+A
A-

الحكومة “تفرمل” حماسة الشوريين: الاكتفاء ببيان إدانة المخربين

البلاد - راشد الغائب
تفتح صحيفة “البلاد” من بين أضابير الحياة البرلمانية في البحرين عددا من القضايا التي شهدت نقاشات حية تحت قبة البرلمان قبل سنوات طويلة. ويعيد محرر الشؤون البرلمانية بصحيفة “البلاد” تنشيط الذاكرة بمواضيع ملأت الأفق البحريني فترة كانت، وكيف كان البرلمانيون يناقشونها تحت القبة، وما أبرز المواقف البرلمانية التي سجلها التاريخ عبر ما جرى تدوينه في مضبطة الجلسة.
وفي حلقة اليوم من “المضبطة” يتناول المحرر البرلماني موقف الشوريين مما جرى من أحداث شغب وتخريب في ليلة رأس السنة الميلادية في العام 2003، أيّ قبل 12 عاما.
كان مجلس الشورى الأول من بعد استئناف الحياة البرلمانية جديدا على طريق العمل التشريعي، وخصص جلسته الرابعة لمناقشة هذا الموضوع الذي شغل الدولة والمؤسسات والمجتمع.
وقدّمت الحكومة بيانا لمجلس الشورى حول ما جرى من أحداث شغب وتخريب وإجراءاتها في هذا الصدد، وتلا البيان رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة. وبعد مناقشات شورية ساخنة للبيان توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مثل هذه الظاهرة الاجتماعية الخطرة، نجحت الحكومة في احتواء الموقف الشوري المتحمس، من خلال حصر الموقف بإصدار بيان عن المجلس، وذلك بالاستناد لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس من إجراءات من بعد تلاوة بيان الحكومة.
وخلص الموقف الشوري إلى إصدار بيان من بعد جلسته الرابعة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2003 بعد بيان الحكومة بشأن أحداث الشغب والتخريب في رأس السنة الميلادية بشارع المعارض.


رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق:
“أحداث الشغب مفتعلة ومقصودة... أكرِّر مفتعلة ومقصودة”

تحدث رئيس جهاز الأمن الوطني (الأسبق) الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة لمجلس الشورى في جلسة 6 يناير 2003 بأن ما وقع في ليلة رأس السنة الميلادية أحداث آثمة ونكراء.
وقال: إن أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة شارعي المعارض والفاتح ليلة رأس السنة الجديدة غير مقبولة أو مبررة بأي حال من الأحوال، وتمثل سلوكا مرفوضا وغريبا ودخيلا على المجتمع البحريني. وأضاف: كانت الأحداث مفتعلة ومقصودة، وأكرر كانت مفتعلة ومقصودة، ودل على تسلسل وقوعها وتطورها، فقد توافدت مجموعات من الشباب على شارع المعارض، تاركين سياراتهم خارج المنطقة، وحيث شرعوا بإطلاق الألعاب النارية والمفرقعات التي تحدث صوتا مدويا، مما أدى إلى حدوث مضايقات وإزعاجات وفزع للمارة والسكان، الأمر الذي دعا القيادات الأمنية الموجودة إلى توجيه النصح بالتفرق والتوقف عن هذا السلوك المخالف للقانون بعد أن خرجت مجموعات شبابية على دفعات من الطرق والممرات الجانبية لشارع المعارض، وقاموا بقذف الطوب والحجارة على الأشخاص المتواجدين والسيارات المارة والمتوقفة.
وأردف: لم تمتثل المجموعات الشبابية لإنذارات القيادات الأمنية بالتوقف عن هذه الأفعال المجرمة، وقاموا بشكل سريع ومفاجئ بإحداث فوضى والتمادي بالاعتداء على المارة وتخريب السيارات وتكسير واجهات الفنادق والمطاعم وأجهزة الهواتف العمومية.
وأكد أن هذه الأحداث تسيء إلى سمعة البحرين ومكانتها المرموقة وتحدث ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني. وذكر أن وزارة الداخلية أكدت أنه لا تعاون مع المخربين أو مثيري الشغب والقلاقل، وأن الأجهزة الأمنية قادرة على أداء مسؤولياتها الوطنية وواجباتها في ظل مبدأ سيادة القانون ووقف التجاوزات والجرائم التي ترتكب في حق الوطن والمواطن.



