بروكسل - أ ف ب: تجاوزت غالبية المصارف في منطقة اليورو بنجاح اختبارا قاسيا جدا يهدف الى اعادة الثقة في القطاع الرئيسي في الاقتصاد قبل بضعة ايام من اطلاق العمل بهيئة الإشراف المصرفي الاوروبي التي سيتولاها البنك المركزي الاوروبي.
وأعلنت الفرنسية دانيال نوي التي اشرفت على اجراء هذا الاختبار ورئيسة الهيئة المقبلة للاشراف المصرفي في فرانكفورت “أنجزنا الكثير خلال هذا الاختبار، لكنه في الوقت نفسه ليس سوى نقطة البداية لمهمة جديدة”.
وتمت دراسة السلامة المالية لـ 130 مؤسسة بدقة متناهية في اطار هذه العملية الواسعة التي هدفت ايضا ان تكون اختبارا لقدرة البنك المركزي الاوروبي على الاضطلاع بمهمته الجديدة المتمثلة بالإشراف والتي كانت حتى هذا التاريخ من مسؤولية المصارف المركزية في كل بلد.
وإضافة الى دراسة دقيقة للأصول التي تملكها هذه المصارف في 31 ديسمبر 2013، اجرت السلطات المصرفية الاوروبية ايضا اختبارات مقاومة ازمة مالية، اي تمارين محاكاة ترمي الى اختبار متانتها في حال حصول انكماش على سبيل المثال وأزمة مالية مصحوبة بتدهور اسعار العقارات.
وقال كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي لدى بنك بيرنبرغ ان “المنهجية يمكن ان تتعرض للانتقاد وستتعرض للانتقاد، لكن هذا الاختبار كان الأشد قساوة للبنوك في منطقة اليورو حتى الآن”.
ورحبت المفوضية الاوروبية الاحد بـ “تمرين واسع النطاق غير مسبوق”، معتبرة انه سيقدم شفافية كبرى لجهة محصلة المصارف وسيسمح “بتحديد وتصحيح نقاط الضعف”.
ولذلك فإن “عدم نجاح 25 مصرفا في الاختبار يعني ان المصارف الاوروبية لم تبلغ بعد شاطئ الأمان”، كما قال دينيس سنوير الأستاذ والباحث في المعهد الاقتصادي الالماني “آي اف دبليو”.
من جهة اخرى قد تعاني اسهم هذه المؤسسات من انخفاض بانتظار نتائج هذه الاختبارات.
وفي ختام سنة من العمل الذي جرى وسط تكتم شديد، وحشد اكثر من ستة آلاف شخص، كشف البنك المركزي الاوروبي بالفعل ان 25 مصرفا حصلت على مستوى غير كاف من الملاءة المالية.
وبينها تسعة مصارف ايطالية (بينها بنكا مونتي دي باتشي دي سيينا وبنكا بوبولاري دي ميلانو) وثلاثة يونانية وثلاثة قبرصية وكذلك مصرفين صغيرين (الألماني مونشينر هيبوثكنبنك والفرنسي صندوق اعادة تمويل الإسكان) رسبت في هذا الامتحان، وتم تقدير حاجاتها الراسمالية بنحو 25 مليار يورو. لكن منذ نهاية 2013، عملت 12 من هذه المؤسسات المالية على تغطية حاجاتها بأموال عبر جمع حوالي 15 مليار يورو من الأسواق، كما اكد البنك المركزي الأوروبي.
وأمام المصارف الأخرى مهلة من اسبوعين لتعرض على السلطات المصرفية الأوروبية اجراءاتها لتغطية حاجاتها، وستمنح ما بين ستة وتسعة اشهر لإنجاح خططها.
وهكذا ستسمح هذه الاختبارات باستعادة ثقة المستثمرين الذين أصيبوا بخيبة بسبب اختبارات سابقة، وخصوصا في 2011 تحت رعاية السلطة المصرفية الأوروبية، لم ترصد نقاط الضعف في بعض المؤسسات في ايرلندا او اسبانيا.
وبالنسبة الى البنك المركزي الأوروبي، فإن إعادة احياء الثقة في النظام المصرفي الذي يقدم 80 % من التسليفات في منطقة اليورو، أمر حاسم.
فقد رحب فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي اثناء مؤتمر صحافي في فرانكفورت بأن هذا الامتحان “سيعزز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي”.
وقال “بتحديده للمشاكل والمخاطر، سيساعد (الامتحان) على تصحيح المحصلات ويجعل البنوك اكثر مقاومة وصلابة. وهذا سيمسح بتسهيل توزيع التسليفات في اوروبا الأمر الذي سيؤدي الى دعم النمو الاقتصادي”.
وبالنسبة الى البنك المركزي الأوروبي، فإن مراجعة الاصول تشكل ايضا الوسيلة لتفادي المفاجآت السيئة قبل اطلاق عمل المشرف المصرفي في الرابع من نوفمبر في اطار الاتحاد المصرفي الأوروبي الجاري تأسيسه.
وسترافق هذه الرقابة على المصارف آلية مشتركة لإدارة الازمات المصرفية ونظام موحد لحماية توفيرات المدخرين.
والاتحاد المصرفي سيعمل على تفادي أن تؤدي أية ازمة مصرفية الى شل كل الاقتصاد مجددا كما حصل في بداية العقد.