المنامة - مجلس المناقصات والمزايدات: اعتمد مجلس الوزراء مؤخرًا مبادرة مركز البحرين للتميز بشأن “المؤشرات الوطنية” لحكومة المملكة حرصاً من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى توجيه الأجهزة المعنية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالكفاءة والجودة والتميز، وهو ما كان دافعًا ومحفزًا لتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الطموحة للوصول إلى هذه الأهداف، وفي ظل إدراك صاحب السمو الملكي أنه لا يمكن وضع استراتيجيات أو رؤى واقعية بعيدة المدى بدون مؤشرات وطنية باعتبارها المحرك والمفسر الحقيقي لديناميكية هذه الرؤى.
وبناءً على توجيهات رئيس مجلس المناقصات والمزايدات ووزير الإسكان باسم الحمر، استضاف أعضاء فريق التميز بالمجلس وفد مركز البحرين للتميز متمثلا في كل من: محمد بوحجي، خبير مركز البحرين للتميز إبراهيم التميمي، مدير المركز.
في بداية اللقاء رحب الأمين العام للمجلس عبدالعزيز القصاب بالحضور وثمن جهودهم البناءة لتحقيق أهداف مركز البحرين للتميز. وجاء هذا الاجتماع بهدف زيادة التعاون بين مركز البحرين للتميز ومجلس المناقصات والمزايدات بغية تعزيز وتطوير قيم ومبادئ المركز المنصبة في تحقيق مبادرة “المؤشرات الوطنية” لمركز البحرين للتميز بهدف توحيد الجهود الحكومية. كما إنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية وتكفل لها النهوض بمستواها، إضافة إلى أنها تعد الأداة الفعالة في قياس تطور الأداء الحكومي وجودة الخدمات والتأكد بطريقة علمية محكمة وبصفة دورية من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمستوى المتطور الذي تطمح له الحكومة، خاصة أنها تغطي مجموعة هامة من المحاور كمؤشرات وطنية تتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة وتتناسب مع التطلعات المستقبلية وهي: محور الاقتصاد الوطني، ومحور جودة الحياة، ومحور التعلم مدى الحياة، ومحور اقتصاد المعرفة، ومحور استدامة الموارد الطبيعية. وتفضل بوحجي خلال الاجتماع بتقديم شرح تفصيلي عن أهمية التنافسية في الجهات الحكومية، وكيفية تحقيق دور فعال لمجلس المناقصات والمزايدات في مجال تطبيق مبادرة “المؤشرات الوطنية” من خلال تأثير المجلس على محور الاقتصاد الوطني، وذلك بالتدوير السليم لمصادر الدخل والتقليل من الهدر في المصروفات سواء داخل الجهاز الحكومي أو مع المعنيين.ومن أهم المؤشرات الوطنية التي تقيس هذا المحور: نسبة العائد على الاستثمار، ونسبة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي،ونسبة الاستثمارات غير النفطية في الدخل الوطني.وجهود المجلس المنصبة بالمشاركة في تحقيق المحور الثاني المتمثل في جودة الحياة من خلال إيجاد دور فاعل ومتجدد للجهاز الحكومي للارتقاء بجوانب الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية بما يحقق الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لكل فرد وأسرة في المجتمع.
ومن المؤشرات الوطنية التي تعبر عن هذا المحور: معدل نسبة الامراض المزمنة لمختلف الفئات العمرية، ومتوسط العمر، ونسبة الاستقرار الأسري المتحقق.كما ويتجسد المحور الثالثبالتعلم مدى الحياة الذي يسهم في تحقيقه المجلس كشريك مع مختلف الجهات الحكومية، والمتمثل في قيام الجهاز الحكومي ومؤسساته بالمساهمة في بناء ثقافة للبحرينيين ليكونوا متميزين دائما بالسعي المستمر والاختياري للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال قياس مجموعة من المؤشرات وأهمها: معدل الإقبال على برامج التعليم الذاتي، معدل الزيادة في فرص التعلم المستمر، معدل الإقبال على البرامج التعليمية والتأهيلية الهادفة للحصول على درجات علمية متخصصة خارج سياق التعليم الرسمي والنظامي.
وفي نهاية اللقاء أكد الحضور أهمية استمرار التعاون للعمل على مساهمة مجلس المناقصات والمزايدات في إيجاد مشاريع تصب في الرقي بمستوى تلك المؤشرات التي تنتهي بتحقيق مبادرة “المؤشرات الوطنية”، ومواجهة التحديات التي تفرض ضرورة العمل بكل جدية وحسم والتكامل بين جميع الأجهزة والوزارات بكل رغبة وهمة، فضلاً عن ضرورة إشراك المواطنين وخاصة في عملية مراجعة هذه المؤشرات الوطنية وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ مبادرة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية باعتبارها مصدرًا رئيسيا لتطوير الاداء وتعزيز العمل الحكومي، إضافة إلى كونها أحد أهم الآليات في عملية إدارة التغيير في القطاع الحكومي بما يتفق مع المفاهيم الجديدة في التميز في العمل والأداء وأن يصاحبها تغيير لثقافات وقيم جديدة في العمل وللمتعامل.