الجمعيات السياسية استلمت الشباب بدلا من المؤسسة العامة
الصالح: الشباب المُحطم “مُنِع” من الفرح ولا توجد مسارح

تحدثت عضو مجلس الشورى الأسبق فوزية الصالح في جلسة 6 يناير 2003 بأنها كانت تتوقع حدوث ما حدث في ليلة رأس السنة الميلادية إن لم يكن الأسوأ منها وذلك من خلال خبرتها العملية لثلاثين عاما في الجامعة.
وأضافت: المؤسسة العامة للشباب والرياضة ومنذ سنوات كأنها لا يعنيها أمر الشباب، فاستلمتهم الجمعيات السياسية، وعلى الرغم من صغر سنهم، إلا أنهم حُمِّلوا فوق طاقتهم من هم وأسى. وتابعت: بمجرد قيام حفلة في الجامعة، فإن المجتمع يرفضها، وهؤلاء الشباب منعوا من الفرحة، في الوقت الذي تساعدهم فيه الحكومة، فلا توجد مسارح ولا مؤسسات ثقافية، ونظرا لتزايد أعداد الشباب الذين هم في سن المرحلة الجامعية، فقد وصلوا إلى 20 ألف طالب ونحن نتوقع المزيد من الأعمال في السنوات المقبلة.
وأكدت أن في السنوات المقبلة ستتزايد أعداد الشباب المُحطَّم؛ لأنه بمجرد دخول الطالب في السنة الأولى في الجامعة يكون فاقدا للأمل في العمل، فالبطالة أمامه والأسرة محطمة، وبالتالي فإن الشاب لا هدف محدد له، وهو يعيش في سراب (...)”.


بوحسين يقف ضد اقتراح الحاجي وبشمي وسمعان
جدل حول تشكيل لجنة برلمانية لدراسة أحداث 2003
اقترح عضو مجلس الشورى الأسبق والحالي فؤاد الحاجي في جلسة 6 يناير 2003 تشكيل لجنة برلمانية مؤلفة من مجلسي الشورى والنواب، وتستعين بذوي الاختصاص من أساتذة الاجتماع لتفسير ما جرى في ليلة رأس السنة؛ حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال.
ودعا عضو مجلس الشورى الأسبق إبراهيم بشمي إلى تشكيل لجنة برلمانية؛ لوضع دراسة صحيحة وعلمية إزاء ما جرى في ليلة رأس السنة الميلادية.
ودعت عضو مجلس الشورى الأسبق أليس سمعان إلى أن تخرج اللجنة البرلمانية بتوصيات محددة لجهات محددة. وفي المقابل، دعا النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين إلى الاكتفاء بإصدار بيان من المجلس دون تشكيل لجنة.
وقال: لا توجد حاجة لتشكيل لجنة وهناك بيان أعده مكتب المجلس حول هذا الموضوع، واقترح الاكتفاء بهذا البيان. ورد عضو مجلس الشورى الأسبق منصور بن رجب على بوحسين أن البيان الذي ذكره الأخير لم يصدر من المجلس إلى الآن، ولا يعلم عنه شيئا.


رئيس الوزراء وجَّه ببيان عن الأحداث أمام البرلمان
الحكومة: أحداث الشغب “أفعال غريبة” على المجتمع
قال وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن أحداث الشعب والتخريب أفعال غريبة على المجتمع البحريني، وجريمة في حق الوطن والمواطن.
وأضاف: بادرت الدولة بالقيام بواجبها ومسؤولياتها في التصدي للمتورطين في هذه الأحداث (المقصود أحداث التخريب في رأس السنة الميلادية بشارع المعارض في العام 2003).
وتابع: شاهدنا جميعا الاهتمام الكبير والمتابعة الشخصية لهذه الأحداث لدن سيدي سمو رئيس الوزراء الذي وجّه الحكومة ببيان إلى مجلسكم حول هذه الأحداث.


باقـــر: اللجنة الحكومية أفضل من البرلمانية
قال عضو مجلس الشورى الأسبق محمد حسن باقر في جلسة 6 يناير 2003 أثناء جدول الشوريين حول تشكيل لجنة لدراسة ما جرى من أحداث شغب في ليلة رأس السنة الميلادية بأن تشكيل المجلس للجنة، فإن قراراتها وتوصياتها غير ملزمة للحكومة.
وأضاف: من الممكن أن تشكل الحكومة لجنة بنفسها من الجهات المختصة، وتكون توصياتها إلزامية للحكومة، وعلى أساسها يكون التغيير والحل.

