بدور المالكي من قصر القضيبية
قال وزير شئون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي إن مراقبة الأسعار مستمرة، ردًّا على سؤال حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ومنها البيض وبشكل مبالغ فيه. وأضاف أن التفتيش على المواد الغذائية من قبل وزارة الصناعة مستمر بشكل يومي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ليس له علاقة برفع الدعم عن اللحوم، لأن الحكومة تريد من قرار رفع الدعم عن اللحوم أن يصب لصالح المواطن من خلال التعويضات إلى كافة الأسر البحرينية، والتي وصل عددها الآن إلى 145 ألف أسرة تتلقى الدعم حاليًّا.
وعن المجلس الإعلامي الصحفي، ردّ الوزير على سؤال “البلاد” بالقول إن المجلس موجود ودائم ومستمر، ولكنه لم يحدّد أيام الانعقاد، وأنه ينظر طلب الصحفيين بتحديد يوم معيّن يتم خلاله الالتقاء بالوزير إذا كان في حاجة لذلك.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإعلام عيسى الحمادي عقب جلسة مجلس الوزراء للردّ على استفسارات وأسئلة ممثلي الصحافة الحالية حول ما ورد في الجلسة، وذلك ظهر أمس في قصر القضيبية.
من جهة أخرى، أكد الحمادي في ردّه على سؤال لـ “البلاد” حول توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي وزارة الصحة بمتابعة مستويات الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى السكلر بخاصة عند احتياجهم للخدمة العلاجية الطارئة، بأن سموه يتابع ملف مرضى السكلر متابعة حثيثة.
وأضاف، أن ملف السكلر ملف إنساني، تقوم عليه وزارة الصحة، وسموه يدعو لإيجاد أفضل خدمة علاجية لمرضى السكلر، بالإضافة إلى إيجاد العلاجات اللازمة والحديثة لتخفيف الآلام التي يعانون منها خلال نوبات الألم التي تنتابهم.
وأوضح وزير الإعلام أن وزارة الصحة أوجدت وحدات متخصصة لعلاجهم، مردفًا قد تكون هناك مطالبات من بعض المرضى حول آليات العلاج، ولذلك فقد وجّه سموه وزارة الصحة بأن تقوم بمتابعة الملف وتحقيق ما يمكن تحقيقه في هذا الجانب، مع مراعاة الجوانب الطبية لمرضى السكلر، والعمل على تخفيف حدة الآلام التي يعانون منها.
وأوضح الحمادي في ردّه على سؤال حول بحث المجلس لمشروع مرسوم بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قرار بتشكيل لجنة لتقدير كلفة البنية التحتية المنصوص عليها في المرسوم بقانون أعلاه، وإحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، أن مناطق التعمير ومشاريعها كانت تنتظر في السابق توفر الميزانيات التي تقدّم لها تكلفة البنية التحتية ليتم استكمال البنى التحتية لهذه المناطق التي يتم تعميرها، ليتم الشروع في تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية.
وقال: إنه لابد من وجود آلية وقانون الآن لتنظيم العملية، بحيث تتمكن الجهة الحكومية من خلال لجنتها التي ستشكل بحصر تكلفة إمداد البنى التحتية ثم توزع هذه التكلفة وفق حصص معينة على المستثمرين الذين يملكون أراضي بالمنطقة، مردفًا أنه لابد من تشكيل قاعدة من اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
وأشار الوزير الحمادي في ردّه على سؤال حول عدم وجود اتحاد للملاك يتم من خلاله ترتيب آليات التعاون بين ملاك الشقق إلى الوقت الحالي، على الرغم من أنه من المواضيع الحالية المهمة، وقال إنه بالفعل موضوع مهم، لأن وجود مثل هذا الاتحاد سيحدّد العلاقة بين الملاك في المشاريع الإسكانية، مؤكدًا أن الخطوات الفعلية في مثل هذا الجانب مستمرة، وأوشكت على الانتهاء من هذا المشروع، من خلال إيجاد تنظيم واضح ليتم تفعيل اتحاد الملاك وسيكون له لائحة تنفيذية تلزم الجميع وفق القانون.
وأوضح الوزير الحمادي في ردّه على سؤال حول مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام للشركات والأفراد والرسوم المستحقة على هذه التراخيص، وقرّر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، ضمن المذكرة المعروضة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات، أن الرسوم المتعلقة بأنشطة النقل العام في هذه اللائحة، لا تتعلق بالشركات التي توفر خدمات النقل العام من خلال الباصات، بل المقصود فيه هو تنظيم سيارات الأجرة تحت الطلب تأجير السيارات والدراجات الآلية.
وأفاد أن هناك مؤسسات تجارية أو فردية لديها تراخيص، وبحسب قانون المرور الجديد تم نقل صلاحياتها من النقل البري لوزارة المواصلات، وهذا يعد مطلبًا لإيجاد لائحة تنظيمية لهذا القانون، بحيث يتم استحصال رسوم نظير تقديم هذه الخدمات، مشيرًا إلى أن اللائحة ستكون متعلقة بالشركات وليس بالأفراد، مؤكدًا أن الرسوم ستكون رمزية.