قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، لم يتطرق في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر، إلى “حالة حقوق الإنسان المقلقة داخل إيران”.
وشدد شهيد في مقال نشر على موقعه الرسمي على ضرورة وفاء طهران بالتزاماتها الدولية وقال: “أعتقد اعتقاداً راسخاً أنه من أجل كسب ثقة المجتمع الدولي، يجب على إيران أن تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف: “احترام سيادة القانون لا يتطلب فطنة الدبلوماسية فحسب، في حل النزاعات الدولية، ولكن المطلوب أيضاً معالجة المخاوف الأساسية لدى مواطنيك”.
وطالب شهيد بتعاون طهران مع الهيئات الحقوقية للأمم المتحدة، كما تعاونت في الملف النووي، وقال: “الشفافية لا يجب أن تقتصر على السماح للمفتشين بزيارة المواقع النووية في البلاد فسحب، بل زيادة التعاون مع الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة وخبرائها”.
وبحسب المقرر الأممي: “يخلق الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 فرصة ذهبية للرئيس روحاني ولقادة إيران لمعالجة الوضع المقلق لحقوق الإنسان في البلاد. الرئيس روحاني وإدارته يمكن أن يلعبوا دوراً رئيسياً في دفع قضية حقوق الإنسان في إيران إلى الأمام، من خلال اتخاذ خطوات ملموسة للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، بما في ذلك سن ميثاق حقوق المواطنة”.
وحث شهيد الذي يتولى مهمته كمقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في إيران للعام الخامس على التوالي، طهران على بذل المزيد من الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان، وقال: “كما قلت في 15 يوليو بعد أن تم التوصل إلى اتفاق، يأتي الآن الوقت للتركيز على حقوق الإنسان في إيران”.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قدم تقريراً شاملاً أمام أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك. وبناء على تقرير الأمين العام، أصدرت الجمعية العامة القرار الدولي رقم 69/190، بشأن إيران والذي يلزم الأمين العام بمتابعة تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بالملاحظات والتوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية التي رصدت خرق بنود طهران لمعاهدات حقوق الإنسان.