الكويت - كونا: قال تقرير اقتصادي متخصص إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليص التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها الكويت، والتي تعتمد على أكثر من 60 % من دخلها على القطاع النفطي. وذكر التقرير الصادر عن شركة “آسيا كابيتال” أمس (الأحد) أن البحرين والإمارات أقل الدول الخليجية تأثرًا بذلك الانخفاض؛ نظرًا لقلة ارتباطهما بالقطاع النفطي، إذ تبلغ نسبته من الناتج المحلي المرتبط بالطاقة 10 و30 % على التوالي.
وأضاف أن حجم الإنتاج في كل من قطر والسعودية وعمان يتراوح ما بين 40 و50 % من إجمالي الإنتاج، لافتًا إلى أن الكويت تواجه تهديدات لاعتماد 60 % من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط، فيما يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة، إذ يمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانية في سنة معينة.
وأشار التقرير إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي ارتأت أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي، على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات العام 2015.
وأوضح أن الاقتصاد الكويتي صمد في وجه انخفاض أسعار النفط، لكنه لا يبدو قادرا على الصمود أكثر في ضوء الظروف الراهنة، لافتا إلى أن تراجع عوائد النفط إلى النصف تقريبا بدأ يعيق التوازن المالي، مما يوجب على الحكومة أن تبحث عن إستراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح واتخاذ خطوات حازمة في هذا الصدد.
ورأى التقرير أن الحفاظ على المعدل الحالي للإنفاق العام قد يؤدي إلى العجز المالي خلال العامين المقبلين، مبينا أنه على الرغم من أن للكويت مخازن مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من احتياطياتها، فضلا عن بضع سنوات أخرى من الإنفاق بالمعدلات الحالية، فإن هذا القرار سيكون غير محبذ.
وذكر أنه يمكن للحكومة الكويتية اقتراح خفض الإنفاق، لكن من غير المرجح أن يكون بشكل كبير؛ نظرا لطبيعتها الحساسة سياسيا، وباعتبار أن الجزء الأكبر من الإنفاق العام يصب في مصلحة الرعاية الاجتماعية.
وشدد على أن إيجاد مصادر جديدة للدخل هو البديل الأمثل والأكثر جدوى، فيما يعد فرض الضرائب أحد الخيارات “لكن المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي الحالي يجعله غير محتمل”، لافتا إلى أن الاقتراض من الخيارات المتوقع تطبيقها، إذ سبق أن قامت المملكة العربية السعودية بالفعل ذاته.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يعود خيار الاقتراض بالفوائد المباشرة من الاستثمارات الإضافية للشركات والأفراد، مبينا أنه مع ذلك يحتاج هذا الخيار إلى وجود اقتصاد قوي يمثل العمود الفقري؛ من أجل أن يتم تطبيقه بمعدلات منخفضة.
ولفت إلى أنه كما الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الطاقة، فضلا عن تحفيز الدوافع السياسية للإصلاح، مبينا أنه لا يوجد من يدعم أي خطط لاستنزاف الاحتياطات أو خفض الأجور أو رفع الدعم أو زيادة الضرائب، “وذلك يدفع الحكومة إلى البحث عن خيارات أقل ضررا للحصول على مصادر للتمويل”.
ورأى التقرير أن زيادة الإنفاق الرأسمالي هو الحل الأمثل من أجل الاقتراض، مشيرا إلى توقعات صندوق النقد الدولي التي قالت إن “الاستثمار سيلعب دورا أكبر في الاقتصاد في السنوات المقبلة”.
وشدد على أن الكويت في حاجة لتكون على مسار النمو المستدام، لافتا إلى أن خطة التنمية الأخيرة ربما تكون أفضل فرصة للحكومة لإحياء قطاع الشركات مما يتيح إمكانية التمويل.
وأوضح أن الانخفاض في أسعار النفط مؤشر مهم للتحديات الاقتصادية التي ستواجه الكويت، ما لم يتم إصلاح اقتصادها في أقرب وقت، لاسيما أنها بلغت مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاعتماد المطلق على عوائد النفط لتعزيز اقتصادها، وهذا بحد ذاته قد يكون حافزا نهائيا لتنويع الاقتصاد ولينعم بنمو مستدام على المدى الطويل.
ودعا إلى المضي قدما وعلى وجه السرعة في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة قبل أن يصبح من الصعب على الحكومة تمويل الإنفاق في المستقبل.