زينب العكري من المنامة
اعتمدت الجمعية العمومية العادية للمصرف الخليجي التجاري استقطاع 304,641 ألف دينار، أي ما نسبته 10 % من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني، وترحيل 2,741,764 مليون دينار إلى الأرباح المستبقاة، واعتماد إطار المكافآت في المصرف المعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة صلاحية وضع وتنفيذ السياسات والقواعد التفصيلية لتنفيذه، وإجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الحاجة.
وكشف الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، خليل المير، عن توجه المصرف لدراسة عدد من الأفكار بشأن الاندماج والاستثمار مع بنوك أخرى، ويأتي ذلك بعد فشل “الخليجي التجاري” في الاندماج مع بنك الخير بسبب عدم استيفاء المعايير التي يحددها مصرف البحرين المركزي.
وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش انعقاد عمومية المصرف أمس: “يتجه البنك إلى إيصال عدد فروعه حتى 13 فرعاً يخدمون الزبائن في أنحاء المملكة مع نهاية العام 2015، إضافة إلى تدشين 5 أجهزة صراف آلي للوصول لأكبر شريحة من زبائن البنك في البحرين”. وأوضح أن البنك يقوم حالياً بإعادة هيكلة الخدمات لتحويلها من ورقية إلى إلكترونية، إضافة إلى إطلاق ما بين 3 إلى 4 منتجات مصرفية جديد خلال العام، أولها حساب وديعة تحت الطلب. وأقرت توصية مجلس الإدارة بالتداول في أسهم المصرف (أسهم الخزينة) بالبيع والشراء، بحد أقصى لا يتعدى 10% من رأس المال المدفوع وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
إما الجمعية العمومية غير العادية فقد وافقت على تخفيض رأس المال المدفوع بنسبة 13.36% (بواقع سهمين لكل 15 سهما تقريبا) من 115,416,109 مليون دينار إلى 100 مليون دينار بحريني، وذلك عن طريق خفض عدد الأسهم من 1,154,161,084 مليار سهم إلى مليار سهم، وخصم علاوة الإصدار البالغة 1,535,181 مليون دينار لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 16,951,290 مليون دينار، وتطفأ الفروقات الناتجة عن التخفيض ضمن حساب الأسهم المستردة وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
كما أقرت الجمعية تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات قواعد المكافآت لمصرف البحرين المركزي على النحو التالي، الموافقة على حذف الفقرة (أ-ب) من المادة (67) والمتعلقة بكيفية توزيع الأرباح الصافية، وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتنفيذ ما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ البنود السابقة، بما فيها تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف.