أبلغت الحكومة رئاسة مجلس النواب أن وزارة الداخلية تدرس حاليا تعديل بعض أحكام قرار اشتراطات تنظيم عمل مقاهي الإنترنت مراعاة للناحية الأمنية.
وذكرت الحكومة ردا على اقتراح برغبة من مجلس النواب بهذا الصدد أن التعديل سيشمل إضافة بعض الاشتراطات والضوابط المتعلقة بإلزام مقاهي الإنترنت بعدم تزويد الزبائن لخدمة الإنترنت إلا بعد إثبات الهوية وحفظها بسجلات مع إثبات وقت وتاريخ الاستخدام.
وأشارت الحكومة إلى أن من الاشتراطات ضرورة توافر كاميرات في مقاهي الإنترنت على أن يتم الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن شهر؛ من أجل المحافظة على الأمن العام والصحة العامة وكذا الآداب العامة.
من جهتها، ذكرت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية ومنها حملات تفتيشية على المقاهي التي تقدِّم خدمات الإنترنت والتحقق من التزامها بالضوابط والاشتراطات المقررة.
ولفتت إلى أن من أبرز الضوابط والاشتراطات عدم وضع كبائن مغلقة في هذه المقاهي بجميع أنواعها.
وقالت الوزارة إن الحملة انتهت إلى وجود مجموعة من المقاهي غير الملتزمة بالقرارات والضوابط وتم إخطار المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من لا يلتزم بتلك الضوابط والشروط.