زينب العكري من المنامة
انطلقت أمس أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس في فندق الخليج، برعاية وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني وبتنظيم من الهيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين البحرينية، تحت شعار “مهنة المحاسبة والمراجعة : تطورات عالمية وانعكاسات مهنية”.
وفي الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبدالله أحمد عبدالله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، أشار إلى حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مختلف الحقول والإستفادة من معطياتها الإيجابية. مشيراً إلى أن لقاء هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمختصين في علوم المحاسبة والمراجعة في رحاب هذا الملتقى يؤكد وبشكل واضح وجلي على التوجه القوي لدول المجلس على مواكبة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة وتسخيرها لتعزيز مقومات الإقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مناخ الإستثمار في دول المجلس وتوفير مختلف الحوافز والتسهيلات للمستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تمثل بيئة إستثمارية واعدة توفر لأصحاب رؤوس الأموال كل مقومات الإستثمار الناجح، بالنظر لما حباها الله سبحانه وتعالى من ثروات طبيعية متنوعة وإستقرار سياسي وإقتصادي.
وأضاف إن مهنة المحاسبة والمراجعة تحظى اليوم بأهمية بالغة بإعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسئولين في الشركات والمؤسسات، بكافة أنواعها، على إتخاذ القرارات الصائبة والفعالة، وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع هذه المؤسسات بما يكفل إستمرارها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة نمو الإقتصاد الوطني، الأمر الذي يستوجب على المحاسبين القانونيين التأكد من أن هذه التقارير تعكس بشكل دقيق المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها وأن يبيّنوا ما لديهم من تحفظات أو ملاحظات.
كما أشار إلى دور الجهات الرقابية والتنظيمية، مثل وزارات الصناعة والتجارة، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئات الوطنية، في الإشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة والقوانين المتبعة وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة السليمة بكل موضوعية ونزاهة دون محاباة أو مجاملة لأحد والتقيد بأحكام أنظمة المحاسبين القانونيين وقواعد السلوك المهني القويم.
وإلى ذلك أشاد الوكيل المساعد للمواصفات والمقاييس بالجهود التي قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات الماضية لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها.
وأكد رئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي، ان مملكة البحرين تعتبر دولة سباقة في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، كونها تلعب دورا محوريا كمركز مالي عالمي، إذ سبقت الكثير من الدول من حيث تطوير المهنة والتشريعات الخاصة بها من قبل 20 عاما.
وأوضح رضي في تصريح للصحفيين على هامش انطلاق أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قانون مدققي الحسابات البحريني قد أوصى على المحاسب البحريني الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، كما أوصى قانون الشركات التجارية البحريني على التزام المحاسب البحريني بالمعايير الدولية في إصدار التقارير المالية والالتزام بالممارسات الرشيدة فيما يتعلق بإدارة الشركات ومعايير الحكومة والإدارة الرشيدة.
وأشار رضي إلى ضرورة تطوير مهنة المحاسبة مع التغيرات السريعة التي تحدث للبيئة الاقتصادية وما تبع الازمة المالية العالمية من مخاطر تؤثر على مهنة المحاسبة، إضافة إلى ضرورة تأكيد السلوك المهني وقواعد وآداب المهنة وتكثيف التدريب والتعليم المهني المستمر، وما يلحق ذلك من أهمية في إنتاج أو إصدار منتج مهني معتمد موثوق به من كافة القطاعات المتعاملة مع مهنة المحاسبة.
وأضاف رضي: “إن مهنة المحاسبة شاقة وتحتاج الى تأهيل زمني طويل، ولذلك تعاني السوق المحلية والخليجية من نقص حاد في عدد المحاسبين المؤهلين”، داعيا في نفس الوقت الى مواجهة ذلك النقص بخلق تعاون مكثف مع جميع الجهات الأكاديمية من حيث تطوير مناهج تؤهل طلبة المحاسبة التأهيل الأكاديمي الصحيح، وإنشاء هيئات مهنية تؤهل المحاسبين من الكفاءات الوطنية بما يتلاءم مع المعايير العالمية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد العبيلان، أن جميع دول مجلس التعاون تطبق المعايير الدولية حاليا مع اتفاق الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، وأن المعايير الدولية الخاصة بمهنة المحاسبة تشكل البوتقة المنظمة للمهنة وتساهم في القضاء على جميع المخاطر.
وأشار العبيلان إلى أن اكبر تحدي يواجه هذه المهنة هو تنظيمها في دول مجلس التعاون الخليجي، داعيا الى ضرورة إيجاد مكاتب خليجية متميزة وذات مهنية احترافية وتشجيع المكاتب المتوسطة والصغيرة لتواكب الاستثمار، مبينا أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع هو توطين المهنة خصوصا في دول الخليج.
وأوضح العبيلان إلى أن المؤسسات ما زالت في بداية تطبيق المعايير الدولية حيث كانت سابقا تطبق المعايير الخاصة بكل بلد.
وصرح العبيلان إن الهيئة عملت خلال العام الجاري على وضع استراتيجية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، منها: العمل على توطين مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون، وتطبيق المعايير الدولية في تلك الدول، إضافة إلى إنشاء جهات رقابية وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة جودة الأداء في المحاسبة والمراجعة.
وناقش المشاركون في اليوم الأول من الملتقى السنوي التاسع، التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية على مهنة المحاسبة، وإلى أي مدى تستطيع معايير التقارير المالية الدولية، كمنتج دولي ان تنسجم في وئام مع المجتمعات المحلية.
كما بحث المشاركون في الملتقى، الآثار البيئية على الشركات كتحدٍ جديد للمحاسب القانوني، الى جانب استعراض أدلة من مصر والأردن ودول الخليج حول مدى انسجام المحاسبة الدولية.
ويشتمل الملتقى على خمس حلقات نقاش وعشرين ورقة عمل تغطي المحاور الأربعة.