غرمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، وعصام الدين محمد، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهم هندي مبلغ 10 دنانير، فيما برأت مالك محل لبيع اللحوم الذي يعمل لديه المتهم الهندي؛ وذلك لإدانة العامل بتخزين اللحوم المدعومة، وعدم بيعها للزبائن؛ حتى يتمكن من بيعه على المطاعم. كان تم ضبط العامل الهندي بمحل المتهم الثاني لبيع اللحوم الطازجة من قبل مفتشي وزارة الصحة، حيث تبين أنه يمسك عن بيع سلعة مسعرة (لحم الغنم) عن المستهلكين بقصد حجز اللحوم المدعومة لأشخاص معينين. وكانت النيابة أسندت لهما أنهما في غضون العام 2014، المتهم الأول: أمسك عن بيع سلعة مسعرة - لحم الغنم- عن المستهلكين بقصد حجز اللحوم المدعومة لأشخاص معينين، وللمتهم الثاني: أنه بصفته صاحب المحل الذي وقعت به المخالفة التي قام بها المتهم الأول.