أكد رئيس هيئة شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي محمد الرميحي أن جهودًا مضنية تبذل الآن مع الإخوة في دول الخليج للوصول إلى قرار منصف يوازن بين حقوق البث التلفزيوني الحصري لبطولة خليجي 22 المقرّرة في السعودية نوفمبر المقبل، وحق المواطن البحريني خاصة والخليجي بشكل عام في متابعة منافسات البطولة ومباريات فرقهم الوطنية، وقال إن “المطالبات المغالي فيها لبث المباريات، ليست وليدة اليوم، وإنما تزيد عن عشر سنوات سابقة، ونحن نحاول إقناع الرأي العام الخليجي الآن بأن هناك واقعًا جديدًا يجب الاعتراف به والتعاطي معه”.
وأضاف الرميحي في حديث متلفز لبرنامج “ملاعب” الذي تبثه قناة “سكاي نيوز” العربية أن القنوات الرياضية المشفرة وحقوقها الحصرية في البث باتت لاعبًا رئيسًا لا يمكن تجاهله في صناعة الإعلام الرياضي ككل، وأن الإشكالية لا ترتبط بخليجي 22، مثلما يعتقد البعض، وإنما ببطولات سابقة سواء في منطقة الخليج أو في خارجها، في إشارة إلى بطولتي كأس العالم وكأس أوروبا وغيرهما، مشيرًا إلى أن هناك ثقافة جديدة لابد من التوافق معها بخصوص الحقوق الحصرية للقنوات الخاصة التي تستطيع بإمكاناتها التجارية شراء الأحداث والفعاليات الرياضية المهمة وبيعها لمن يستطيع المشاهدة.
وذكر أن بطولة الخليج ليست استثناء من هذه الثقافة، وأن المبالغ المطلوبة لشراء حقوق البث هي أرقام تتطور بالمقارنة ببطولات سابقة وأوقات أخرى، وأنه من الطبيعي أن تزداد قيمة هذه المبالغ مع تطور صناعة الإعلام الرياضي وزيادة الإقبال على مشاهدة مباريات كرة القدم، مشيرًا إلى أن فكرة بيع الحقوق الرياضية بدأها مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1982.
واعتبر أن أحد الحلول المقترحة لمعالجة الإشكالية بين حقوق البث الحصري وحقوق المشاهدين في المتابعة على القنوات الرسمية المفتوحة هي الجلوس على الطاولة للتفاوض، مشيرًا إلى أن الاتحادات الرياضية لدول الخليج اجتمعت في خليجي 21، وكان “قرارها هو أن يكون المبلغ المخصص لشراء هذه الحقوق في متناول اليد”، وهذا أمر مرن لا يمكن الأخذ به.
وتابع قائلا: “نحن على ما أعتقد سائرون في دورة الخليج لقنوات مشفرة، وهذا واقع الإعلام الآن، حيث أصبح صناعة لا يمكن أن تتحكم فيه قنوات رسمية، والدليل أن القنوات الرسمية حتى 1998 كانت تنقل كأس العالم، لكن بعد انتهاء عقد اتحاد الإذاعات العربية الذي أبرم لمدة عشرين سنة لكأس العالم، لم يعد بإمكان المتابعين مشاهدة أي مباراة لكأس العالم على قناة محلية”، مقدرًا أي قرار يتخذه أي مسؤول رياضي، حيث توقع أن “يطلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بطولة خليجي 23 القادمة من أي شركة لرعاية هذا الحدث الرياضي المهم وبمبالغ أكبر”.
وأكد أنه مع الإخوة في دول الخليج يحاولون الوصول إلى حل تتوازن فيه تلك الحقوق الحصرية للقنوات الخاصة وحقوق المشاهدين في المتابعة، خاصة أن “الاتحادات المحلية تطالب الجهات الحكومية بمشاركتها الأعباء في التنظيم والاستضافة وترفض مشاركتها الإيرادات”، مشيرًا إلى تجربة “القنوات الألمانية و17 فضائية أخرى بناء على حكم المحكمة الأوروبية المذكور سلفًا، وقامت ببثه على قنوات مفتوحة”.
وقال “أعتقد أن الشركة السعودية صاحبة الحق في بث خليجي 22 درست تجربة بيع حقوق كأس الخليج في البطولة السابقة، وبناء عليه حددت الرقم المطلوب بتفاوض طبعًا مع الاتحاد السعودي، وما يجب أن نحارب من أجله الآن كمسؤولين عن القنوات الرسمية وكاتحادات هو عدم تشفير نقل دورة الخليج”، واصفًا التشفير بأنه “أمر غير مقبول ومرفوض”، محملاً المسؤولية للشركة في تحديد المبلغ المطلوب طوال الفترة السابقة، خاصة أن “القنوات الحكومية حاولت التواصل مع الشركة خلال الفترة السابقة، وقام الشيخ علي بن خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم مشكورًا بمبادرة للتواصل مع الشركة للحصول على رقم معين يمكن من خلاله البدء في اتخاذ إجراءات مطولة تبدأ بالاعتماد المالي وتمر على أكثر من جهة رقابية.