أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اعتزازه بنجاح الأجهزة التنفيذية في إرساء منهجية عمل للتعامل مع التقارير الدورية لديوان الرقابة المالية والإدارية بالشكل المطلوب للمحافظة على الموارد والمساهمة في الحد من تكرار الملاحظات التي تتناولها التقارير حول أداء الأجهزة التنفيذية.
وقال سموه ان ما تم اتخاذه من اجراءات تميزت بالرقابة الصارمة لحماية المال العام قد اعتمدت على الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح والتنمية التي دشنها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني. مشيرا الى ان هذه الإجراءات هي أيضا استكمالاً لجهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأضاف سموه أن التقارير الدورية التي يصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية هي محل اهتمام ومتابعة كون هذه التقارير مؤشرات تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة، مشيراً سموه إلى أن الآلية التي تم اتباعها مع تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير ستستمر على هذا النهج وتطوير آلياته في التقارير المقبلة لتحقيق انخفاض ملحوظ في الملاحظات الواردة فيها .
وأشاد سموه لدى لقائه بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بقصر القضيبية مع وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع الذي قدم لسموه تقرير اللجنة المعنية لمتابعة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية بالدور الذي قام به والفريق المكلف من قبل اللجنة التنسيقية بمراجعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهد المبذول من قبل الفريق. وقال سموه إنه “بدورنا ندعم كل من يساهم في عملية التطوير ونثمن جهود كافة أعضاء الفريق والمتعاونين من الجهات الحكومية”.
وخلال اللقاء قدم وزير الدولة لشئون المتابعة عرضا بشأن نتائج عمل فريق مراجعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، حيث كشف عن نتائج المتابعة للملاحظات الواردة في التقرير والتي تستدعي اتخاذ إجراءات إدارية.
كما أشار إلى آلية عمل الفريق التي تم توزيعها إلى ثلاث مراحل وهي التخطيط والتحليل والتصور المستقبلي، حيث خلصت مرحلة التحليل إلى وضع جملة من الحلول والمقترحات للتعامل مع كافة الملاحظات الواردة في التقرير وتفادي تكرارها مستقبلا.