البلاد - إبراهيم النهام
دعت فعاليات سياسية الدولة للمزيد من الحزم والصرامة تجاه الطابور الخامس في البحرين، واصفة إياه بالسوس الذي ينخر بمفاصل الدولة، وموضحة أن “الأذرع السياسية والدينية والإعلامية المعروفة بالاسم والتي تطبق الأجندات الإيرانية التدميرية أولاً بأول، هي التحدي الرئيسي أمام الشعب البحريني وقيادته الرشيدة”. وبينوا على هامش ندوة “البلاد” السياسية (الإرهاب الإيراني... وخطر الطابور الخامس) أن الدور الوطني على كاهل الجميعات السياسية والنشطاء والأفراد كبير ولا يجب التخاذل عنه، مؤكدين أن “كل بحريني يجب أن يكون سفيراً لبلده سواء بالداخل أو الخارج”.
بذات السياق، طالب المحامي علي القطاف بتوفير المزيد من الصلاحيات لوزير الداخلية فيما يخص الضبط القضائي، وبإنشاء مركز للمناصحة والمصالحة على غرار مركز الأمير محمد بن نايف.
وضيوف الندوة هم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالله بن حويل، النائب خليفة الغانم، رئيسة العلاقات العامة بجمعية تجمع الوحدة الوطنية جيهان محمد، المحامي علي القطاف:


- تعاني البحرين الأمرين من الإرهاب الإيراني منذ ثلاثة عقود، وهو إرهاب تسارعت وتيرته منذ العام 2011، وأضحى الشارع اليوم - بعد تفجير سترة تحديداً - بحالة احتقان غير مسبوقة، ما الذي تدعو إليه الدولة بهذه اللحظة؟
بن حويل: إيران تحمل الشر للبحرين والخليج ككل علناً، وكل مواقفها الإقليمية والدولية، وتحركاتها عبر طوابيرها الخامسة وخلاياها النائمة خلال السنوات الماضية، واعترافات من اعتقل منهم خير دليل، وهو نهج لن يتوقف قط لأنها - وببساطة - تسير وفق أجندات مشروع توسعي واضح الرؤية يستند إلى ما يسمى تصدير الثورة الخمينية، وهو النهج الذي يدفعها للضرب بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلاقات حسن الجوار عرض الحائط غير مبالية.
وعليه، ندعو لتطبيق القانون وتغليظ العقوبات على المحرضين أولاً، وعلى ممجدي الإرهاب ثانياً، وعلى الإرهابيين ثالثاً، وتصل الى الإعدام والنفي، أما أن يكون القانون متذبذب التطبيق وفق الضغوطات الدولية، وتدخل السفارات والمنظمات المسيسة، وامتلاك هذا أو ذاك جنسيات أجنبية، فهذه معضلة يجب أن يوضع لها الحل الجذري فوراً، البحرين مستقلة، ويجب أن تكون كذلك على كل المستويات.


- هناك جمعيات سياسية تتحفظ على الإرهاب الجاري، وتصدر بين الحين والآخر بيانات تشكك في صحة العمليات الإرهابية هذه، بل تلمح بشكل أو بآخر بأن الدولة من يقف خلف هذه العمليات وتصفها بالمسرحية، ما رأيك؟
جيهان: يأتي هنا دور الجمعيات السياسية والحقوقية والنشطاء والمغردين، بأن يوصلوا حقيقة الصورة، خصوصاً للخارج، فالحراك الشعبي الوطني مطالب اليوم بأن يقوم بالدور المطلوب منه داخلياً وخارجياً، لما له من تأثير كبير في تغيير الصورة المغلوطة وإظهار الحقائق، وهذا الحراك يجب أن ينسق بشكل دقيق، وأن تلعب المكاتب السياسية للجمعيات دوراً فاعلاً بذلك، بعيداً عن المحاصصات والمكاسب الإعلامية والمعنوية، فالبحرين أكبر من ذلك كله. عملية سترة الإرهابية إرهاب ممنهج، مدعوم بشكل مباشر من إيران، وهو إرهاب دولة دموية يجب أن يعرى، وأن تكشف حقائقه للعالم بأسره، في الوقت الذي يتنقل سياسيو الخارجية الإيرانية هنا وهناك وهم يرسلون الابتسامات المصطنعة.


