المنامة - بنك البحرين والكويت: تمكن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد، من استكمال عملية إصدار سندات بقيمة 400 مليون دولار الأسبوع الماضي، وذلك من خلال إصدار سندات امتياز دولية غير مضمونة لمدة خمس سنوات.
استهدفت عملية طرح السندات المستثمرين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا، وتبعها إجراء جولة تعريفية (Roadshow) لمدة خمسة أيام في سنغافورة وهونج كونج وأبوظبي ودبي ولندن. وتنوعت قائمة المستثمرين في هذه السندات، حيث استحوذ 70 % من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط على هذه السندات، بينما حصل المستثمرون في آسيا وأوروبا على نسبة 8 %، و22 % علي التوالي. تم شراء 50 % من السندات من قبل بنوك، والباقي من مديري صناديق الأموال، وعملاء من القطاع المصرفي الخاص، وشركات التقاعد والتأمين.
وفي إطار الجولة التعريفية، التقى وفد مكون من نائب الرئيس التنفيذي رياض ساتر والمدير العام للخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية الدولية عبدالرحمن سيف ومساعد المدير العام للرقابة المالية والتخطيط محمد عبدالله ورئيس الخزينة نيل شارب ومساعد المدير العام لإدارة المخاطر والائتمان أميت كومار برئاسة الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، مع ما يربو عن 45 مستثمراً أجنبياً، حيث تم تعريفهم بإستراتيجية بنك البحرين والكويت واطلاعهم على الأداء المالي الجيد للبنك. وقام 57 مستثمراً إقليمياً ودولياً بالاستثمار بسندات البنك التي صدرت بعائد ثابت بنسبة 5,3 %، وإعادة طرح بسعر 99.09 % وتصنف عندBBB من قبل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، وBaa2 من قبل وكالة موديز. وقد فاق الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة، حيث تم إغلاق دفتر الطلبات بنحو 900 مليون دولار. ولاشك أن نجاح طرح هذه السندات إنما يؤكد الثقة التي يوليها المستثمرون للإدارة الحكيمة والواعية لبنك البحرين والكويت الذي يتمتع بثبات في الوضع المالي مقروناً بمكانة راسخة في الأسواق.
وعلّق بوجيري بعد عودة الوفد من الجولة قائلا: “إنني سعيد للغاية بقدرة بنك البحرين والكويت على الاستفادة من أسواق المال الدولية مرة أخرى، الأمر الذي يعزز من قوة البنك، ويؤكد ثقة المستثمرين فيه بالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط، والاضطرابات السياسات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يصبح من الصعب جمع الأموال في مثل هذه الظروف. ولاشك أن سمعة البنك المرموقة ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل والدولي أيضاً قد ساعدت على نجاح طرح مثل هذه السندات، حيث تجاوز الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة مع إغلاق دفتر الطلبات في البنك بنحو 900 مليون دولار، وهو الأمر الذي أسعدني كثيراً. إن هذا الأمر الذي تدعمه النتائج الجيدة يؤكد مرة أخرى نجاح الخطط الإستراتيجية التي يتبناها البنك، والتي ترمي إلى طرح المبادرات الطموحة التي تستهدف تحقيق النمو. إن النتائج المالية التي حققها البنك إنما تؤكد هذا النجاح، حيث أعلنا عن تحقيق مستوى قياسي جديد من الأرباح عند 1,50 مليون دينار في العام المنتهي في ديسمبر 2014، بزيادة 2,11 % عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1,45 مليون دينار، مع إيرادات بقيمة 50 فلساً للسهم”.
وسيتم استخدام ريع هذه السندات لسداد السندات الحالية للبنك والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، والتي تستحق الدفع في أكتوبر 2015، فضلا عن تعزيز القاعدة المالية للبنك، الأمر الذي يساعد في تحسين وضع السيولة في البنك ويتيح له القدرة على الاستفادة مرة أخرى من الأسواق إذا لزم الأمر.
يعد بنك البحرين والكويت مصرفاً رائداً في مملكة البحرين، ويسعى جاهداً إلى تعزيز مكانته الراسخة في البلاد مرتكزاً على خبراته الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية، وتاريخه العريق، وسمعته المرموقة، بما يحقق مصلحة العملاء والمساهمين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد نجح البنك في تجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لكفاءة رأس المال ومتطلبات بازل 3. كما تم اختياره من قبل مصرف البحرين المركزي باعتباره أحد البنوك المحلية المهمة في القطاع المصرفي (D-SIB)، وهو ما يعزز مكانته في الأسواق كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بمكانة مهمة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي. كما يسعى البنك دائماً إلى توسيع نطاق عملياته ونشاطه، فبعد افتتاح فرعه الرابع في الهند، فإنه يعتبر البنك العربي الوحيد الذي يتواجد في العاصمة الهندية نيودلهي، كما يعتزم تبني المزيد من خطط التوسع في المنطقة والأسواق العالمية.