التهور والسرقة مؤشرات واضحة لتجاوز الشباب الخطوط الحمراء
الفاضل محذرة: كثير من المناطق قد تتحول لشارع معارض آخر
ذكرت عضو مجلس الشورى الأسبق وداد الفاضل في جلسة 6 يناير 2003 أن المجتمع البحريني بجميع مؤسساته استنكر ما حدث في ليلة رأس السنة الميلادية.
وقالت: هناك مسؤولية يتحملها المجتمع بالكامل عن هذه الأحداث، فقد كانت هناك مؤشرات واضحة لتجاوز بعض الشباب الخطوط الحمراء، فمشاكل الشباب لم يتم وضع إستراتيجية لحلها، فهناك السياقة المتهورة والعبث والسرقة لذلك يجب أن تكون هناك دراسة؛ لبيان الأسباب الحقيقية لمثل هذه الأحداث.
وأكدت هناك الكثير من المناطق فيها بعض الشوارع التي قد تتحول مستقبلا إلى شارع معارض آخر، وآن الأوان لتشكيل لجنة لوضع خطة وقائية؛ لمنع تكرار مثل هذه الأعمال مستقبلا.


خالد آل خليفة يقترح تطوير الأمن الوقائي
دعا عضو مجلس الشورى الأسبق الشيخ خالد آل خليفة في جلسة 6 يناير 2003 إلى تطوير الأمن الوقائي الذي يهدف إلى الوقاية من الجريمة قبل حدوثها وذلك عن طريق استشعار من خلال تحليل معطيات وإحصاءات للانحرافات السلوكية، إضافة إلى ضرورة تأهيل المنحرفين.
واقترح إنشاء مراكز أو معاهد لدراسة هذه الظواهر التي شهدتها البحرين.


ماذا حدث في ليلة رأس السنة الميلادية 2003؟
تضــــــرر 38 سيـــارة وتكسير واجهــــات فنــــادق بشـــــارع المعــــارض
عودة للأرشيف، فقد شهدت منطقة شارع المعارض والفاتح أحداث شغب وتخريب في ليلة رأس السنة الميلادية 2003.
وبلغ عدد السيارات المتضررة 38 سيارة، أكثرها سعودية، فيما تجاوز عدد المشاغبين الألف شاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة. وأحرقت سيارة على الأقل، وتم تكسير عشرات السيارات، إضافة إلى تكسير واجهات ثلاثة فنادق ومعهد بيسان للسياحة والفنادق، وذلك على يد عشرات من الشباب المراهقين. وانتشر الشباب في شارع المعارض على الأرصفة وأمام واجهات المحلات، يطلقون صرخاتهم ثم بدأوا برمي الحجارة على السيارات وأصيب بعض الاشخاص جراء رمي الحجارة عليهم. وأطلق الشباب المفرقعات في حدود الساعة التاسعة مساءً، ثم بدأت وتيرة الفوضى تتصاعد بصورة مثيرة حتى أن بعض هؤلاء الشباب قاموا بالإمساك بفتاة فلبينية وخلعوا بنطالها في الشارع. وامتدت حوادث الشغب إلى شوارع مجاورة، حيث قام هؤلاء الشباب برمي الحجارة على السيارات، وبدا الوضع خارج السيطرة ووصلت تعزيزات جديدة من قوات الأمن التي بدأت بإطلاق مسيلات الدموع لتفريق المشاغبين. وتواصلت الحوادث حتى وقت متأخر من الليل. وامتلأ شارع المعارض برجال الشرطة ورجال مكافحة الشغب والمرور والمطافئ ليسدل الستار على عام مضى ويولد عام جديد بفوضى على أيدي شباب مشاغب أوقف الكثير منهم. وأمر سمو رئيس الوزراء بتعويض المتضررين في الأحداث. ورفع وزير الداخلية السابق سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة تقريراً بهذا الشأن إلى رئاسة الوزراء تضمن حصرا للأضرار والتلفيات الناتجة عن تلك الأعمال.