البلاد - علوي الموسوي
كشفت مستندات رسمية، حصلت عليها “البلاد”، عن وقوع المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربي في مخالفة صريحة للائحة المكتب، حيث قرر المدير العام شراء سنوات خدمة افتراضية لمدير، في حين تنص اللائحة على وقف شراء سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين.
ووقع المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم على طلب صرف قيمة شراء سنوات خدمة افتراضية لمدير الشؤون الاجتماعية السابق بالمكتب والبالغة قرابة 31 ألف دينار.
ويقع مقر المكتب في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة المنامة.
وينص قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعيين الخليجيين المنعقد بالرياض في سبتمبر 2012 على “وقف شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفي المكتب التنفيذي المحالين على التقاعد لحين وضع لائحة تنظيمية ومعايير وشروط الشراء وتضمينها في نظام موظفي المكتب التنفيذي”.
رسالة المدير الجاسم
وبالرغم من هذا القرار، طلب المدير العام للمكتب التنفيذي عقيل الجاسم من مدير إدارة المستحقات التقاعدية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شراء سنوات خدمة افتراضية لمدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب.
ويعود تاريخ رسالة المدير العام إلى 3 ديسمبر 2014.
وحث المدير العام في رسالته الهيئة بـ “موافاته عاجلا بعدد السنوات الافتراضية التي يحتاجها الموظف؛ لتحسين راتبه التقاعدي وكذلك المبلغ المترتب على الطلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال”.
وخرج مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي إلى التقاعد بتاريخ 31 يناير 2015.
ووفقا للمستند الذي حصلت عليه الصحيفة، فإن المدير المتقاعد يتقاضى راتبا أساسيا يبلغ 3346 دينارا، وعلاوة اجتماعية 100 دينار.
وولد المدير المتقاعد في 10 يناير 1956، وبدأ الخدمة في 19 ديسمبر 1987، وضم مدة سابقة للخدمة تبلغ 8 سنوات و5 أشهر و17 يوما.
والمدير قيادي بارز بجمعية (وعد) وعضو اللجنة المركزية بالجمعية، والذي زكيّ لعضوية اللجنة في المؤتمر العام الأخير للجمعية المنعقد في أكتوبر 2014.
رد الهيئة
وجاء رد المدير التنفيذي للمستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حافظ سيف في 11 ديسمبر 2014 بأن إجمالي مدة الخدمة المحسوبة لمدير إدارة الشؤون الاجتماعية عند انتهاء خدمته بتاريخ 31 يناير 2015 وبسبب التقاعد الاعتيادي وهي 32 سنة والمبلغ المقابل لشراء 5 سنوات تقدر بـ 31 ألف و18 دينار و500 فلس.
وذكر الرد بأنه تم احتساب مبلغ شراء سنوات الخدمة على أساس الراتب الأساسي (3346.500 دينارا)، والعلاوة الاجتماعية (100 دينار).
ولفت إلى أن الموظف المذكور لم يسبق له شراء سنوات سابقا.
وطلب المدير التنفيذي بالهيئة من المدير العام للمكتب التنفيذي بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية الايعاز للمختصين بالمكتب لاتخاذ اللازم بشأن سداد مبلغ مكافأة شراء مدة خدمة افتراضية.
نبذة عن المكتب
أنشئ مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار صادر عن وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في المنامة في العام 1978.
وتضمن الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي إن “تأسيس المجلس جاء تعبيرا عن وعي الدول الخليجية وإدراكها لطبيعة المرحلة التاريخية الدقيقة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات تبرز في قضايا المجتمع كافة، وفي مقدمتها القضايا العمالية والاجتماعية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بقضايا تنمية ورفاه الإنسان؛ باعتباره وسيلة وغاية بناء الوطن وازدهاره”.
ويعقد المجلس اجتماعاته الدورية مرة واحدة كل سنة؛ من أجل النظر في القضايا والمسائل العمالية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك وبحث مختلف أوجه التعاون والتنسيق والتكامل المنشود.
ويختص المكتب بالآتي:
- رسم السياسات ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق مبادئ وأهداف المجلس وإقرار المشاريع والبرامج المشتركة.
- العمل على تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات العمالية والاجتماعية بين الدول الأعضاء
- مناقشة وإقرار نتائج الدراسات والبحوث وتوصيات الندوات والحلقات والملتقيات العلمية.
- إقرار موازنة المكتب التنفيذي وتعيين مديره العام.
- اعتماد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لسير العمل وتشكيل اللجان الفنية.
- وضع السياسات اللازمة لحماية الموارد البشرية وطرق الوقاية من أمراض وإصابات العمل وتنفيذ برامج الصحة والسلامة المهنية.
- تحديد وتنفيذ المشروعات والبرامج التي تخدم التنمية الاجتماعية وخاصة في مجال الاهتمام بالأسرة والطفولة.
- تحديد المشروعات في مجال الدفاع الاجتماعي وكفالة ورعاية المسنين والمعوقين وتأهيلهم.
- وضع البرامج الكفيلة بوقاية الشباب وعلاج الأحداث الجانحين والأفراد المعرضين للانحراف.
- وضع البرامج المشتركة للتدريب في مجال العمل الاجتماعي على المستوين الأهلي والحكومي.
- رسم سياسات موحدة للإرشاد والتوعية الاجتماعية المستمدة من المبادئ والقيم الإسلامية.
- رسم السياسات المشتركة للحركة التعاونية ونشر الوعي التعاوني.
- عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وتبادل الزيارات الاستطلاعية بين المسؤولين والعاملين بالدول الأعضاء.
- تبادل البحوث والدراسات والمعلومات والخبرات والاستشارات الفنية.