البلاد - رجاء مرهون
قال النائب أحمد قراطة إن اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات شهدت شللا كبيرًا في عملها في الفترة الأخيرة نتيجة غياب مجموعة من أعضائها النواب، وأدى بالنتيجة إلى عدم اكتمال النصاب المطلوب لعقد الاجتماعات.
وأكد قراطة في تصريح لـ “البلاد” أن رئيس اللجنة السابق ماجد الماجد قد تقدم بطلب للانسحاب من عضوية اللجنة بعد أن عجزت عن إصدار تقريرها النهائي حول التوصيات والاجتماعات مع الجانب الحكومي خلال الفترة الماضية.

غياب المبادرة
وطالب قراطة أعضاء اللجنة الذين لا يبادورن بحضور الاجتماعات المقررة إلى المبادرة بالانسحاب منها لضمان اكتمال انتصاب اللجنة واستمرار عملها وتحقيق المرجوة منها.
ودعا قراطة زملاءه النواب إلى الانسحاب من اللجان غير الفاعلين فيها لتلافي أي تأخير وتعطيل القضايا المهمة المرتبطة بمصالح الناس.
ووافق مجلس النواب في اجتماعه الثالث من دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي الرابع على القرار التنفيذي بشأن تعديل القرار رقم 21 لسنة 2015 بشأن تسمية اعضاء مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة اعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكومية.

رئيس جديد
وتقرر استبدال المادة 2 من القرار التنفيذي رقم 21 لسنة 2015م بشأن تسمية اعضاء مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لمراجعة اعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكومية.
وأفرز القرار بأن تذهب رئاسة الفريق الممثل عن مجلس النواب في اللجنة المشتركة إلى النائب عادل العسومي، وأن يكون النائب عباس الماضي نائباً للرئيس.

رسالة جديدة
وكشف النائب أحمد قراطة عن رسالة رفعها اللجنة إلى الحكومة قبل يومين لطلب تقديم رؤيتها الكاملة في ملف إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية.
وقال: ننتظر رداً من الحكومة في هذا الصدد، وسنتدارسها بدورنا كنواب، ومن ثم سنجلس معهم للتوافق حول هذا الملف الذي يمس حياة المواطنين جميعاً ومن دون استثناء.
وأردف: أتوقع أن نحتاج ما لا يقل عن 6 أشهر للوصول إلى رؤية مشتركة في ملف إعادة توجيه الدعم، وستتطلب عملية التوافق على مشروع لزيادة الموارد والإيرادات الحكومية للدولة فترة مماثلة.
حوار التموينية
وبشأن البطاقة التموينية التي رفعها النواب كمقترح، أفاد قراطة: بأن الفكرة لا زالت قائمة، وهي إحدى الفصيلات الواجب الاتفاق عليها في مرحلة سابقة من اللقاءات والحوارات مع الجانب الحكومي.
وأكد النائب قراطة أن النواب عازمون على الاستمرار في المطالب بمضاعفة اللعلاوة التي يتسلمها المواطنون إزاء رفع الدعم عن اللحوم، وذلك عبر مقترح برغبة سيمرر في جلسة اليوم.
وشهد مجلس النواب الثلاثاء الماضي جلسة غاضبها احتجاجًا على تفاصيل رفع الدعم عن اللحوم، وشهدت عدداً من المداخلات المشحونة من مختلف الكتل النيابية.
دعم غير ملزم
وخلصت الجلسة بتقديم النواب اقتراحًا برغبة غير ملزم للحكومة بمضاعفة المبالغ الممنوحة للأسر نظير رفع الدعم عن اللحوم. وأيد النواب دعم القصابين في ظل حالة الكساد التي تعاني أسواق اللحوم المركزية.ونجح وزير الاعلام وشؤون المجلسين عيسى الحمادي في “فرملة” الاقتراحين النيابي إلى جلسة اليوم، مطالباً بضرورة الوقوف على الرأي الحكومي بشأنهما، وحضور ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية
ولم تتواصل الجلسة الى توافق نيابي حكومي، ولم تتوصل الى قرار واضح عن إلغاء قرار رفع الدعم أو اعتماد البطاقة النيابية التي يطالب بها نواب الغرفة المنتخبة.