فيينا - أ ف ب: صرح الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري أمس الأحد أن عاملي العرض والطلب لا يبرران هذا الانهيار في أسعار النفط، مشيرا إلى دور كبير محتمل “للمضاربة” في هذا الوضع.
وقال البدري للصحافيين على هامش مشاركته في “المنتدى الإستراتيجي العربي” في دبي “نريد أن نعرف ما هي الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الانخفاض في أسعار النفط”.
وأضاف “عندما نرى العرض والطلب هناك زيادة ولكن بسيطة ولا تؤدي إلى هذا الانخفاض الذي بلغ 50 %” منذ يونيو الماضي. وتابع “إذا استمر هذا أعتقد أن المضاربة دخلت بقوة في تخفيض الأسعار”.
وشدد البدري على أن منظمة أوبك ما زالت تحافظ على سقف الإنتاج نفسه منذ عشر سنوات، وهو بحدود 30 مليون برميل يوميا، فيما المنتجين من خارج المنظمة أضافوا حوالي ستة ملايين برميل يوميا إلى المعروض.
كما ذكر أن النفط الصخري الذي ارتفعت معدلات إنتاجه بقوة في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة وكندا والذي يقدر حجمه بثلاثة ملايين برميل يوميا، “له تأثير” على السوق، ولكن كلفة إنتاجه عالية تصل إلى 70 دولارا للبرميل.
وكانت أوبك اتخذت قرارا خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي بالإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير بالرغم من التراجع الكبير في الأسعار، ما أسفر عن مزيد من التراجع.
وترافق انهيار أسعار الخام إلى ما دون مستوى 60 دولارا، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من خمس سنوات، مع تراجعات قوية في أسواق الأسهم في دول الخليج.
وتراجعت جميع مؤشرات الأسواق المالية الأحد في الخليج، بما في ذلك السوق السعودية الأكبر في العالم العربي.
وأغلق مؤشر دبي الأحد على تراجع بـ7.6 %، وقد خسرت السوق كل أرباحها لهذه السنة، والتي بلغت في وقت سابق 60 مقارنة بمستوى إغلاق العام الماضي.
وتنتمي السعودية والإمارات والكويت وقطر إلى أوبك، ويشكل إنتاجها حوالي نصف إنتاج المنظمة، إلا أنها تمثل حوالي ثلثي صادرات المجموعة بحسب أرقام وكالات دولية.
وذكر محللون أن تمسك السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، مع باقي دول الخليج في الإبقاء على مستويات الإنتاج، سببه الضغط على منتجي النفط الصخري والحفاظ على حصتها من سوق الطاقة.
وفي هذا السياق، قال البدري إن الكلام عن أن قرار أوبك يستهدف النفط الصخري أو “إيران وروسيا”، وهما دولتان منتجتان تعتمدان بقوة على دخل النفط، هو “كلام غير صحيح”.
وشدد المسؤول في أوبك التي مقرها فيينا على كون الانخفاض له علاقة أيضا بـ “دورة” السوق، “وقد مررنا فيه مرات عدة في الماضي وسنمر فيه في المستقبل”.
وبحسب البدري، فإن دول الخليج “ليست في خطر” نظرا إلى الفوائض المالية التراكمية الكبيرة في سجلتها في السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعا لأسعار النفط.
وجمعت هذه الدول احتياطات مالية تقدر بـ 2450 مليار دولار راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الخام، بحسب معهد المالية الدولية.