الكويت - بنك الكويت الوطني: أشار تقرير أصدره بنك الكويت الوطني يوم أمس السبت إلى أن عوائد أدوات الدَّين السيادية الخليجية ومبادلات مخاطر عدم السداد خلال الربع الأول من العام 2015 تراجعت على خلفية تراجع المخاطر المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت العوائد قد ارتفعت بحلول نهاية العام الماضي بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وفي ظل وجود بعض المخاوف بشأن تراجع الاقتصادات الخليجية. في الوقت نفسه، تسارع نمو أدوات الدين القائمة بعدما استعادت إصدارات الدين نموها القوي، لاسيما في القطاع المالي الإماراتي. ومن المحتمل أن يتسارع نشاط الدين خلال هذا العام تماشياً مع تراجع أسعار الفائدة وقوة الآفاق الاقتصادية.
وذكر التقرير أن المخاوف بشأن التراجع الحاد الذي قد يتركه تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تبددت، إذ شهدت ثقة المستثمر تحسناً نتيجة اعتزام الحكومات الحفاظ على مستويات الإنفاق على الرغم من تراجع الإيرادات؛ وذلك لامتلاكها احتياطات جيدة، إضافة إلى سهولة اعتمادها على أسواق الدَّين. وقد ساهم ذلك التحسن في تعافي العوائد السيادية بعد الارتفاع الشديد والمفاجئ الذي شهدته خلال ديسمبر عندما أعلنت منظمة أوبك عدم اعتزامها اتخاذ أي خطوات بشأن تراجع أسعار النفط العالمية. واستقرت العوائد السيادية لأجل خمس سنوات عند 1.81 % لأبوظبي، و3.63 % للبحرين، و3.00 % لدبي، و2.26 % لقطر.
كما تراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي يعكس تحسن ثقة المستثمر. وقد لوحظ التغيّر الأكبر في أسواق دبي التي شهدت تراجعاً في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 46 نقطة أساس، متراجعة من أعلى مستوى سجلته خلال يناير في الربع الأول من العام 2015، والذي بلغ 265 نقطة أساس. وقد ساهمت العديد من العوامل في دفع المخاوف بشأن الأوضاع المالية في دبي، والتي من ضمنها قوة أساسيات اقتصادها وقوة الأوضاع المالية، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه باقي إمارات الاتحاد. أما البحرين، فقد كانت الاستثناء من بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ شهدت ارتفاعاً في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 27 نقطة أساس خلال الربع، متأثرة بتراجع أوضاعها المالية. وتعتبر التطورات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي هي الركيزة الأساسية التي تشكل تصورات المخاطر. أما التطورات الإقليمية، لاسيما التصاعد المستمر في اليمن، فيعتبر تأثيرها محدوداً على العوائد السيادية في دول مجلس التعاون.
ونوه التقرير إلى ارتفاع نمو إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2015 مقارنة بالربعين الماضيين؛ الأمر الذي ساهم في تسارع نمو إجمالي السندات المستحقة إلى 4.65 % على أساس سنوي، مع ارتفاع قيمتها إلى 265 مليار دولار. وعلى الرغم من ارتفاع نمو الإصدارات، إلا أنها لا تزال متراجعة مقارنة بعام مضى، حيث بلغت 10.4 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2015، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع إصدارات القطاع غير المالي. بينما استطاع القطاع المالي، لاسيما في الإمارات، أن يتصدر نشاط الإصدارات خلال الربع الأول من العام 2015، تماشياً مع قيام العديد من البنوك بتطبيق معايير جديدة لكفاية رأس المال. في الوقت نفسه، قادت عمان نمو إصدارات أدوات الدَّين السيادية، إذ شهدت ثاني إصدار لها للسندات السيادية منذ تراجع أسعار النفط، إضافة إلى البحرين التي أصدرت بعض الصكوك طويلة الأجل.
يذكر أن عمان والبحرين تنويان تمويل العجز المالي المتوقع في ميزانيتهما خلال هذا العام.
من المحتمل أن يتعافى نمو إصدارات أدوات الدَّين خلال هذا العام مع بقاء أسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة واحتمالية ارتفاع الطلب على الديون. ومن المحتمل أن ترتفع حاجة الحكومات لإصدار أدوات الدين لتغطية العجز المالي، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط. كما أنه من المحتمل أن يحافظ الطلب على الديون في القطاع الخاص على قوته، لاسيما مع مواصلة النمو الاقتصادي الجيد وفي ظل الخطط الطموحة للإنفاق الاستثماري.