المنامة - بنا: أشاد عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤوليته على الوجه الأكمل، والحفاظ على استقلالية عمله بما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها؛ تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن.
واستقبل عاهل البلاد في قصر الصخير أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة الذي رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2014 / 2015.
وأشاد جلالة الملك بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، مؤكدا أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه.
وعقب المقابلة، صرح رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2014 / 2015 إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
وأفاد الجلاهمة أن هذا التقرير السنوي الثاني عشر الذي يصدره الديوان متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي اطلع بها خلال السنة المهنية 2014/ 2015، وتمكن من إنجاز 100 مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية، أصدر بموجبها 117 تقريراً عن الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى التقارير المتعلقة بالرقابة الإدارية ورقابة الأداء؛ للتأكد من مدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، وسلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
وأكد أن الديوان باشر تلك المهام بناءً على خطط وأهداف محددة، واستند في إنجازها على الاستقلالية التي كفلها له الدستور وقانون إنشائه، والتزامه بتطبيق معايير الرقابة الدولية، والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وعلى معاييـر المهنية والمصداقية والحياد التي دأب على انتهاجها في أداء رسالته المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها بكفاءة وفعالية واقتصاد، ودوره كركيزة أساسية ضمن مؤسسات الدولة الأخرى في محاربة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وحماية المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في العقود الماضية.
وأضاف الجلاهمة أن الديوان ماضٍ في تنفيذ السياسة التي اختطها منذ إنشائه؛ لرفع كفاءة موظفيه من خلال تكثيف برامج تدريبهم وتأهيلهم، فضلاً عن أنه قد اتجه في السنوات الأخيرة نحو تطوير التدريب الداخلي؛ للحد من التدريب الخارجي؛ وذلك لأنه قد ثبت من تجربة الديوان في هذا الخصوص، أن التدريب الداخلي أجدى من التدريب الخارجي من ناحية المردود المعرفي والإنفاق المالي، وقد نجح الديوان في تأهيل اثنين من مديري التدقيق كمدربين داخليين بعد نيلهما “شهادة اختصاصي تدريب” الصادرة ضمن مبادرة الإنتوساي (IDI)، والعمل جار لتأهيل اثنين من مشرفي التدقيق من خلال البرنامج نفسه.
وفيما يتعلق بالنتائج التي حققها الديوان في مجال تطوير ودعم الكوادر البحرينية عبر برنامج التأهيل المهني للموظفين الفنيين الذي يتيح للموظف الحصول على إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة (ACCA, CPA, CMA, CIA)، فقد نجح 6 موظفين في السنة المهنية 2014/2015 في الحصول على الشهادة المهنية المطلوبة. وبهذا ارتفعت نسبة الموظفين الفنيين الحاصلين على تلك الشهادات إلى 57 % من إجمالي الموظفين الفنيين بالديوان.
وفي ختام تصريحه، أكد الجلاهمة أن ما حققه الديوان من تطور ملموس خلال السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظى بهما من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي وفر للديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهامه بمهنية وكفاءة عالية.
وأضاف أنه تشرف بالاستماع إلى ملاحظات وتوجيهات جلالته السديدة فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي من ملاحظات وتوصيات، وحول مسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة في التعامل مع المال العام، كما أشاد جلالته بالعاملين في الديوان وبمهنيتهم التي تعكسها التقارير التي يصدرها الديوان.