قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 3 متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما اكتفت بحبس 7 متهمين آخرين لمدة 3 سنوات؛ نظراً لصغر سنهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن التهم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد، أما بالنسبة للمتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، فإنهم وإن قد جاوزوا الخامسة عشرة إلا أنهم لم يتموا الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة مما يتوافر في حقهم عذراً مخففاً، ويتعين معه عقابهم في ضوء المادتين 70 و71 من قانون العقوبات الجنائية.
وذكرت المحكمة أن الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة النعيم، مفاده وجود تجمهر بمنطقة المخارقة، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، حيث شاهدت الشرطة نحو 30 متجمهراً قاموا بإغلاق الشارع العام بعدد 6 حاويات قمامة وأشعلوا فيها النيران، فتعاملت معهم القوة، لكنهم ردوا بإلقاء عبوات “المولوتوف” باتجاهها، حيث تضررت سيارة مدنية، ولاذوا بالفرار إلى داخل المنطقة.
فتم عمل التحريات حول مرتكبي الواقعة، والتي دلت على المتهمين من الثاني وحتى السادس، وقد اعترف الأخير بتحقيقات النيابة العامة باشتراكه في الواقعة وأرشد عن بقية المتهمين، كما أقر المتهمون الأول والثاني والثالث بمحاضر الاستدلالات باشتراكهم في الواقعة، وقرر الأول أنه أصيب أثناء تعامل الشرطة معهم.
وثبت بكشف الاستعلام الجنائية -صحيفة الأسبقيات- للمتهمين جميعاً عدا الرابع، أنه سبق اتهامهم في قضايا جنائية مماثلة، وكذلك إدانة الرابع والثامن في النوع ذاته من القضايا.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 4/5/2014، أولاً: أشعلوا وآخر حدث وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب، وقد استخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية، ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بغرض استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.