علمت “البلاد” من مصادر وثيقة الصلة بقطاع الفندقة أن وزارة الثقافة ومن خلال شركة التصنيف المستقدمة من الخارج قد تعيد النظر في تصنيف فنادق الأربع نجوم العاملة حالياً في المملكة وعددها 40 فندقاً، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الحاق عدد من هذه الفنادق بفنادق الثلاث نجوم التي تم القضاء عليها نهائياً.
وكشفت المصادر عن أن عدداً من المستثمرين في قطاع الفندقة أصبحوا غير متأكدين إذا ما كانت الفنادق التي يقومون بتشييدها في الوقت الراهن على ذمة “الأربع نجوم” سوف تحصل على هذا التصنيف أم انه سيتم الزج بها في غياهب فنادق “البوتيك” حيث لا ضمانات ولا تأكيدات من الجهة المعنية ببقاء الحال على الأقل على ماهو عليه.
وطالب المستثمرون بضرورة منحهم ضمانات باستمرار التصنيف الراهن لفنادق الأربع نجوم أو التي هي تحت الانشاء لمدة عشر سنوات حتى يتسنى لهم الاستمرار في استكمال منشآتهم الفندقية إضافة إلى فنادق الثلاث نجوم التي يسعى بعض أصحابها إلى تطويرها لتحصل على تصنيف الأربع نجوم، وهو ما يكبدها تكاليف باهظة من دون وجود أي ضمانات بمنحها تراخيص لعمل المراقص وبيع الخمور وتشغيل المناهل وقاعات الديسكو.

بعد شهر واحد
وكشفت المصادر عن أن خسائر الأصول الثابتة في فنادق الثلاث نجوم بعد مرور شهر واحد من وقف الأنشطة الأساسية بها قد بلغت 112.5 مليون دينار لتبلغ قيمتها نحو 37.5 مليون دينار لــ 37 فندقاً إذا ما افترضنا أن قيمة هذه الأصول كانت تبلغ 150 مليون دينار على أقل تقدير قبل صدور القرارات الجائرة بحقها في شهر يوليو الماضى.
وكشفت المصادر أيضاً عن أن شركة واحدة من الشركات المتعاملة في تموين الفنادق قد فقدت في يوم واحد من أيام عيد الفطر المبارك نحو 2.5 مليون دينار بسبب إخراج فنادق الثلاث نجوم من منظومة المعاملات معها، وأن خسائر الشركات الأخرى قد بلغت أرقاماً مليونية مرعبة.

الإقبال صفراً
وأكدت المصادر أن فنادق الثلاث نجوم قد شهدت إقبالاً يساوي صفراً خلال أيام العيد وما بعدها وأصبحت خاوية على عروشها وأن العديد من روادها إما أنهم عادوا إلى بلادهم أو اتجهوا إلى بلدان أخرى مجاورة لقضاء عطلة العيد؛ ذلك أن الأسعار التي كانت مطروحة في فنادق الأربع نجوم قد فاقت حدود الخيال، حيث بلغت تكلفة قضاء أول يومين في العيد بالبحرين ثمانية أضعاف مثيلتها في أوروبا وهو ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من مملكة البحرين إلى دول أخرى.
وأوضحت دراسات حديثة بعضها رسمي والآخر من خلال مراكز بحثية متخصصة أن كل 100 دينار يتم صرفها داخل أي فندق بالبحرين يتم إنفاق 35 دينارا زيادة عليها بصورة مباشرة خارج الفندق، وذلك في مشتريات متنوعة من السوق المحلية.
وأشارت الدراسات إلى أن زوار فنادق الثلاث نجوم يمثلون 30 % كحد أدنى من زوار بقية الفنادق، وإذا قلنا أن البحرين وحسب الإحصاءات الرسمية استقبلت 50 ألف سيارة في كل يوم من أيام العيد وإذا افترضنا أن كل سيارة كانت تقل شخصين على الأقل - فان عدد الزوار خلال يومين من أيام عيد الفطر المبارك كان يناهز الــ 200 ألف زائر ثلثهم أي ما يعادل 70 ألفاً تقريباً لم يحققوا ضالتهم المنشودة فذهب بعضهم إلى فنادق الأربع نجوم والخمس نجوم، والبعض الآخر إما أنه عاد إلى بلاده أو أنه اتجه لوجهه سياحية أخرى قريبة.
خسائر غير مباشرة
أما بالنسبة للخسائر التي تكبدها الاقتصاد البحرينى خلال فترة العيد فهي تعادل حسب القواعد الإحصائية ضعف الخسائر المباشرة التي تقدر بنحو 20 مليون دينار يومياً خلال أيام العيد.
وأكد عدد من المستثمرين أن فنادق الأربع نجوم أصبحت هي الأخرى مهددة بقنبلة موقوتة أخرى بفعل التصنيف القادم، وأن غياب الضمانات باستمرار منحها العدد نفسه من المرافق والقاعات الترفيهية قد أصبح يشكل خطراً تواجهه الاستثمارات المليونية الموظفة حالياً في هذا القطاع الذي يسيطرعلى 85 % من اجمالي السيولة النقدية “الكاش” المتداولة في السوق المحلية.

المهلة والقنبلة
وتساءل المستثمرون في قطاع الفندقة عن أن منح فنادق الثلاث نجوم مهلة لإعادة ترتيب أوضاعها سوف يعيد الثقة إلى قطاعات الاقتصاد كافة في المملكة، وأنه لن يكون بأي حال من الأحوال بمثابة القنبلة التي قد تنفجر في أي وقت مثلما يدعى البعض.
وفسر المستثمرون حالة الإقبال الكبير على فنادق الأربع نجوم والخمس نجوم في عيد الفطر المبارك بأنه لن يخرج عن أن بعض زبائن فنادق الثلاث نجوم قد اتجه إلى فنادق الأربع نجوم، وأن معدلات الأشغال الرسمية التي صدرت عن وزارة الثقافة حول الوضع السياحي للبحرين في العيد لا تعكس إقبالاً حقيقياً لكنها تعبر بوضوح إلى أي مدى استفادت بعض الفنادق من خسائر فنادق أخرى.