+A
A-
الثلاثاء 19 أغسطس 2014
أصحاب الأعمال يرفعون قضايا جديدة ومخالفات التجار صنيعة الهيئة
تحويل المزيد من مسؤولي “تنظيم العمل” للتحقيق
البلاد - محرر الشؤون المحلية
أفاد مصدر مطلع لـ”البلاد” أن عددًا من المسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل سيحالون على النيابة العامة؛ لوجود شبهات فساد ومخالفات وتجاوزات، ويأتي هذا الأمر بعد أن أخضعت النيابة العامة مدير التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق بتهمة الرشوة.
وعلى جانب آخر، أكد عدد من أصحاب العمل في اتصالات هاتفية مع “البلاد” أنهم يعكفون على رفع قضية على هيئة تنظيم سوق العمل وبعض المسؤولين فيها، وقد شرع بعضهم على رفع قضايا منفردة أمس الاثنين.
ولفتوا إلى أن ثمة تجاوزات كبيرة تجري في هيئة تنظيم سوق العمل، منها ما تم رصده على أحد المديرين الذي تحوم الشبهات حول استلامه رشوة مقابل إلغاء عقوبات، هي في الأساس وبشكل عام صنيعة الهيئة.
وبيّن أن ثمة قرار يلزم من يجدون لديه عمالة سائبة من أصحاب العمل بدفع 1000 دينار عن كل عامل “فري فيزا”، وبذلك تصبح مبالغ بعض المخالفات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير.
وأوضحوا أن بعض أصحاب الأعمال يلجأون إلى عمال “الفري فيزا”؛ لأنه ليس لديهم عمال، غالبيتهم هربوا، وتم تسجيل شكوى في مراكز الشرطة وهيئة تنظيم سوق العمل بالأمر، لكن ثمة قرار أصدره رئيس الهيئة بعدم إعطاء أي صاحب عمل تعويضا عن أي عامل يهرب، فإذا كان صاحب العمل مقاول ولديه 10 عمال وهرب منهم خمسة كيف يتم المقاول عمله إن كان لا يعطى بدلا عن العمال الهاربين كما هو المعمول به في السابق قبل تولي الرئيس التنفيذي الحالي للمنصب؟
وذكر أحد أعضاء لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر أن لديه 4 عمال هربوا في ظرف شهرين، وسجل عليهم مخالفات ولكنه متضرر لا يستطيع أن ينجز أعماله حسب الخطة الزمنية المرسومة للعمل؛ لعدم كفاية العمال، والهيئة لا تقوم بتعويضه بعمال آخرين، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب العمال يلجأون إلى العمال الفري فيزا لإنجاز أعمالهم مضطرين،.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة أخضعت مدير التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق بتهمة الرشوة. وكشفت المصادر للصحيفة عن حبس المسؤول بالهيئة لأيام عدة على ذمة القضية. وقالت المصادر إن قرارًا صدر بتكليف مستشار التنسيق الأمني بالهيئة محمد السيسي للقيام بمهام المدير المتهم المحبوس لحين استكمال إجراءات التحقيق وإحالة المسؤول للمحاكمة.
أفاد مصدر مطلع لـ”البلاد” أن عددًا من المسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل سيحالون على النيابة العامة؛ لوجود شبهات فساد ومخالفات وتجاوزات، ويأتي هذا الأمر بعد أن أخضعت النيابة العامة مدير التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق بتهمة الرشوة.
وعلى جانب آخر، أكد عدد من أصحاب العمل في اتصالات هاتفية مع “البلاد” أنهم يعكفون على رفع قضية على هيئة تنظيم سوق العمل وبعض المسؤولين فيها، وقد شرع بعضهم على رفع قضايا منفردة أمس الاثنين.
ولفتوا إلى أن ثمة تجاوزات كبيرة تجري في هيئة تنظيم سوق العمل، منها ما تم رصده على أحد المديرين الذي تحوم الشبهات حول استلامه رشوة مقابل إلغاء عقوبات، هي في الأساس وبشكل عام صنيعة الهيئة.
وبيّن أن ثمة قرار يلزم من يجدون لديه عمالة سائبة من أصحاب العمل بدفع 1000 دينار عن كل عامل “فري فيزا”، وبذلك تصبح مبالغ بعض المخالفات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير.
وأوضحوا أن بعض أصحاب الأعمال يلجأون إلى عمال “الفري فيزا”؛ لأنه ليس لديهم عمال، غالبيتهم هربوا، وتم تسجيل شكوى في مراكز الشرطة وهيئة تنظيم سوق العمل بالأمر، لكن ثمة قرار أصدره رئيس الهيئة بعدم إعطاء أي صاحب عمل تعويضا عن أي عامل يهرب، فإذا كان صاحب العمل مقاول ولديه 10 عمال وهرب منهم خمسة كيف يتم المقاول عمله إن كان لا يعطى بدلا عن العمال الهاربين كما هو المعمول به في السابق قبل تولي الرئيس التنفيذي الحالي للمنصب؟
وذكر أحد أعضاء لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر أن لديه 4 عمال هربوا في ظرف شهرين، وسجل عليهم مخالفات ولكنه متضرر لا يستطيع أن ينجز أعماله حسب الخطة الزمنية المرسومة للعمل؛ لعدم كفاية العمال، والهيئة لا تقوم بتعويضه بعمال آخرين، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب العمال يلجأون إلى العمال الفري فيزا لإنجاز أعمالهم مضطرين،.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة أخضعت مدير التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق بتهمة الرشوة. وكشفت المصادر للصحيفة عن حبس المسؤول بالهيئة لأيام عدة على ذمة القضية. وقالت المصادر إن قرارًا صدر بتكليف مستشار التنسيق الأمني بالهيئة محمد السيسي للقيام بمهام المدير المتهم المحبوس لحين استكمال إجراءات التحقيق وإحالة المسؤول للمحاكمة.
