المنامة - دار القرار: دعا مشاركون في المؤتمر صلالة السنوي والذي ينظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) خلال الفترة ما بين 26 و28 أغسطس الجاري بفندق كراون بلازا بصلالة تحت عنوان “التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية” إلى إحتكام شركات النفط الوطنية إلى قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الفصل في النزاعات الناتجة عن العقود المبرمة.
وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر الذي يعقد برعاية وزير الشؤون القانونية العماني عبدالله السعيدي أكثر من 120 مشاركا كما يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان “فرع محافظة ظفار”.
من جهته، اعتبر راعي الحفل الوزير السعيدي خلال كلمته بأنه وبالنظر إلى كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية أن الوقت قد حان للتفكير جديا في إنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في أحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.
وقال الوزير السعيدي بأن تاريخ النفط ومسيرته يفيض بالأحداث ويرتبط إرتباطا وثيقا بالصراعات، لذلك لم يخل التحكيم في عقود النفط من تلك النزاعات التي كانت بين الدول المنتجة للنفط في الدول العربية وإلى حد ما في بعض دول أمريكا اللاتينية وبين الشركات المنتجة للنفط في القرن العشرين الماضي من هذا النوع من عدم الإرتياح والشك والريبة حتى أعتبر البعض التحكيم نوع جديد من الإستعمار.
وأضاف الوزير أنه وبعد مضي مدة طويلة وصدور قوانين جديدة في مجال النفط وتمرس عدد من المحكمين العرب في عقود النفط تغيرت النظرة للتحكيم في عقود النفط على نطاق واسع في الدول العربية وأصبح التحكيم من أهم وسائل فض المنازعات في عقود النفط.
ورأى الوزير بأنه وبالنظر إلى كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية أن الوقت قد حان للتفكير جديا في إنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في أحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.
وفي كلمته قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجل التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم بأن عقود النفط (البترول) من أهم العقود التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر، وقد أخذت هذه العقود سمت عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقود من الزمن تصل أحياناً إلى خمسة وسبعون عاماً كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 يونيو 1937 ولغاية 24 يونيو 2012.
وبين نجم بأنه ظهر في اتفاقيات الامتياز ما يسمى بشرط الثبات التشريعي، ففي الاتفاق المبرم مع شيخ البحرين في 2 ديسمبر 1925، نصت المادة (الثامنة) في الاتفاقية أنه “لا يجوز للشيخ إلغاء الاتفاقية بتشريع عام أو خاص أو أي إجراء إداري أو أي طرق أخرى مهما كان نوعها”، معتبرا بأن التحكيم في النزاع الشهير الواقع في المملكة العربية السعودية إثر منح شركة ستنادرد أويل أف كاليفورنيا (سوكال) التي نشأت عنها ما يعرف الآن شركة أرامكو السعودية، وهي شركة عملاقة لإنتاج ونقل وتكرير وتسويق النفط، منحت امتياز خاص في 29 مايو 1933 للتنقيب عن البترول في الساحل الشرقي لمدة سته وستون عاماً. ثم قامت السعودية في اتفاق امتياز آخر في 29 يناير 1954 بمنح أحد كبار أساطيل الشحن البحري وهو اليوناني أرسطو أوناسيس حق تصدير النفط المنتج في المملكة إلى الخارج، ومن هنا برز نزاع حول الحق الحصري لنقل النفط السعودي ومشتقاته وحول مدى تعارض الامتيازين.
وذكر نجم بأن بالرغم من صدور الحكم التحكيم ضد مصلحة حكومة المملكة العربية السعودية، إلا أنها بادرت إلى تنفيذه، وكان لهذا الموقف أثر كبير في اتساع علاقات المملكة مع الدول الأخرى المستثمرة. وتجدر الإشارة أنه في 14 ديسمبر 1962 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1803 المتعلق بحق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الاقتصادية، وبعد صدور هذا القرار قامت بعض الدول العربية المنتجة للنفط بتأميم شركات النفط العاملة مما أدخلها في منازعات تحكيمية.
وبين نجم بأنه من الأمور المسلم بها أن مشروعات التشييد الحديثة، التي قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات تكاد لا تخلو من المنازعات لسبب أو لآخر، وأن بقاء هذه المنازعات دون حل أو في انتظار الحل لمدة طويلة يؤثر سلباً على العلاقة بين الأطراف ويعيق برامج التنمية الاقتصادية، خاصة في حال اختلاف جنسية أطراف التعاقد، وهو أمر مألوف في حالة المشروعات الكبرى التي يشترك في تنفيذها مقاولون من غير بلد رب العمل.