الجفير - ديوان الخدمة المدنية: أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الديوان يسعى مع نهاية العام الجاري إلى تحويل معظم إجراءاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية إلى المسار الإلكتروني وإلغاء التداول الورقي ليحل محله الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية، وأوضح أن هذا المشروع سيوفر الكثير من النفقات والمصروفات المالية بما يتماشى مع توجيهات الحكومة بهذا الشأن.
وبين الزايد أن ديوان الخدمة المدنية يهدف من مشروع تطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات إلى تقليص مدة إنجاز الخدمات والإجراءات الوظيفية للموظفين في الجهات الحكومية ورفع الإنتاجية والأداء المؤسسي وتخفيف العبء الإداري على الجهات الحكومية والديوان بصورة مشتركة، فضلاً عن تقليص النفقات المالية.
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أنه مع تطبيق هذا المشروع سيتم الاستغناء عن 14 نموذجا من الاستمارات المستخدمة من أصل 24 تستخدم في الإجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية وتستهدف 55 خدمة، وهو ما يعني أكثر من 21 ألف إجراء سنوي بنسبة تصل إلى 51 % من مجموع الخدمات المعنية بالإجراءات الوظيفية.
وأوضح أن استمارات طلب الإجازات للموظفين بأنواعها ستكون من خلال المسار الإلكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، إذ يتم حالياً استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 355 ألف استمارة سنوياً بجميع أنواع الإجازات، وأشار إلى استمارات إدارة الأداء الوظيفي ستكون أيضاً من خلال المسار الإلكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث إنه حالياً يتم استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 49 ألف استمارة سنوياً لجميع المستويات الوظيفية.
وبهذا الشأن كان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لعام 2015 بشأن الخدمات الإلكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تطوير بعض الخدمات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية ومراجعة السياسة المعمول بها حالياً بحيث يتم إجراؤها إلكترونياً عبر إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي عن طريق نظلم المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) واعتمادها إلكترونياً، وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى تطوير الإداري وزيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المعاملات بين الجهات الحكومية وديوان الخدمة المدنية. وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مسؤولية الديوان هي تقديم الرأي والمشورة الفنية للمسؤولين في إدارة الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية ومتابعتها في تطبيق هذه التعليمات والالتزام بها وتزويد المعنيين في الديوان بتقارير دورية بشأن إدخال الإجراءات بنظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية والاحتفاظ بالوثائق اللازمة حتى يتمكن المدققين من الاطلاع على ما يثبت تمرير تلك الإجراءات والتدقيق في المبالغ المصروفة والمستحقة للموظفين.
ودعا الزايد جميع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات والتدابير بشأن القيام بإدخال المعلومات الخاص بالخدمات في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية واعتمادها إلكترونياً من قبل ديوان الخدمة المدنية من خلال سير العمل الإلكتروني (Workflow) في الخدمات مثل بدء وتغيير علاوة السيارة، بدء وتغيير علاوة الاتصال، تعديل نظام الدفع من النظام الاعتيادي إلى نظام النوبات، بدء وتغيير بدل التفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين، وبدء بدل السياقة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن التعليمات تفوض الجهات الحكومية بإدخال واعتماد الخدمات إلكترونياً مثل تعديل نظام الدفع من نظام النوبات إلى النظام الاعتيادي، بدء وتغيير ووقف بدل التمريض في الوحدات الخاصة، تحديد ساعات بدل التفرع للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين من خلال إدخال الساعات التي لم يعمل بها الطبيب الاستشاري؛ ليتم استقطاعها من الساعات المعتمدة له في النظام.