرآب السيارات قد تكون مخالفة للاشتراطات التعميرية الخاصة بالمنطقة.
وتابع أنه إضافة لهذه المخالفات وجد الأعضاء عدم تركيب مالك المبنى صندوق البريد واللوحة المعدنية (العنوان)، الأمر الذي يخالف أحد شروط إجازة البناء ومتطلباتها.

بيت شرقي
وفي السياق ذاته، قال المرباطي إن المجلس يتلقى بين حين وآخر شكاوى حول وجود مخالفات، الأمر الذي يؤخذ من المجلس بدرجة عالية من الاهتمام في سبيل تطبيق العدالة بين الجميع من خلال احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
وذكر أن من بين الشكاوى التي تلقاها المجلس كانت حول وجود مبنى مكون من (بيت شرقي) في منطقة الحد يراد تحويله إلى مركز طبي.
ولفت إلى أن المجلس البلدي خلال تحققه من مزاعم الشكوى تفاجأ بوجود عدد كبير من مخالفات البناء المتجاوزة لقانون المباني وقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين.
وأضاف، على الرغم من ذلك تم إعطاءه شهادة إتمام البناء والموافقة على توصيل الكهرباء للمنزل، الأمر الذي استدعى أن يصدر المجلس حينها قرارًا يقضي بطلب تشكيل لجنة تحقيق خارجية.
وأشار إلى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أصدر مشكورا بعد أيام قليلة قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق خارجية برئاسة أحد المسؤولين بدرجة مستشار بناءً على طلب المجلس للوقوف على المخالفات ومحاسبة المتسبب بها.
وتابع، مما يؤسف له أن من مرر المبنى الذي صدر فيه قرار بتشكيل لجنة التحقيق هو ذات المسؤول الذي مرر طلب المبنى الذي يملكه.

ديوان الرقابة
وقال المرباطي إن الآلية الجديدة المتبعة في بلدية المحرق بموجب تعميم صادر من مدير إدارة الخدمات الفنية، تنص بتكليف مفتش واحد للقيام بمهمة التفتيش النهائي على جميع طلبات المحرق، ومهندس واحد للتصديق على التفتيش النهائي إضافة إلى رئيس القسم، مبينا أن المفتش والمهندس المعينين لهذه المهمة من حديثي العهد بالقسم.
وطالب بأن يتم تعيين أكثر من مفتش في عملية التفتيش النهائي، خصوصا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية وجه بتدوير المفتشين والمهندسين، ولم يوصِ بحصر موافقة توصيل الكهرباء بيد مهندس ومفتش وحيدين.
ولفت إلى أن هذا الإجراء غير سليم ومضر بالمواطنين ويؤخر طلباتهم، وأن هذا الإجراء غير معمول به في أي من البلديات الأخرى، إذ إن صلاحية التصديق على إجراءات التصديق في النظام الإلكتروني على إجراءات التفتيش لجميع المهندسين محصورة في رئيس قسم الرقابة والتفتيش فقط.
وأوضح أنه يدعم جميع الاقتراحات في سبيل تطوير قسم الرقابة والتفتيش من حيث الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تكفل حق الدولة والناس من خلال مراجعة بعض آليات العمل التي تهدف إلى المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة.

38 إخطارًا
إلى ذلك، قال المرباطي إن إدارة الخدمات الفنية بالبلدية (قسم الرقابة والتفتيش) وجهت منذ مطلع أغسطس 2015 لغاية 23 نوفمبر من نفس العام 38 إخطارًا برفض طلبات شهادات إتمام البناء وتوصيل الكهرباء.
وذكر أن الإدارة عللت رفضها لهذه الطلبات لعدم التزام 30 منها بالإجازة الصادرة والرسومات المعتمدة من البلدية، و9 منها لعدم تركيب صندوق البريد، و3 لعدم صباغة المبنى وطلبين لعدم تركيب اللوحة المعدنية (العنوان)، وطلب واحد لعدم وجود بطاقة عناوين للشقق.

الكشف النهائي
وتابع المرباطي أنه بتاريخ 15 نوفمبر 2015 وجه سؤالًا بشأن حصر طلبات تراخيص توصيل التيار الكهربائي للمباني بمختلف أنواعها بيد مهندس ومفتش واحد تحديدًا لجميع طلبات المحرق.
ولفت إلى أن هذا السؤال جاء بعد أن تلقى المجلس شكاوى عدد من المواطنين المتضررين من تأخير طلباتهم ورفض إعطائهم شهادة إتمام البناء وشهادة توصيل الكهرباء.
وذكر أن الإدارة ردت على سؤال المجلس في 23 نوفمبر 2015 جاء فيه “اعتمدت بلدية المحرق آلية عمل جديدة لتشديد الرقابة على المباني، من خلال عمل تدقيق داخلي، على جميع المباني في طور الإنشاء”.
وتابعت الإدارة ردها “ويتم الكشف على طلبات إتمام البناء من قبل مفتش محايد غير مفتش المنطقة وذلك للتأكد من عدم وجود مخالفة لم يتمكن مفتش المنطقة من رصدها أو تغافل عنها (...) ويكون الكشف النهائي من قبل مفتش آخر (المفتش المكلف بطلبات توصيل الكهرباء) بمثابة تدقيق داخلي على المفتشين”.
وقال إنه في حين أن الطلب المملوك للمسؤول المذكور وحسب ما هو ظاهر بعد معاينته غير مستوفٍ لشروط إجازة البناء ومن المفترض بحسب الآلية الجديدة أن يُكشف عليه من قبل المفتش المكلف بالكشف النهائي على المبنى للسماح بتوصيل الكهرباء.
وعلق متسائلا: “ألم يتمكن المفتش من رصد المخالفات أو تغافل عنها أو أنه بحسب تقديراته لا توجد مخالفات لإجازة البناء وشروطها أصلًا؟”.