+A
A-

كيري: أميركا لم تحسم أمرها بشأن القرار المتعلق بالفلسطينيين

عواصم - وكالات: قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها بشأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن متعلقة بالدولة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه سعى للحصول على تطمينات من كيري بأن واشنطن ستتصدى لأي جهود من جانب الفلسطينيين والأوروبيين لوضع جدول زمني لقيام دولة فلسطينية.
وقال كيري للصحافيين خلال زيارته للندن “لم نحسم أمرنا بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة.. ولا أي شيء من هذا”.
وتابع قائلا “ليس هذا هو الوقت الذي نشرح فيه تفاصيل المحادثات الخاصة أو الحديث عن تكهنات بشأن قرار مجلس الأمن الذي لم يعرض على الطاولة أيا كانت التعليقات التي صدرت علنا بشأنه”.
وأعلن مسؤولون فلسطينيون أمس الثلاثاء ان فرنسا تعمل مع الفلسطينيين على صياغة مشروع قرار لتقديمه لاحقا إلى مجلس الأمن حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الموجود حاليا في لندن للقاء نظيريه الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند “التقينا بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بوجود الوفد العربي وناقشنا الصيغة الفرنسية لمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي”.
وأضاف المالكي “نعمل مع فرنسا من أجل اعتماد الملاحظات والتعديلات الفلسطينية كافة على مشروع القرار”، مؤكدا أنه تم إطلاع الفرنسيين على “ملاحظاتنا كافة، وأهمها أنه لن تتم الإشارة إلى موضوع يهودية دولة إسرائيل وهذا أمر تم الاتفاق عليه”.
وأضاف “في حال اعتماد ملاحظاتنا كافة، فإن فرنسا ستقدم الصيغة المعدلة إلى مجلس الأمن الدولي”.
وأكد المالكي أن “فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين”.
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو أميركي، إذ إن واشنطن تعارض أي إجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وبدأت فرنسا منذ أسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي يحصل على تأييد أعضاء مجلس الأمن الـ 15.
ويدعو مشروع القرار إلى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد أساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل، لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.