- لماذا لم نر للدولة أو مجلس النواب دوراً فاعلاً فيما يخص وضع آلية حازمة للتعامل مع الطابور الخامس في البحرين (خلايا إيران النائمة)؟
الغانم: الطابور الخامس من أخطر التحديات التي تواجهها البحرين اليوم، وهو كالسوس الذي ينخر مفاصل الدولة، ولديه أذرع إعلامية وسياسية ودينية واقتصادية مترابطة فيما بينها بشكل شديد التنظيم، هو أقرب بالدولة داخل الدولة، وطفت للسطح خطورة هذا الطابور في أزمة 2011 المفتعلة، فرأينا المسرحيات، والعمليات القتالية المنظمة، والتمويل الاقتصادي الخصب، والإعلام الأصفر شديد الخطورة والتزييف،والمرحلة القادمة تتطلب سن تشريعات حازمة تكون رادعا لكل من تسول له نفسه أن يلعب دوراً ايرانياً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يمجد الإرهاب، أو يشكك في مصداقية الدولة أمنياً، أو ينشر معلومات تستهدف النيل من رجال الأمن أو المواطنين أو مقدرات الدولة، وأن تجفف كل مصادر التمويل المالي للخلايا النائمة هنا.

- قانونياً، ما الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه من يمجدون الأعمال الإرهابية ويحرضون على العنف؟ هل هنالك قوانين واضحة؟

القطاف: قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية نظم بوضوح جميل المسائل المتعلقة بالإرهاب، أما ممجدو الإرهاب، فلا توجد نصوص عقابية محددة، وإنما تحدد بالفعل، أضف أن الإعلام الاجتماعي يمجد من خلاله الإرهاب، وهو باب كبير ما بين مسألة حرية الرأي والنصوص العقابية، التمجيد الواضح له إدانة، وعقوبة حسب النص، وقانون الإرهاب بغالبيته جنايات، والأحكام غالباً لا تقل عن ثلاث سنوات.


- ألا ترى أن تفاعل المنظومة الخليجية مع العملية الإرهابية بسترة لم يكن بمستوى الطموح؟ وكيف تفسر استقبال بعض قادة دول الخليج وزير الخارجية الإيراني بشكل من الود، في الوقت الذي تمارس به إيران إرهاب الدم بالبحرين؟
بن حويل: التهديد الإيراني للبحرين ليس لشخصها بقدر ما هو تهديد عام لكل دول الخليج، فالبحرين - بالنسبة لإيران - هي البوابة المثلى لاختراق المنطقة الشرقية والخليج ككل، ودول الخليج قبل غيرها، تعي هذا الخطر، وتدرك ماهيته، فهذه الجارة المؤذية – وأعني إيران - دأبت منذ عقود على إشغال حكومات المنطقة بالصراعات تلو الصراعات، واستنزاف مقدرات شعوبها وتعطيل التنمية والنهضة، مؤكدا أن دول الخليج مدعوة اليوم أن لا تتلكأ قيد أنملة مع هذا العدو الذي نتشارك جميعاً المضرة منه، ونطالب كمملثي الشعب من قادة دول المجلس بسحب سفرائهم من إيران، وأن نكون يداً واحدة ضد إيران، وأن يسجلوا موقفا إقليميا ودولياً على مستوى العالم، بأن دول الخليج حكومات وشعوباً على قلب واحد.


- أين هو دور الجمعيات السياسية تجاه ما يجري من إرهاب؟
جيهان: الجمعيات السياسية غير قادرة على مباشرة دورها المطلوب لعدم وجود التعاون من قبل الدولة، لا توجد هنالك أريحية في ذلك، الدولة يجب أن تعي أن الحراك الشعبي هو الذي سيقلب الموازين لصالحها بتوضيح حقيقة الصورة، خصوصاً فيما يتعلق بالمسيرات السلمية، آخرها مسيرة حفيدات بلال، وكنا نعتزم القيام بها بعد عملية سترة الأخيرة، لكننا لم نحصل على الترخيص.


- هل ترى بأن الشارع أصبح اليوم على درجة وافية من الوعي السياسي؟ وماذا عن دور المجلس النيابي هنا؟
الغانم: ليس للشارع بعد الإلمام الكافي بالثقافة السياسية لعدة أمور أهمها عدم الاطلاع ومواكبة التطورات، لعدم انتساب الكثيرين للتكتلات الثقافية والسياسية، ناهيك عن استمرار الإعلام في ضعفه، خصوصا على المستوى المحلي، ولا يزال الكثير من الإعلاميين غير قادرين على انتقاء المعلومة الصحيحة، ناهيك أن بعض الجهات في الدولة لا تزال تحجب المعلومة، وتضع المعيقات والشروط البيروقراطية للوصول لأي منها. إن المجلس النيابي مطالب بأن يقدم الكثير في هذا الجانب، وهناك تشريعات قادمة يؤمل بأنها ستسهم في إحداث وثبة بهذا الصعيد.


- يرتفع بالشارع اليوم شعار “نطالب بتطبيق القانون”، ما المقصد من ذلك؟
القطاف: القانون موجود، ولكننا بحاجة لاجتثاث الإرهاب، والعاتق الأكبر يقع على القانون الجنائي، ومن خلال ثلاثة أمور هي وضع قانون صارم، ورجال أمن يطبقون هذا القانون، ويضاف عليه التطوير، والتطوير يجب أن يتعدى الوضع القائم للقوانين التي وضعت لردة فعل للإرهاب بأن يتم تفادي وقوع الإرهاب، في الدول الكبرى، كأميركا وبريطانيا، وبعد أحداث 11 سبتمبر، طوروا قوانين الإرهاب، لأنهم يرون بأن الإرهاب يتطور، الأمر الذي نحتاجه اليوم، أن تكون لدينا نصوص قانونية إجرائية مؤقتة على غرار قانون “باتريوت آكت” الأميركي، الذي يمنح رجال الضبط القضائي السرعة في القبض على المتهمين.


- بعد تفجير سترة الأخير، هل ترى بأن هناك تحركاً إيجابياً للأمام فيما يتعلق بطي ملف الإرهاب بشكل حاسم؟
بن حويل: الانتفاضة الشعبية الأخيرة ضد تصريحات رأس الفتنة خامنئي بادرة طيبة ومثلجة للصدور مفادها بأن البحرينيين لن يصمتوا - من الآن وصاعداً - ضد أية تجاوزات أو تعديات إيرانية ومن أي رأس كان، والدولة ستحسم خلال الفترة المقبلة الكثير من الأمور، وهنالك قرارات حازمة جداً قادمة في الطريق، وأنا على ثقة كبيرة بهذا الجانب، فالدولة قبل غيرها تدرك ذلك تماماً، وأشكر أخي خليفة على مداخلته فيما يخص ضرورة التوعية الشعبية للناس، وبأن يقوم كل منا بواجبه، وأؤكد هنا أن كل مواطن بحريني يجب أن يكون سفيراً لبلده سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.



- طالب النائب بن حويل سابقاً بتفعيل مزايا خاصة لعوائل شهداء الواجب، لكننا لم نر تحركاً رسمياً بعد بهذا الجانب، ما رأيك؟
جيهان: مبادرة طيبة يشكر عليها النائب بن حويل، وهي مبادرة تمثلنا جميعاً بمطالبتنا بتأمين الحياة الكريمة لأسرة قدم ربها دمه لهذا الوطن، من شهداء الواجب، واحتواء أفرادها من عوز الحياة أمر بالغ الأهمية، وهي مبادرة آمل من كل النواب تبنيها بصوت واحد عبر تشكيل لوبي يتبنى هذا المقترح.


- يلاحظ أنه ومع كل تطور إرهابي أو سياسي بالمملكة، تسري موجات كبيرة من الإشاعات تحدث الكثير من الإرباك المجتمعي، بل وتنعكس آثارها على الاقتصاد نفسه، لماذا لا نرى تحركاً رسمياً بهذا الجانب؟
الغانم: هناك مباحثات جارية مع عدد من النواب لوضع تشريعات صارمة في هذا الخصوص، وهناك جدية حقيقية بأن تطرح تشريعات مغلظة بالدور المقبل بصفة الاستعجال، وستسبق ذلك حملة توعية شاملة لخطر الإشاعات بهدم المجتمع.


- حسب الوضع الراهن في البحرين، ما المقترحات القانونية الحازمة التي نحتاج إليها؟
القطاف: توسيع الصلاحيات القانونية لوزير الداخلية بموجب قانون الإرهاب على غرار نهج الدول الكبرى ومعها السعودية، ونحتاج أيضاً مركزا معنيا بشؤون الإرهاب يمثل الدولة والمجتمع المدني بكل أطيافه، وتكون وظيفته دراسة حالة المتهمين والمدانين ومن تكون أفكارهم الإرهابية - عادة - مرتبطة بأسباب عقائدية، وتحدد من خلاله المخرجات التي تحتاجها الدولة سواء على الصعيد الإعلامي أو الديني أو المجتمعي، وفق الحالات المقبوض عليها.
في السعودية، هنالك ما يسمى بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والمصالحة، المناصحة قبل القبض على المتهم، والمصالحة بعدها، ويساعد هذا المركز على بث الدور المطلوب ليس لأفراد فقط وإنما لمناطق بأسرها، وتكون الحملات وفق دراسات مسحية واضحة المعالم.
سيسهم هذا المركز – إن وجد - في تحقيق المصالحة الرشيدة للمعتقلين، والتأثير على ذويهم، وتحقيق توافق مجتمعي مأمول من الجميع، ومركز محمد بن نايف حقق الكثير من النجاحات وقضى على فكر تنظيم القاعدة بالسعودية.