قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بسجن متهمين “بنغاليين” 15 عاماً أدينا بالاتجار بالبشر بحق خادمة آسيوية هاربة من كفيلها وواقعها دون رضاها فضلاً عن حجزهما لحريتها، فيما برأت المتهم الثاني من تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتتمثل التفاصيل في أن المجني عليها هربت من منزل كفيلها بسبب سوء المعاملة، وأثناء سيرها في الطريق توقفت بجانبها سيارة يقودها شخص بحريني أدخلها عنوةً إلى السيارة وأخذها إلى شقة بمنطقة سترة، وبعد فترة بسيطة قام ببيعها بمبلغ 200 دينار على المتهم الأول، الذي أخذها إلى شقة بمنطقة المنامة، وهناك قام بمواقعتها بغير رضاها، وقد تكرر ذلك الفعل 4 مرات أثناء ما كان المتهمان يقومان بحجز حريتها في تلك الشقة، حيث قاموا بحجز حريتها لمدة 8 أيام. وأثناء تلك الفترة قام المتهم الثاني بمواقعتها عنوة، وخلال فترة حجز حرية المجني عليها سمع حارس العمارة صوت طرق باب الشقة من الداخل أكثر من مرة، فذهب ليستعلم الأمر وسمع المجني عليها تقول له إنها محجوزة، فما كان منه إلا أن يستعلم من المتهم الأول الذي أخبره أنها زوجته، فخاف من المشاكل وابتعد حتى اتصل به أحد الجيران وطلب منه “جرة” ماء كانت متواجدة في شقة المتهمين، فذهب وطرق الباب لكن دون مجيب، فاستعمل الـ “ماستر كي” لفتح الباب وعندما دخل تفاجأ بالمجني عليها تركض مسرعةً نحو باب الحمام فعرض عليها المساعدة وأعطاها رقم هاتفه كونه شاهدها في حالة خوف وهلع.
وأضاف حارس العمارة أنه التقى بالمتهم الثاني الذي أخبره بأن تلك الفتاة زوجة صديقه فطلب منه التأكد من ذلك، فذهب معه وشاهد المتهم الأول مستلقياً على السرير والمجني عليها منزويةً في زاوية واضعةً يدها بين ركبيتها ولم تتحدث، مشيراً إلى أنه شاهد واقيا ذكري على الطاولة، وبعد فترة تلقى اتصالاً من المجني عليها تطلب منه مساعدتها والاتصال بالشرطة، حيث أرشد الشرطة إلى مكان تواجدها، فشاهد رجال الشرطة المجني عليها وهي تبكي ومرتبكة وعليه تم القبض على المتهمين.
وكانت وجهت النيابة العامة أنهما في غضون شهور يوليو 2014:
أولاً : اتجرا وآخر مجهول في شخص المجني عليها باستعمالهما الحيلة والإكراه بزعم المتهم الأول بتوفير فرصة عمل مشروعة لها وشرائها من مجهول بمبلغ مالي، فاستغلاها باغتصابها مرات عدة وذلك بأن حجزاها بإحدى الغرف، ثانياً: واقعا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وعاشراها معاشرة الأزواج في أوقات متفرقة، ثالثاً: حجزا المجني عليها سالفة الذكر وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني وصحب فعلهما استعمال القوة وأعمال التعذيب النفسي وكان غرضهما من الفعل اغتصاب المجني عليها المذكورة.
كما أسندت للمتهم الثاني أنه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن خالف شروط الإذن الممنوح له، ولم يجدد رخصة الإقامة الصادرة له من الإدارة العامة للجنسية والجوازات، إلا أن المحكمة ردت على هذا الاتهام بأنه لم يرد بالأوراق أي دليل يؤكد مخالفة المتهم لشروط الإقامة حيث اعتصم المتهم الثاني بالإنكار لهذه التهمة منذ فجر التحقيق وأمام المحكمة إضافة إلى أنه أكد بأنه ما زال يعمل لدى كفيله مما تجنح معه المحكمة إلى القضاء ببراءته منها.