تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتحسين الأداء الحكومي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحديث منظومة العمل، بالشكل الذي يحقق أفضل مستويات الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلا لمخرجات وتوصيات حوار التوافق الوطني، أطلق مركز البحرين للتميز، مبادرة نوعية جديدة تستهدف وضع “مؤشرات وطنية” للأداء يمكن من خلالها تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي.
وفي هذا الإطار، نظم مركز البحرين للتميز صباح أمس ورشة عمل بعنوان “المؤشرات الوطنية”، بحضور وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزير شؤون المتابعة محمد المطوع، ورئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وبمشاركة 230 قياديا من الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث تهدف الورشة إلى التوصل إلى وضع مؤشرات وطنية للأداء يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في خمسة محاور رئيسية، تتضمن أهدافا وخططا محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة.
واعتبر الفريق وزير الدولة لشؤون الدفاع أن وضع “المؤشرات الوطنية” هو بداية التحدي الحقيقي من أجل إحداث تغيير نوعي في عمل الجهاز الحكومي، وتحسين آليات العمل من خلال نهج علمي وتعاريف محددة تتيح قياس مستوى الأداء وتطويره إلى الأفضل.
وأكد أن هذا التوجه يأتي متوافقا مع ما أوصت به نتائج حوار التوافق الوطني، من ضرورة الإسراع في تطوير القدرة على الإنجاز لضمان تحقيق رؤية البحرين 2030.
ورأى أن هناك نوعين من المؤشرات ينبغي العمل على متابعتهما باستمرار، أولهما المؤشرات المستقرة والثابتة التي تشير إلى تحقيق المملكة مستويات متقدمة من الأداء والإنجاز في مجال معين وبالتالي ينبغي المحافظة على هذا المستوى وعدم النزول عنه وإنما تنميته وتطويره، مثل المؤشرات الصحية التي تشير إلى تحقيق مستوى متقدم عالميا في تطعيم الأطفال على سبيل المثال، أما النوع الثاني فهو المؤشرات الوطنية التي تستهدف وضع مؤشرات يمكن من خلالها تطوير الجوانب المختلفة للأداء الحكومي وفي المشاريع الوطنية الجديدة وتحقيق مستويات متقدمة فيها.
من ناحيته، عبر وزير شؤون المتابعة، عن تفاؤله بشأن مبادرة تحديد “المؤشرات الوطنية” للأداء، والتي يؤمل أن تكون أداة فاعلة في تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للارتقاء بمنظومة الأداء الحكومي، من خلال التعرف على مستوى التقدم المحرز في الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي، من خلال خطط ومشروعات يتم إدراجها في برنامج عمل الحكومة وتتكامل جهود المؤسسات الحكومية لتنفيذها خلال فترة زمنية محددة لبلوغ الأهداف المرسومة.
وأكد المطوع أن هذا التوجه يأتي تتويجا لجهود مركز البحرين للتميز في ترسيخ ثقافة القياس، التي تعد العامل الأساسي في تحقيق قفزات نوعية للأداء، فالقياس هو البداية الحقيقية للتطوير وما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره.
وأكد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أن رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي يطبقها مركز البحرين للتميز تتسم بريادتها، إذ تهدف إلى الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز روح المسؤولية داخل هذه المؤسسات، وتفعيل الأدوات الخاصة بالتقييم الذاتي بما يعزز من روح المنافسة داخل كل مؤسسة وفقاً لمعايير برنامج المركز للتميز.
وأوضح أن هذه الرؤية التي يحرص سموه على تأكيدها ونشرها داخل كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية تتميز باستدامتها، وأن مركز البحرين للتميز يسعى بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية لوضع مجموعة من المؤشرات الوطنية للتأكد من مدى تطور الأداء الحكومي والانجاز في تحقيق برنامج عمل الحكومة.
من ناحيتها أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين، أن تحديد مؤشرات الوطنية لابد أن يكون نابعا من واقع الاقتصاد ومتطلباته، وأن يكون مرتبطا برؤية البحرين 2030، مشيرة سموها إلى أهمية أن تقوم كل جهة أو مؤسسة حكومية بتحديد “المناطق الحيوية للأداء” التي تتطلب العمل على تطويرها وتحسين أدائها، والقيام بتحديد مؤشرات وطنية يمكن قياسها بما يوفر الأدوات الضرورية للقيادة في المملكة من أجل وضع السياسات اللازمة للتطوير على مستوى المملكة ككل، لاسيما في القطاع الاقتصادي بهدف تحسين جود الحياة وزيادة مستويات الدخل العام.
ونوهت سموها بمبادرة مركز البحرين للتميز في إطلاق مشروع “المؤشرات الوطنية” وبالآلية التي يتبعها المركز لتحقيق ذلك من خلال المسؤولين وموظفي الحكومة أنفسهم، باعتبارهم الأقدر والأكثر دراية بما تحتاجه مؤسساتهم، بحيث يكون التطوير نابعا من داخل المؤسسة ذاتها.
وأعربت عن أملها في الخروج بمؤشرات وطنية قادرة على توجيه عجلة التطوير نحو ما يحقق للمملكة وشعبها مستوى الرفاه المنشود.
من جهتها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أهمية الفكر الهادف إلى نقد الذات والعزيمة في مراجعة الأداء والإصرار علي التغيير نحو الأفضل، وفتح الأبواب أمام روح الإبداع والتنافسية والتنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى أن تحظى مخرجات الورشة بدعم مباشر من مجلس الوزراء لوضع النواة الأولى لمنظومة المؤشرات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار استيعاب هذا النظام لمفردات برنامج عمل الحكومة ومرئيات حوار التوافق الوطني بالشكل الذي يخدم التوجه العام لرؤية البحرين الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة ومنذ بداية العام الحالي عكف على تحديث الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية استنادا إلى منهجية وأدوات برنامج البحرين للتميز وما يتطلبه ذلك من فكر متجدد وإعادة نظر شاملة تستدعي تغيير أسس التفكير والتخطيط للمستقبل.
ودعت إلى ضرورة مراعاة انسجام الأثر المنشود وطنيا مع ما تسعى له مؤسسات الدولة ووزاراتها في اتجاه صناعة الأثر في مجال اختصاصها وذلك عند وضع “المؤشرات الوطنية”، بمعنى أن يكون هناك تراكمية في مجال صناعة الأثر على المستوى المؤسسي تؤدي بطبيعة الحال إلى الوصول إلى مستوى الطموح وطنيا.
وشددت كذلك على ضرورة توافر الجاهزية الفنية والمؤسسية والمعرفية للأطراف المعنية ببناء ورصد ومتابعة قياس المؤشرات الوطنية، فضلا عن تكامل المؤشرات الفرعية وانسجامها لضمان توافر وتدفق المعلومات، واعتبار مرحلة بناء منظومة مؤشرات وطنية مرحلة أولى نحو بناء منظومة معرفية شاملة ذات قيمة مضافة ومصدر أساسي لعوائد ربحية تنعش اقتصاد المعرفة وتحافظ على ديمومته، كما نبهت إلى أهمية أن تكون المؤشرات الوطنية منسجمة مع المؤشرات الدولية الأساسية على مستوى قياس التنافسية بكل مفرداتها.
وأكد خبير مركز البحرين للتميز محمد بوحجي أن أهمية المؤشرات الوطنية تتمثل في أنها مستوى تحدده المؤسسات في الدول لإنتاج خدماتها بما يتناسب مع متطلبات الواقع العالمي مع المحافظة على تطوير متطلبات الدخل وجودة حياة المواطنين.
وقال إن هدف الورشة هو الخروج بمؤشرات وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجودة الحياة في المملكة، بحيث تقيس هذه المؤشرات مواضع التطور المتحققة وتعزز ثقافة العمل بالأولويات مما سيحقق الكثير من الشفافية وتعزيز روح المسؤولية لكل من الجهاز الحكومي والمعنيين في المجتمع.
وعرض بوحجي التجربة الماليزية في مجال “المؤشرات الوطنية” مشيرا إلى أن أهم ما يميز هذه التجربة أن الحكومة هي من قاد التحرك نحو التطوير ووضعت الأهداف وآليات العمل للوصول إلى الغايات المنشودة، داعيا إلى تفعيل هذا التوجه في مملكة البحرين وتجربته في رحلتها نحو تطوير الأداء.
وتضم المؤشرات الوطنية خمسة محاور رئيسية هي (الاقتصاد الوطني، جودة الحياة، التعليم مدى الحياة، اقتصاد المعرفة، استدامة موارد الطاقة)، ويهدف “محور الاقتصاد الوطني” إلى تحسين الرفاه الاقتصادي ونوعية الحياة للمجتمع بما يحقق الاستدامة والتنافسية والعدالة لكل مواطن بحريني، ويوفر السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة والعيش في حياة كريمة وآمنة، أما “محور جودة الحياة” فيهدف إلى الارتقاء بجوانب الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية، بما يحقق الحياة الكريمة والآمنة لكل فرد وأسرة في المجتمع، وبما يعزز أنماط أفضل الممارسات الحياتية من خلال توافر خيارات للمواطن.
ويعنى “محور التعلم مدى الحياة” بصناعة ممارسات تضمن جودة استمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة في كل المراحل العمرية، أما “محور اقتصاد المعرفة” فيعنى بإدارة المعرفة والعمل من خلال الشركاء وبناء قصص نجاح مستدامة، فيما يسعى “محور استدامة موارد الطاقة” إلى تعزيز القدرة على حفظ نوعية الحياة على المدى الطويل بالاعتماد على الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية عن طريق اجراء تعديلات في أنماط الحياة الفردية باستخدام موارد طبيعية متجددة.
وتستمر اعمال ورشة المؤشرات الوطنية اليوم الاربعاء حيث تم توزيع القياديين على 5 مجموعات حسب التخصصات ومدى مساهمة كل مؤسسة في المؤشر الوطني، ومن المنتظر ان تعلن النتائج الاسبوع القادم.