تبنى الدولة و تستمر على رؤى وأهداف واضحة، ومن الادوات التي تستخدمها الحكومات في ذلك وضع استراتجية اقتصادية، وهي بمثابة سكة القطار للوصول الى تلك الرؤى و الأهداف، ولا يصل القطار إلا بمراقبين تحرك أذرع توجيه السكة لتأخذه الى الهدف، ومن الضروري تقييم المسار وتصحيحه ونقل أو تغيير الهدف اذا فشل في التقييم وإعداد الادوات المناسبة له.

وفي هذا الاطار سعت وزارة العمل الى  تعزيز التعاون و تحقيق الشراكة المجتمعية مع أطراف الانتاج و الخدمات في القطاع الخاص والمؤسسات الاخرى. و في بندها الاول التعاون مع الشركات وأصحاب العمل و التعاون مع غرفة التجارة البحرين، لتحقيق الأهداف المرجوة.

حققت بعض المؤسسات و الشركات في فترة من الفترات أرقام قياسية في توظيف و احلال البحريني و وصلت الى نسب عالية جداً، و هذا يعتبر انجاز و ثمرة جهود وزارة العمل و مساندة المسؤولين في الشركات، و كان من المرجح الاستمرار و يكون البحريني هو الخيار الاول والافضل، لكن فتح السوق و وجود منافسين والتغيرات الاقليمية في المنطقة وقفت حجر عثرة في الاستمرار من هذا المشروع.

تقييم الاستراتجية الاقتصادية بصفة دورية أمر لا يختلف عليه أحد، حتى نصحح و نعالج و نستمر لتحقيق الاهداف، كذلك الشراكة المجتمعية، في ظل فتح الاسواق و المتغيرات الاقليمية في المنطقة كان يتوجب علينا مراجعة كيفية التعامل مع خروج شركات أو تقليص أعمال البعض بسبب و جود منافسين جدد او خفض التكاليف التشغيلية و التي تكون بصورة فصل المواطنيين و استخدام العمالة الوافده، مراجعة القوانيين التي من شأنها أن تحمي المواطنيين و لا تعيق عمل القطاعات الخاصة و تقدمها، عمل دراسات على السوق و القطاعات المطلوبة و كيفية انتقال بعض الموظفين على الشركات المنافسة، دون كشف أسرار الشركة او تسريحه منها، فنكون توازن وظيفي بين الشركات المنافسة دون ضرر لهدف وزارة العمل و هو الشراكة المجتمعية، و استخدام العمالة الوافدة بعد استيفاء هذا و وجود بعض الشواغر التي تحكم بشروط معينة للشركة و بجانب التدريب المستمر للمواطنيين لشغلها لاحقاً.

دور المراقب، و هنا المراقب وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في الكشف و التدقيق على التزام الشركات، وحثها على دعم الشراكة المجتمعية، بسجلات المواطنيين المؤهلين في مختلف المجالات، سن قوانيين تحقق نسب مناسبة لكل قطاع حسب التخصصات ووجود المواطنيين المؤهلين أو استطاعت توفيرهم من خلال الجامعات و المعاهد الموجودة و المرخصة من قبل وزارة التربية و التعليم ، كما ستحصل الوزارة على المعلومات الكافية لتطوير الخطط الاستراتيجية في مجال التأهيل و التدريب لإعداد الجيل القادم من المواطنيين المؤهلين.

دور اعضاء مجلس النواب في الشراكة المجتمعية، هو دعم وزارة العمل في توفير التشريعات الازمة لإلزام القطاع الخاص ببحرنة الوظائف، الاشارة الى بعض القطاعات التي تحتاج تطوير الخطة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ودحض كل الحجج في استخدام العمالة الوافدة، و هنا نشد على ايدي اعضاء مجلس النواب البحريني، للعمل ككتلة واحد لا تختلف في مذهب أو فكر، للخروج بتشريع كامل الصياغة و مستوفي الشروط لتقديمه أمام الجهة التنفيذية في الدولة،  يكون بمثابة حل لمشكلة تسريح المواطنيين و توظيف العاطلين.