البلاد - محرر الشؤون المحلية : أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن ملف الجنسية من الملفات ذات الأولوية في برنامج عمل المجلس، في إطار سعيه نحو تذليل الصعوبات أمام المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبنائها، مشيرة إلى أن المجلس يبذل جهود مستمرة سواء على صعيد التواصل مع السلطة التشريعية في إطار اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية التي تضم ممثلين من أعضاء مجلسي النواب والشورى، أو على صعيد التواصل مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية.
وأشارت الأنصاري ردا على مقال للكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب إلى أن المجلس الأعلى للمرأة هو أحد أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية وتولت مسؤولية إعداد مقترح بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية بما يسمح بمنح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير حاملي الجنسية البحرينية، وقد انتهت أعمال هذه اللجنة بصدور موافقة مجلس الوزراء على التعديل المقترح في يناير 2014، بحسب ما ذكر في المقال، ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة وبحسب الأمر السامي بإنشائه “يتبع صاحب الجلالة الملك”، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، وبالتالي فإن جميع توصيات المجلس الأعلى للمرأة ترفع إلى جلالة الملك، الذي لا يألو جهداً في إصدار توجيهاته وأوامره السامية للحكومة لتنفيذ التوصيات وتبني السياسات والإستراتيجيات النوعية لضمان استدامة تقدم المرأة البحرينية ويعظم من مكتسباتها ومنجزاتها.
وقالت الأنصاري “بلغ عدد الطلبات لمنح الجنسية المسجلة لدى مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة لغاية العام 2014 (3134) طلبا، تم منح الجنسية لعدد (1550) منها. أما فيما يتعلق بعدد البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين، فإن مثل هذه الأرقام تُرصد في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونها الجهة المعنية ذات الاختصاص بتوثيق عقود الزواج. ويعمل المجلس الأعلى للمرأة بالتنسيق الحثيث مع وزارة العدل على ربط وتوحيد قواعد البيانات والإحصاءات لرصد مثل هذه المؤشرات المهمة.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تتمثل طبيعة الشروط والمعايير المحددة التي تضمنها التعديل التشريعي في مجموعة من الضوابط الموضوعية التي تُنظم إجراءات منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وفي مقدمتها أن تكون الأم حاملة للجنسية البحرينية عند ولادة الأبناء، وأن يكون للأبناء إقامة مشروعة ومستمرة في مملكة البحرين، وأن تكون هناك موافقة من الأب بالسماح أبنائه القصر في الحصول على الجنسية البحرينية، كما راعت تلك الشروط وضع الأم المطلقة والمهجورة والأرملة.
وكان الزميل الغائب كتب مقالا بعنوان “إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة” طرح فيه تساؤلات بشأن سبب عدم تقديم المجلس توصية للعاهل، لإصدار التعديل المطلوب بقانون الجنسية، بأداة “المرسوم بقانون”، خلال العطلة التشريعية للبرلمان؛ وذلك للأهمية القصوى للقانون، كما يذكر المجلس في بياناته، حول هذا الموضوع، وعدد الطلبات التي تسلمها المجلس الأعلى للمرأة، لمتابعة موضوع منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني، كما استفسر عن طبيعة “الشروط والمعايير المحددة” التي ينص عليها التعديل التشريعي بقانون الجنسية، لتمكين أبناء البحرينية من الحصول على الجنسية، وتساءل الغائب عن عدد البحرينيات المتزوجات من غير بحرينيين والمخاوف الأمنية من إقرار التعديل التشريعي، خصوصا أن منح الجنسية أمر سيادي للدولة.