دبي - : أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة “فالكون وشركاؤها”.
ويستعرض التقرير الذي حمل عنوان “تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية”، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم،بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. واستخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية.
ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية-الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادت الخليجية من الصين منذ عام 2007. وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3,000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام.
واشار محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا آدم جرين “حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمامبدول آسيا الناشئة، وخصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة. وفي حين لايزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة،لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً منإنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراًباستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية”.
وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركاؤها هونغ بين كونغ،”نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى “طريق الحرير الجديد” وإعادة الاستثمار فيه. وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراًيؤدي دوراً هاماً في ادفع عجلة التجارة الآسيوية-الخليجية إلى الأمام، وهو ما يؤكدهالعلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند. وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أمريكي في أول ستة أشهر من هذا العام”.
من جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدارسة أن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43 % خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة.